3 أسباب وراء ارتفاع أسعار السجائر.. خطة النواب تطالب الحكومة بالتدخل السريع
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
علق النائب النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أزمة استمرار ارتفاع أسعار السجائر، مشيرًا إلى أن المواطن مسئول عن أزمة ارتفاع أسعار السجائر رغم معرفته ومعاناته من أسعارها المرتفعة.
وطالب "نظير"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بفرض الرقابة على الأسواق والتجار، متسائلا: "أين يذهب الفرق فى أسعار السجائر التى تقوم الشركة بتسعيرها وتباع بأضعاف أسعارها فى الأسواق، خاصة فى القرى والنجوع التي تباع فيها السجائر بأسعار باهظة الثمن؟ ومن المسئول عن تهريب السجائر من الدول الخارجية، ودخولها مصر عن طريق البحر، خاصة أن أنواعا من هذه السجائر مسرطنة؟".
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة: “يجب على المواطن أن يطالب بحقه من هذه الأسعار المرتفعة، وذلك عن طريق الإبلاغ عن التاجر الذي يقوي برفع أسعار السجائر أو غيرها من السلغ الأخرى؛ حتى تقوم الدولة بدورها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبهذه الطريقة سيصبح هناك التزام فى الأسواق بجميع أسعار السلع”.
وشدد على ضرورة “تدخل الدولة وبقوة ليصبح هناك آليات لضبط السوق المصرية، ومتابعة هذه الأسعار من السلع التى يحتاجها المواطن المصرى والذى يعانى من مشكلات اجتماعية، حتى نعين المواطن المصرى، لأن هذه هى دولتنا التى يجب أن نعتنى بها ونحميها من أشكال الدمار والاستغلال”.
وأشاد "نظير" بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بكل الأمور الكبيرة والصغيرة، مطالبا بمساعدته فى سعيه وجهده وأفكاره وسرعته فى التطوير، خاصة المسئولين من جميع الجهات ذوات الأيدى المرتعشة ولا يتخذون قرارات تعمل على مساعدته .
كما طالب بمحاربة الاحتكار فى جميع السلع سواء فى اللحوم والبيض والدواجن، وجميع السلع التى تهم المواطن المصرى، وتساعده على المعيشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السجائر السجائر ارتفاع أسعار السجائر صدى البلد أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
إقامة أسواق بالأحياء الخمسة بمحافظه السويس لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس اليوم الاجتماع الأسبوعي لرؤساء الأحياء ومديري المديريات و الادارات والقيادات التنفيذية بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة للتأكيد على أهمية إدارة المنظومة الحكومية بشكل جيد وتنفيذ جميع المهام المطلوبة للنهوض بمحافظة السويس في جميع المجالات والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول لرضا المواطن السويسى.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة.
في بداية الاجتماع قدم المحافظ التهنئة لرؤساء الأحياء والمديرين الجدد مؤكدا على أنه تم عمل حركة تغيير لمناصبهم للاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم و ما يبذلونه من جهد فى أماكن آخرى بالمحافظة متمنيا لهم التوفيق والسداد فيما هو قادم.
وفى الاجتماع شدد المحافظ على القيادات التنفيذية برفع معدلات الأداء الخاصة بملفات تقنين الأوضاع لأراضي الدولة و التصالح في مخالفات البناء مشيرا إلى أهمية الحفاظ على حقوق الدولة و المواطن و العمل على المتابعة المستمرة من مسئولي الأحياء لمنع التعديات على الأراضي وإيقاف البناء المخالف و تحويل المخالفين لجهات التحقيق.
كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال بطريق مصر إيران مع عرض تقرير أسبوعي بالاعمال التى تم انجازها بالطريق الحيوي.
وأكد اللواء طارق الشاذلى على ضرورة إعادة الشىء لأصله فور الانتهاء من أى أعمال أو إصلاحات تتم بالطرق و الشوارع علي مستوي الأحياء ، ومحاسبة كل من يهمل أو يقصر فى أداء عمله ، بتحويله للمسألة القانونية وجهات التحقيق .
واكد المحافظ على ضرورة إدارة منظومة العمل فى إطار قانوني لتحقيقظ أكبر إستفادة ممكن لصالح المواطن والوصول للأهداف المحددة للمصلحة أو الجهة الحكومية.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بعمل دراسة لإقامة أسواق ومنافذ بيع دائمة بكل حى من الأحياء الخمسة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة و مناسبة على يتم ذلك بالتنسيق مع مديرية التموين و مباحث التموين و مديرية الصحة و الطب البيطري و الأسواق و جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع العميد أحمد علاء مستشار المحافظ للمشروعات و ذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السويسى وتوفير سلع غذائية متنوعة.
ووجه المحافظ بسرعة إنجاز أعمال التطوير التى تتم بالمنطقة المحيطة بمستشفى الجراحات الدقيقة تجهيزا لافتتاحها ودخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفى نهاية الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الهامة بدأت بعرض عن معدل الأداء الاسبوعى لتقنين أراضي الدولة وملفات التصالح في البناء ، والإزالات والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة ، ثم عرض عن معدل الأداء الأسبوعى للأحياء فى النظافة والإنارة العامة وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات والمتحصلات والمتأخرات من المستحقات المالية وعرض لحالات استرداد الأراضي ومنطقة اللاجون.