اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب: هل سيواصل تثبيت سعر الفائدة بعد خفض الفيدرالي الأمريكي؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي ليصل إلى نطاق 4.5% - 4.75%، تزايدت التكهنات حول مصير أسعار الفائدة في مصر في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، والمقرر يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ويترقب العديد من الخبراء والمواطنين هذا الاجتماع لمعرفة قرار لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سمير خلاف أن السيناريو الأكثر ترجيحًا للبنك المركزي المصري هو تثبيت أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هناك عوامل قد تؤثر على القرار مثل ارتفاع معدلات التضخم العالمية، واستمرار التوترات الجيوسياسية التي تضغط على الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف سمير أن تخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يؤثر إيجابًا على تدفق "الأموال الساخنة" إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، حيث يُتوقع أن يشجع خفض الفائدة على الدولار تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تعتبر مصدرًا مهمًا للدولار.
وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ البرنامج الإصلاحي مع البنك والصندوق الدوليين يعززان من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الخارجية.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وتوقعات أسعار الفائدةسيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع لهذا العام يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، لمناقشة أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الماضي في أكتوبر 2024 عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع إبقاء سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويرى خبراء الاقتصاد أن قرارات لجنة السياسة النقدية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وعلى القطاعات المالية والمصرفية، في ظل موجة من التضخم العالمي، فضلًا عن تأثير التوترات الدولية على الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الفيدرالي الأمريكى التضخم السياسة النقدية الاستثمار الأجنبي الاقتصاد المصري البنک المرکزی المصری الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
«ترامب» ينتقد أداء الفيدرالي بعد تثبيت الفائدة
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم والتنظيم المصرفي، في أعقاب قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25 في المائة – 4.5 في المائة.
في منشور على منصة «تروث سوشيال»، اتهم ترمب «الاحتياطي الفيدرالي» ورئيسه جيروم باول بسوء التعامل مع الاقتصاد، قائلاً إنهم «فشلوا في وقف المشكلة التي خلقوها مع التضخم».
وتعهد في منشور بمكافحة التضخم من خلال توسيع إنتاج الطاقة والتخفيضات التنظيمية، بينما ندد بتركيز «الاحتياطي الفيدرالي» على مبادرات المناخ وبرامج التنوع.
وجاءت تعليقات ترمب بعد ساعات فقط من إبقاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على أسعار الفائدة وإنهاء سلسلة من 3 تخفيضات متتالية بدأت في سبتمبر.
وقال باول “إن البنك ليس «في عجلة من أمره» لخفض المزيد، نظراً لعدم اليقين الكبير بشأن الاتجاه الذي قد يتجه إليه الاقتصاد”.
وكتب ترمب: «لقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعمل فظيع في تنظيم البنوك»، ووعد بأن إدارته «ستطلق العنان للإقراض لجميع الشعب والشركات الأميركية» من خلال الإصلاحات التنظيمية التي تقودها وزارة الخزانة.
وكان ترمب قد وعد بتغييرات كبيرة في الاقتصاد الأميركي، مع دعوات لفرض تعريفات جمركية شاملة، وترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وتخفيضات كبيرة في الضرائب واللوائح.
وحذر بعض خبراء الاقتصاد من أن بعض هذه السياسات قد تضع ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، على الأقل في الأمد القريب، وهي المخاوف التي قال باول إن البعض في البنك يتشاركها.
ودافع هوارد لوتنيك، الذي اختاره ترمب لقيادة وزارة التجارة، عن خطط التعريفات الجمركية ورفض المخاوف بشأن التأثير على الأسعار في جلسة ترشيحه.
لكن باول قال “إن المسؤولين ما زالوا لا يملكون سوى القليل من الإحساس بكيفية تنفيذ هذه الخطط”. وأضاف في مؤتمر صحافي لمناقشة قرار سعر الفائدة: «اللجنة في وضع انتظار لمعرفة ما سيحدث».
وتضمنت وعود حملة ترمب الدعوات إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يخفف العبء عن المقترضين.
وقد أثار ذلك جدالاً حول ما إذا كان سيحترم تقليد استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المفترض أن يبقيه مركزاً على صحة الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل ومعزولاً عن السياسة.
وقال باول للصحافيين إنه «لم يكن له أي اتصال» مع ترمب وأن البنك كان يركز على البيانات في تحديد الأسعار.
لكن الأسئلة التي واجهها باول حول كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع أمر جديد من البيت الأبيض بإلغاء برامج التنوع – ولماذا انسحب من مجموعة عالمية من البنوك المركزية تركز على مخاطر تغير المناخ على النظام المالي – أكدت التحديات التي سيواجهها في إبقاء البنك فوق المعركة السياسية.
فقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يراجع أمر الرئيس، موضحاً أن تركيز المجموعة توسع إلى مناطق بعيدة جداً عن الاحتياطي الفيدرالي.
وقال: «أنا مدرك لكيفية ظهوره لكنه لم يكن مدفوعاً بالسياسة حقاً».
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة