اليوم.. الحكم على المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس منتخب مصر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، حكمها على المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب السابق.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم في غضون شهر يونيو 2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد سرق بعض المنقولات المملوكة للمجني عليه مدرب الحراس، وذلك من داخل مسكنة عن طريق كسر باب الشقة.
وتابعت التحقيقات، أن المتهم حاز وأحرز أدوات حديدية "بنزة، منشار، شاكوش، كشاف كهربائي، مفتاح عجل، مفتاح إنجليزي، كتر" دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية أو الشخصية، وبينت التحريات أن المتهم تسلل إلى فيلا المجني عليه مدرب الحراس السابق وكسر باب الحديقة ثم كسر باب غرفة النوم، وسرق 26 سبيكة ذهبية بفواتيرها ولاذ بالفرار.
وأوضحت التحريات، أن المتهم سبق واتهم بسرقة نص كيلو ذهب من فيلا أخرى، وجرى الحكم عليه بالسجن عاما لاتهامه بالسرقة، وخرج من الحبس بعد قضاء فترة العقوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أيمن طاهر المنتخب الشيخ زايد التحريات كيلو ذهب أن المتهم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبيةإضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".
وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".
ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".