قال نادر جرجس، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن تعديل قانون الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، لم يحل أزمة التمثيل الفئوي التي كانت سببا في حل مجلس إدارة غرفة الفنادق لأكثر من مرة، حيث لم يراعي الفئات المختلفة بشكل منفصل والتي تهتم بالدفاع عن المصالح المشتركة للفئة التابعة لها.

وأضاف جرجس، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣، وفي باب مجلس الإدارة، المادة ٢٠، يقول: "ويحدد الوزير المختص بقرار منـه، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، قواعد التمثيل الفئوى والجغرافى إن وجـد للمنشآت بمجلس إدارة الغرفة، بمراعاة أن تكون العضوية بمجلس إدارة الغرفة للمنشآت، ويجوز تمثيل الشركات المالكة والشركات التى تدير المنشآت بالمجلس وذلك عن ذات فئة المنشأة التى تمتلكها أو تديرها، على أن يقتصر الترشيح فى هذه الحالة على مرشح واحد للمنشأة، سواء من الشركة التي تمتلكها أو الشركة التى تديرها بالتوافق فيما بينهم".

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق السابق، أن هناك نحو ٢٢٠ شركة إدارة فنادق في مصر، ولا يمكن أن تتنافس مع الشركات المالكة على مقعد واحد كما هو معتاد، لافتا إلى أنه كان من المتوقع أن يتم إقرار مقعدين بمجلس الإدارة أحدهما للشركات المالكة، والأخر لشركات الإدارة، بما يضمن تكافؤ الفرص وفقا للدستور، ويتيح لكل فئة تابعة للغرفة إيجاد ممثل لها في مجلس الإدارة يدافع عن مصالحها المشتركة.

وتابع جرجس: "القانون تجاوز القرارات الوزارية وسمح بتضارب المصالح، ففي نفس المادة رقم ٢٠ يقر القانون بممثل واحد للمنشأة الفندقية يحق له الترشح سواء من الشركات المالكة أو شركات الادارة، وذلك "بالتوافق فيما بينهما"، في حين أنهما منفصلان تماما وبينهما تعارض مصالح بطبيعة الحال، والدليل على ذلك القرار الوزاري رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٢، الذي أقر بإنشاء لجنة فض منازعات بالوزارة بين الشركات المالكة وشركات الإدارة، فكيف يقر القانون مقعد واحد لكليهما وبالتوافق؟".

وأعلن نادر جرجس عزوفه عن الترشح في أي انتخابات مقبلة في ظل القانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣، والذي لا يضمن حقوق المجموعات المتماثلة في النشاط، ولا يضمن الدفاع عن حقوق الفئات المختلفة المشتركة في النشاط، لافتا إلى أن طبيعة العمل تحتم حدوث بعض المشكلات بين الشركات المالكة وشركات الإدارة في أغلب المنشآت الفندقية، وهنا سوف ينحاز عضو المجلس للفئة التابعة له ما يعرض الأخرين للظلم، وهو ما تضمنته أحكام محكمة القضاء الإداري في الانتخابات السابقة، والتي تجاهلها القانون الجديد المعدل في صياغته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غرفة الفنادق شركات الادارة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

«الرعاية الصحية»: بدء التشغيل التجريبي لـ3 مستشفيات بالإسماعيلية والسويس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على بدء التشغيل التجريبي لمستشفى القنطرة غرب التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية، وكذلك مستشفيي السويس للجراحات الدقيقة والجهاز التنفسي والرعاية الرئوية التابعين للهيئة في السويس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (79) لمجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي عقد في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة. وقد تناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة وإصدار عدد من القرارات المهمة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ على توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ميندراي لدعم تشغيل أنظمة المستشفى الافتراضي، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى عبر استخدام أحدث التقنيات الطبية.

ووافق المجلس أيضًا صرف مكافأة استثنائية للمتميزين بالمنشآت الصحية التي حصلت على تجديد الاعتماد القومي GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية، وذلك تشجيعًا للتميز والجهود المبذولة في تعزيز معايير الجودة في الرعاية الصحية.

كما وافق مجلس الإدارة على إضافة تخصصي الأمراض الصدرية والجلدية والتناسلية إلى عضوية المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، بهدف الاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير السياسات الصحية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على إطلاق اسم الحاجة فرحانة على جناح الأقسام الداخلية بمجمع الفيروز الطبي بسيناء، تقديرًا لدورها البطولي مع القوات المسلحة وتفانيها في خدمة الوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية يُعقد بشكل دوري شهريًا لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (79) الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة. كما شاركت عبر تقنية الزووم الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور وائل عبد العال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.

كما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

IMG-20241101-WA0006 IMG-20241101-WA0004 IMG-20241101-WA0005 IMG-20241101-WA0002 IMG-20241101-WA0003 IMG-20241101-WA0001 IMG-20241101-WA0000

مقالات مشابهة

  • «الحبس والغرامة» مستجدات تعديل قانون المرور في مجلس النواب
  • رئيس بلدية صيدا تابع شؤون النازحين: 2800 حصة غذائية ومواد تنظيف من مجلس الجنوب
  • «الرعاية الصحية»: بدء التشغيل التجريبي لـ3 مستشفيات بالإسماعيلية والسويس
  • الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • محمد بن راشد يعدل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي
  • وزير العمل يُقرر إلغاء نشاط شركتين لإلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام "القانون"
  • إلغاء نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام القانون
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي
  • الحكومة توافق على شروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية