نائب يكشف سبب ارتفاع أسعار العقارات في البصرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
عزا نائب عن محافظة البصرة عضو لجنة الاستثمار النيابية، أسعد البزوني، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والعقارات في المحافظة الى "الإحتكار" في المشاريع السكنية.
وقال البزوني "فيما يخص المشاريع الاستثمارية السكنية تحديدا فهنالك تفاوت في اسعار المشاريع السكنية بين اقليم كردستان نجد ان الوحدة السكنية فيه بسعر مناسب لا يتعدى الـ100 مليون دينار واسعار المنازل لا تتعدى الـ150 مليون دينار، الا انه في باقي المحافظات يوجد هنالك تباين في الاسعار".
وأضاف " من خلال المتابعات تصل محافظة البصرة أعلى الأسعار في المشاريع السكنية حيث ان سعر المنزل يتجاوز 500 مليون من ضمن المشاريع السكنية، وان المشاريع الاستثمارية في قطاع السكن تمنحها الحكومة مجانا للمستثمر مع اخذ ما يعادل 2% من قيمتها مع تحديد اسعار الوحدات السكنية عند اختيار المستمثرين بان يكون سعرا منخفضا".
واشار الى أن "ارتفاع الاسعار في البصرة بسبب الاحتكار الموجود لتلك المشاريع حيث يكون الاستثماري لشركتين او ثلاثة تتبع أحزاب وسلطات معينة ومتسلطة على اراضي البصرة وان الوضع واضح بها الجانب مع انتقائية المشاريع واحتكارها حيث ان المستمثرين يعمل باريحية ومزاجية في بيع الوحدات واسعارها لذلك نجد ان الاسعار مرتفعة بشكل كبير".
ولفت البزوني الى انه "ومقارنة بالمحافظات التي تتعدت فيها المشاريع السكنية وان مسألةالاحتكار تتدخل فيه بعض الجهات التنفيذية وهيأة استثمار البصرة وادارة مجلس هيأة الاستثمار مما ادى الى وجود غبن كبيرة في هذا الموضوع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المشاریع السکنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس ائتلاف ملاك العقارات يطالب برفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات القديمة لـ2000 جنيه
دعا مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، إلى أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 2000 جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية على هذا المبلغ.
جاءت هذه المطالبة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة.
وطالب عبدالرحمن الحكومة المصرية بتقديم مشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية، بحيث ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وفقًا للتغيرات الاقتصادية، وبما يتماشى مع المستجدات القانونية التي أقرها الحكم الأخير.
وفي السياق ذاته، اقترح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، خلال مداخلته في نفس البرنامج، أن يتم رفع قيمة الإيجار بزيادة تبلغ 5 أضعاف القيمة الحالية مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.
إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض من ممثل ملاك العقارات، الذي اعتبر الزيادة المقترحة غير كافية لتعويض الملاك.
حكم المحكمة الدستورية العليا وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكمًا ببطلان الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، حيث اعتبرت أن ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية لا يتماشى مع الدستور، ما يفتح الباب أمام تعديلات قانونية لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
السجيني يوضح تأثير حكم المحكمة الدستورية على عقود الإيجار القديم وتوارثهاعلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بوحدات الإيجار القديم، موضحًا تأثيره على مسألة نقل العقود وتوارثها داخل الأسرة.
وأكد أحمد السجيني أن الحكم الحالي يخص فقط مسألة القيمة الإيجارية للعقود القديمة ولا يؤثر على نقل عقود الإيجار القديم أو توارثها للأبناء أو الجيل الثاني.
وأوضح أن المحكمة الدستورية سبق وأن نظمت هذه القضية من خلال حكم يسمح بنقل عقد الإيجار للجيل المتعاقد ثم للجيل الثاني، وبالتالي، فإن الحكم الجديد لا يمس هذه الجوانب.
وأضاف السجيني أن مجلس النواب يدرس حيثيات حكم عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية لوحدات الإيجار القديم؛ لبحث كيفية التعامل مع التداعيات القانونية لهذا القرار.
ووصف الحكم بأنه "تاريخي" لما له من تأثير كبير على نظام الإيجارات السكنية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، بعدم دستورية النص القانوني الذي يثبت الأجرة السنوية للأماكن السكنية في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، مما يُعد تحوّلًا كبيرًا في قضايا الإيجارات القديمة بمصر.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟