تحديث صراع المنافسة على أغلبية مجلس النواب الأمريكي بعد حسم مجلس الشيوخ للجمهوريين باحضاء CNN
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يستمر الإعلان عن النتائج في سباقات مجلس النواب في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستحدد الحزب المسيطر على المجلس.
ويدافع الجمهوريون في مجلس النواب عن أغلبية ضئيلة، فازوا بها في عام 2022، إلى حد كبير على خلفية المكاسب التي تحققت في الولايات الزرقاء مثل نيويورك وكاليفورنيا.
وفيما يلي آخر تحديث على نتائج فرز الأصوات حتى الساعة 8:30 صباح السبت بتوقين مكة:
الحزب الجمهوري: 213 مقعدا قلب منها 6 مقاعد من الديمقراطيين الحزب الديمقراطي: 204 قلب منها 5 مقاعد من الجمهوريينوسيفوز الجمهوريون بأغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي، كما تتوقع شبكة CNN، مما سيغير ميزان القوى في واشنطن ويضع المجلس في وضع يسمح له بتعزيز رئاسة دونالد ترامب.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل مشروعات قوانين محالة من «النواب» إلى اللجان المختصة
أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، في الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة.
3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومةوتشمل مشروعات القوانين مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية، ويساهم مشروع القانون في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحريه قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل.
وأحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، ومشروع قانون سجل المستوردين إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.
تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عملوبدأ مجلس الشيوخ مناقشة الطلبات المقدمة من النواب بشأن عدد من الملفات، حيث قال النائب إيهاب وهبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: «هناك إشكالية كبيرة تتمثل في عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ما أدى لارتفاع معدلات البطالة».