ألغت القاضية في محاكمة دونالد ترامب بتهمة محاولته غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدّم به المحقق الخاص.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه الخطوة تشير إلى إمكانية تعليق الإجراءات التي كانت مقررة ضد ترامب، الذي نجح قبل أيام قلائل في الفوز بالانتخابات الرئاسية ليضمن العودة إلى البيت الأبيض مجددا بعدما غادره مهزوما عام 2020.

المدعي الخاص جاك سميث ذكّر في طلبه للقاضية بأن ترامب سيتم تنصيبه رئيسا يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وبرر طلبه من القاضية بالحاجة إلى منح الادعاء "الوقت لدراسة هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقا لسياسة وزارة العدل".

وقال سميث إنه سيقدم "نتيجة مداولاته" بشأن وقف الملاحقات الفدرالية ضد ترامب، بحلول الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وضع مربك

وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى الارتباك الذي سبّبه موضوع ترامب، موضحة أن ملاحقة مرشح رئاسيّ جنائيا ثم انتخابه تمثل وضعا غير مسبوق، ولافتة إلى أن وزارة العدل الأميركية تبنّت منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة الرؤساء أثناء توليهم مهام مناصبهم.

ويتوقع معلقون قانونيون أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، وهو ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.

فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكن لترامب إما أن يعين وزير عدل جديدا يقيل المحقق جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.

جدير بالذكر أن القضاء الأميركي وجه إلى ترامب اتهامات تتعلق بمحاولة تزوير الانتخابات واقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، اعتراضا على نتيجة الانتخابات التي أسفرت آنذاك عن خسارته أمام جو بايدن الذي يوشك الآن على إنهاء ولايته.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد كانت هذه هي أخطر التهم الموجهة إلى ترامب (78 عاما) في سلسلة من الإجراءات. وكان سيواجه حال إدانته، عقودا في السجن.

وخلال الحملة الانتخابية، قال ترامب إنه إذا تم انتخابه فسوف يقيل سميث "في غضون ثانيتين".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل وحقوق الإنسان تُدين تصعيد العدوان على اليمن

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العدوان الأمريكي، البريطاني، الصهيوني على المدنيين في البيضاء والحديدة وقبلها استهداف منشآت وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية بقدر ما يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، يكشف عن النية الأمريكية، البريطانية في التصعيد والإصرار على الغرق في مستنقع جرائم حرب تستهدف الشعب اليمني، وتزعزع الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم.

واستنكر البيان استمرار الصمت الدولي تجاه الاعتداءات الأمريكية - البريطانية المتكررة على اليمن، وبما يحدث في فلسطين ولبنان من جرائم يومية يرتكبها الكيان الصهيوني بمشاركة أمريكية مباشرة وبتواطؤ دولي.

واعتبر ذلك إخلالا من قِبل مجلس الأمن والأمم المتحدة في القيام واجباتهما، وتشجيعًا لكيان العدو الصهيوني، والأمريكي، والبريطاني في تصعيد عدوانهم على فلسطين ولبنان واليمن.

وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان على الحق الكامل للجمهورية اليمنية المكفول شرعا وقانونا في الدفاع عن شعبها وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها.

وأشارت إلى أن هذا العدوان لن يثني الشعب اليمني عن الاستمرار في إسناده للشعبين الفلسطيني واللبناني كمبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني.

وجددت وزارة العدل وحقوق الإنسان التأكيد على رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه؛ تمهيدًا لمحاكمة تحالف العدوان وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.. داعية دول العالم ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذا العدوان، والعمل على وقف الجرائم التي ترتكبها أمريكا وبريطانيا في اليمن والمنطقة.

 

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تُدين تصعيد العدوان على اليمن
  • بلاش تشويه.. تعليق نارى من محمد العدل على أزمة فيلم الهوى سلطان
  • في أول تعليق.. وزيرة العدل التونسية: معتقلو تيك توك ليسوا مساجين فن
  • وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشجع الإبلاغ عن جرائم المخدرات
  • وزير الخارجية: يدين الإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة أونروا والاعتداءات على قوات يونيفيل 
  • السعداوي: الاستفتاء الذي يجري الحديث عنه هو خطوة عشوائية.. والرئاسي وحكومته طرفان في الأزمة السياسية
  • خطوة نحو الإصلاح وتأهيل القادة / الجزء الثاني
  • منظمة بدر تطالب حكومتها الإطارية بتحريك الدعوى القضائية ضد (ترامب) في مجلس الأمن الدولي
  • ترامب يكمل الفوز في الولايات المتأرجحة كافة
  • إلغاء المواعيد المقررة في محاكمة ترامب بقضية نتائج انتخابات 2020