4 قضايا خطيرة تطارد مكتب رئيس وزراء الاحتلال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
القدس المحتلة- الوكالات
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر العام الماضي.
وأخطر هذه القضايا هي قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر.
أمّا القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية. والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة. كما قالت القناة، نقلا عن مسؤول سياسي، إن رجال نتنياهو لم يدخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.
يأتي ذلك فيما أوردت صحيفة معاريف أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.
وذكرت الصحيفة أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.
ويتعلق الأمر بقضيتين في ديوان نتنياهو، الأولى تخص شبهات تسريب وثائق سرية، وتتعلق الثانية بشبهات محاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب، وأشارت معاريف إلى أن المستشارة القضائية والشاباك والشرطة رفضوا التطرق إلى الأمر بشكل رسمي.
ويوم الخميس، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو باستخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.
كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه يجري التحقق بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا، وقالت إن الشكوك تحوم حول علاقة بين هذا الأمر وقضية سرقة مواد عسكرية.
وأشارت إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تلقى شكوى بأن ديوان نتنياهو يستخدم وثائق حساسة لضابط عمل سابقا مع الديوان، وأضافت أن المواد استخرجت من كاميرات مراقبة، ويتم التحري ما إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطا عبرها.
وسبق ذلك، ما ذكرته هيئة البث، أيضا الاثنين الماضي، عن ارتفاع عدد المعتقلين في قضية التسريبات إلى 5 أشخاص، في حين قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" حينها إن نتنياهو طالب بالتحقيق في تسريب المناقشات الأمنية.
وقد جرى قبل ذلك في إسرائيل الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
وأفادت تقارير إسرائيلية، استنادا إلى تحقيقات، بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة، ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الراحل يحيى السنوار، لكن ثبت أنها كانت مزورة.
وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الوزراء استخدم تلك الوثائق التي يوصف بعضها بـ"المسربة المزورة" لتسويغ عرقلته المفاوضات، التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل للأسرى، في حين يصف مكتب نتنياهو الاتهامات بأنها افتراء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دیوان نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء المجر يتحدى “الجنائية الدولية” بدعوة نتنياهو لزيارة بلده!
نوفمبر 22, 2024آخر تحديث: نوفمبر 22, 2024
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أنه سيقوم بدعوة نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، متحديًا بذلك المذكرة الصادرة بحق الأخير من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أوربان في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: “لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار”، مؤكداً أنه سيضمن لنتنياهو أن المذكرة القضائية لن تؤثر على زيارته المقررة.
هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، والقيادي في حركة حماس محمد الضيف، بعد تزايد الانتقادات الدولية لتصعيد الهجمات الإسرائيلية في غزة.
ورغم أن المجر تعد من بين الدول التي صادقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن أوربان أبدى موقفًا حازمًا في دعم إسرائيل وتحدي القرار القضائي، مبررًا ذلك بأن أمن إسرائيل “يجب أن يكون الأولوية”.
ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر القرار ذا طابع قانوني دولي، إلا أن إسرائيل لم توقع على الانضمام إلى المحكمة، ما يعزز موقفها في رفض الاعتراف بهذه المذكرات.
من جانبه، رد نتنياهو على القرار عبر بيان صادر عن مكتبه، حيث قارن القرار مع “محاكمة دريفوس”، في إشارة إلى القضية الشهيرة للنقيب اليهودي الفرنسي ألفرد دريفوس الذي اتهم ظلماً بالتجسس في نهاية القرن التاسع عشر قبل أن تتم تبرئته.
أما غالانت، فقد اعتبر قرار المحكمة “سابقة خطيرة تشجع الإرهاب”، وأكد أن القرار يسعى لوضع إسرائيل في نفس خانة المسؤولية مع حماس.
تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل تحديًا أمام إسرائيل وداعميها في الغرب، وقد يضعها في مواجهة مع بعض الدول التي تلتزم بالقانون الدولي.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين