توقعات اجتماع البنك المركزي المصري بعد خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة للمرة الثانية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي ليصل إلى نطاق 4.5% - 4.75%، تزايدت التكهنات حول مصير أسعار الفائدة في مصر في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، والمقرر يوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ويترقب العديد من الخبراء والمواطنين هذا الاجتماع لمعرفة قرار لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سمير خلاف أن السيناريو الأكثر ترجيحًا للبنك المركزي المصري هو تثبيت أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هناك عوامل قد تؤثر على القرار مثل ارتفاع معدلات التضخم العالمية، واستمرار التوترات الجيوسياسية التي تضغط على الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف سمير أن تخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يؤثر إيجابًا على تدفق "الأموال الساخنة" إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، حيث يُتوقع أن يشجع خفض الفائدة على الدولار تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تعتبر مصدرًا مهمًا للدولار.
وأشار إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتنفيذ البرنامج الإصلاحي مع البنك والصندوق الدوليين يعززان من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الخارجية.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وتوقعات أسعار الفائدةسيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع لهذا العام يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، لمناقشة أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الماضي في أكتوبر 2024 عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع إبقاء سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويرى خبراء الاقتصاد أن قرارات لجنة السياسة النقدية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وعلى القطاعات المالية والمصرفية، في ظل موجة من التضخم العالمي، فضلًا عن تأثير التوترات الدولية على الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الفيدرالي الأمريكى التضخم السياسة النقدية الاستثمار الأجنبي الاقتصاد المصري البنک المرکزی المصری الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبيرة مصرفية: سعر الفائدة الحالي الأنسب لتحقيق مستهدفات «المركزي» من التضخم
أكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، أن تراجع معدلات التضخم الأساسي في مصر لشهر سبتمبر 2024، يعكس السياسات النقدية الناجحة للبنك المركزي المصري وتقدمه في تحقيق المستهدف، منتهجا تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي.
أبرز أدوات «المركزي» للسيطرة على التضخموأضافت «الدماطي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ تثبيت سعر الفائدة على الجنيه جنبا إلى جنب مع سحب السيولة من خلال الودائع الأسبوعية بالبنوك واستقرار سعر الصرف جميعها يعكس أداء قويا للغاية من البنك المركزي، ليسجل معدل التضخم الأساسي 25% في سبتمبر 2024، مقارنةً بنحو 25.1% في أغسطس 2024.
تراجع وتيرة التضخم وأسعار الفائدة العالميةوترى أن الاحتفاظ في الوقت الراهن بالمستويات الحالية لسعر الفائدة في منتهى الأهمية، للحفاظ على تراجع وتيرة التضخم وامتصاص قدر عالٍ من السيولة، خاصة وأن البنوك المركزية العالمية لا تزال محتفظة بسعر مرتفع للفائدة على عملاتها.