القوانين الخلافية مبحث زيدان والمندلاوي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 9:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الخميس الماضي، التعاون في اقرار القوانين الخاصة بالقضاء بحضور رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر صخيل.وذكر القاء في بيان، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل الخميس الموافق 7/ 11/ 2024، النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، وياسر صخيل رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب”.
وأضاف أن “اللقاء بحث معهم التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية في اقرار القوانين الخاصة بعمل القضاء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.
وتقضي المادة (35) حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة (34) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر.
وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد واصل مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مناقشة المواد من 1 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.