اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب: هل سيواصل تثبيت سعر الفائدة بعد خفض الفيدرالي الأمريكي؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي ليصل إلى نطاق 4.5% - 4.75%، تزايدت التكهنات حول مصير أسعار الفائدة في مصر في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، والمقرر يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ويترقب العديد من الخبراء والمواطنين هذا الاجتماع لمعرفة قرار لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سمير خلاف أن السيناريو الأكثر ترجيحًا للبنك المركزي المصري هو تثبيت أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هناك عوامل قد تؤثر على القرار مثل ارتفاع معدلات التضخم العالمية، واستمرار التوترات الجيوسياسية التي تضغط على الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف سمير أن تخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يؤثر إيجابًا على تدفق "الأموال الساخنة" إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، حيث يُتوقع أن يشجع خفض الفائدة على الدولار تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تعتبر مصدرًا مهمًا للدولار.
وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ البرنامج الإصلاحي مع البنك والصندوق الدوليين يعززان من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الخارجية.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وتوقعات أسعار الفائدةسيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع لهذا العام يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، لمناقشة أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الماضي في أكتوبر 2024 عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع إبقاء سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويرى خبراء الاقتصاد أن قرارات لجنة السياسة النقدية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وعلى القطاعات المالية والمصرفية، في ظل موجة من التضخم العالمي، فضلًا عن تأثير التوترات الدولية على الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الفيدرالي الأمريكى التضخم السياسة النقدية الاستثمار الأجنبي الاقتصاد المصري البنک المرکزی المصری الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الذهب يقارب 2870 دولارا للأونصة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
ارتفعت أسعار الذهب بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، حيث يقيم المستثمرون التوقعات الاقتصادية، بينما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنفيذ تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين.
تم تداول الذهب بالقرب من 2870 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل أول خسارة أسبوعية في عام 2025، حيث قام بعض المتداولين بجني الأرباح عقب بداية قياسية للعام.
ويقترب ترامب من فرض تعريفات بنسبة 25% على كندا والمكسيك في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على الصين.
وتزايدت المخاوف من أن هذه الخطوات قد تضعف الاقتصاد الأميركي، الذي بدأ بالفعل في إظهار علامات التباطؤ، وهو سيناريو يعزز جاذبية المعادن الثمينة كملاذ آمن.
أثارت عودة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد توقعات في السوق بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، مما زاد من جاذبية الذهب باعتباره أصلاً لا يدر فائدة.
لا يزال المستثمرون قلقين بشأن التضخم، إذ تهدد التعريفات الجمركية المقترحة من ترامب بالإبقاء على الضغوط التضخمية مرتفعة، وهو ما دفع الدولار الأميركي إلى الارتفاع الأسبوع الماضي. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الأجانب، نظراً لأن تسعيره بالدولار الأميركي.
مخاوف الركود التضخمي تدعم الذهب
أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة مخاوف متزايدة من دخول الولايات المتحدة في مرحلة "الركود التضخمي"، وهو وضع يتميز بنمو اقتصادي ضعيف مع تضخم مرتفع.
وقد يوفر ذلك دعماً إضافياً للذهب، الذي يعد من بين الأصول التي تحافظ على قيمتها خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 2,870.26 دولار للأونصة في تمام الساعة 8:02 صباحاً في سنغافورة، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي بتراجع 2.7%.
تراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.1%، في حين سجلت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم مكاسب.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها