عضو غرفة الفنادق: قانون 27 تجاهل أحكام الإدارية العليا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال نادر جرجس، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن تعديل قانون الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، لم يحل أزمة التمثيل الفئوي التي كانت سببا في حل مجلس إدارة غرفة الفنادق لأكثر من مرة، حيث لم يراعي الفئات المختلفة بشكل منفصل والتي تهتم بالدفاع عن المصالح المشتركة للفئة التابعة لها.
وأضاف جرجس، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣، وفي باب مجلس الإدارة، المادة ٢٠، يقول: "ويحدد الوزير المختص بقرار منـه، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، قواعد التمثيل الفئوى والجغرافى إن وجـد للمنشآت بمجلس إدارة الغرفة، بمراعاة أن تكون العضوية بمجلس إدارة الغرفة للمنشآت، ويجوز تمثيل الشركات المالكة والشركات التى تدير المنشآت بالمجلس وذلك عن ذات فئة المنشأة التى تمتلكها أو تديرها، على أن يقتصر الترشيح فى هذه الحالة على مرشح واحد للمنشأة، سواء من الشركة التي تمتلكها أو الشركة التى تديرها بالتوافق فيما بينهم".
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق السابق، أن هناك نحو ٢٢٠ شركة إدارة فنادق في مصر، ولا يمكن أن تتنافس مع الشركات المالكة على مقعد واحد كما هو معتاد، لافتا إلى أنه كان من المتوقع أن يتم إقرار مقعدين بمجلس الإدارة أحدهما للشركات المالكة، والأخر لشركات الإدارة، بما يضمن تكافؤ الفرص وفقا للدستور، ويتيح لكل فئة تابعة للغرفة إيجاد ممثل لها في مجلس الإدارة يدافع عن مصالحها المشتركة.
وتابع جرجس: "القانون تجاوز القرارات الوزارية وسمح بتضارب المصالح، ففي نفس المادة رقم ٢٠ يقر القانون بممثل واحد للمنشأة الفندقية يحق له الترشح سواء من الشركات المالكة أو شركات الادارة، وذلك "بالتوافق فيما بينهما"، في حين أنهما منفصلان تماما وبينهما تعارض مصالح بطبيعة الحال، والدليل على ذلك القرار الوزاري رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٢، الذي أقر بإنشاء لجنة فض منازعات بالوزارة بين الشركات المالكة وشركات الإدارة، فكيف يقر القانون مقعد واحد لكليهما وبالتوافق؟".
وأعلن نادر جرجس عزوفه عن الترشح في أي انتخابات مقبلة في ظل القانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣، والذي لا يضمن حقوق المجموعات المتماثلة في النشاط، ولا يضمن الدفاع عن حقوق الفئات المختلفة المشتركة في النشاط، لافتا إلى أن طبيعة العمل تحتم حدوث بعض المشكلات بين الشركات المالكة وشركات الإدارة في أغلب المنشآت الفندقية، وهنا سوف ينحاز عضو المجلس للفئة التابعة له ما يعرض الأخرين للظلم، وهو ما تضمنته أحكام محكمة القضاء الإداري في الانتخابات السابقة، والتي تجاهلها القانون الجديد المعدل في صياغته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الفنادق شركات الادارة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة
حدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الجهات التي يجوز لها حيازة وتربية الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة.
ويعتبر قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةوشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأسبوع الماضي إشادات بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرةونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.