تعليق تداول 5 شركات بسوق الأسهم السعودية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة تداول السعودية، اليوم الثلاثاء، تعليق تداول أسهم 5 شركات مدرجة بالسوق الرئيسية "مؤشر تاسي".
وأوضحت "تداول"، في بيان لها، أن تعليق تداول الأسهم جاء نظراً لعدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2023م خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وبينت "تداول"، أن الشركات التي تم تعليق تداول أسهمها مدرجة في السوق الرئيسية، وهي: شركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، وشركة البحر الأحمر العالمية، وشركة تبوك للتنمية الزراعية، وشركة الخليج للتدريب والتعليم، والشركة السعودية للأسماك.
وأعلنت "تداول"، استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، عن اتخاذ عدة إجراءات تشمل تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الثلاثاء 15 أغسطس/ آب 2023م.
ولفتت "تداول"، إلى أنه سوف يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الأربعاء 16 أغسطس/ آب 2023م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر/ أيلول 2023م.
وشددت "تداول"، على أنه في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر/ أيلول 2023م؛ وحتى إعلانها عن القوائم المالية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: القوائم المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة