صحفية: نشاط الإخوان رد فعل مصدوم من نجاح الدولة والحكومة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قالت شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إن هناك إتفاق بين المواطن المصري والدولة، والاتفاق هدفه مصلحة الوطن ومصلحة الشعب، لافتة إلى أنه بحكم القضاء والشعب المصري خرج فصيل خائن «الإخوان»، ليدير حرب قذرة من خلال أجهزة إلكترونية من الخارج ليس لها أي تواجد لدى الشارع المصري.
وأضافت البرديني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذا الفصيل ينشط في التوقيت الذي تنجح فيه الدولة المصرية، حيث ينشط هذا الكيان المخرب والمدمر كردة فعل مصدومة من النجاحات التي تتم في الدولة، سواء على مستوى الإنجازات أو شعور المواطن بالثقة في الدولة والحكومة، وفي التوقيت الذي تقوم فيه الدولة بأعمال تعود على المواطن.
وأشارت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إلى أن الدولة تغيرت في السنوات العشر الأخيرة بشكل كلي، والدولة التي يريدها هذا التنظيم الإرهابي انتهت، مؤكدة أن كل هذه المؤشرات تصل إلى الشارع المصري ويشعر بها المواطنون، وهذا الفصيل سيخرج من المعركة خاسرًا كلما حاول أن ينشطها.
وتابعت: «مصلحة هذا الكيان أن يهدم ويُضعف الثقة وبث السموم في كل ما يحدث، والبحث في كل فكرة لبناء الإنسان ويحاول أن يخربها»، لافتًا إلى أن الرهان بالنسبة لهم ليس على الداخل، لأن ليس لديهم إمكانية في تغيير فكر المصريين عن إرادة الدولة وجهود الحكومة في التنمية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
7 محاور فاصلة ستؤثر على نجاح التحول في سوريا
لسوريا مكانة خاصة في فكر ووجدان كل عربي، سواء كان علمانيًا، أو قوميًا، أو إسلاميًا أو أيًا ما يصنف أحد نفسه، ذلك أن لكل منهم تاريخَه في هذا البلد، فإمبراطوريتهم الأولى "الدولة الأموية" كان مركزها الشام، وأفكارهم وحركاتهم القومية واليسارية الوطنية والإسلامية والشعر والفنون كان للشام مساهمة مميزة فيها.
وقد كانت ثورة الشعب السوري الأخيرة مصدر إلهام للكثيرين منهم. لذلك وغيره ظهر اهتمام واضح بعد سقوط نظام الأسد بمستقبل سوريا، وما يمكن أن يكون عليه شكل الحكم فيها.
تلاقت آراء الجميع على حق الشعب السوري في الحرية والكرامة، وعبروا عن أملهم بأن يتمكن الشعب السوري من بناء دولة الحقوق والحريات، والسيادة الوطنية، والإرادة الشعبية.
غير أن التباين حول المستقبل، والمخاوف من توجّهات المكونات السياسية والاجتماعية، سرعان ما طفت إلى السطح. وفتح النقاش حول سوريا المستقبل وطبيعة وهوية الدولة فيها، وسارع العلمانيون السوريون والعرب إلى المطالبة بدولة علمانية، فيما رأى الإسلاميون بأن هوية الثوار وغالبية الشعب السوري واضحة، وأن إسلامية هوية الدولة هي أمر واقع.
هذا التباين يحتّم على كل المكونات السياسية، الإسلامية منها والعلمانية، المحافظة والليبرالية أن تتصرف بمسؤولية عالية، وأن تتعظ بالتجاذب المشابه الذي حدث في غير دولة ومكان.
إعلانولعل من المفيد في هذه اللحظة الوقوف على بعض القضايا التي ستؤثر على التحول في سوريا ومستقبلها السياسي، بعد نجاح ثورتها في إسقاط نظام الأسد، والأمل في نجاحها في بناء الدولة التي يرنو لها السوريون والعرب.
أولًا: كبح جماح التطرفينبغي أن يدرك العلمانيون والإسلاميون أنهم لا يمتلكون الحقيقة المطلقة، وما لديهم من أفكار ومناهج وطرق حول الحكم وإدارة شؤون الناس وإقامة الدول، هي تجارب بشرية نسبية الصواب، وهي في الحالة السورية فقيرة إلى التجربة ولم تختبر بعد، وهو ما يستدعي التواضع في طرح الأفكار والمقاربات.
وفي ظل محدودية المعرفة والتجربة والخبرة لدى الجميع، فإن التسامح مع الآخر وما لديه من أفكار، وإعطاء الفرصة الكافية لاختبار ما لديه من ادعاءات، أمر ذو أهمية قصوى، بل لا مفرَّ منه.
وليكن التأثير المتبادل على المناهج والأفكار والأداء بالوسائل الحضارية والقانونية، ولنطور تجربتنا الخاصة بالتدافع والتنافس والنقد الإيجابي. فلا يحق للعلمانيين اليوم أن يطالبوا إسلاميًا وصل إلى الحكم عن طريق الثورة أن يطبق ما لديهم من أفكار، ويقصي ذاته وفكره.
كما لا بدّ للإسلامي، وهو في سدة الحكم، أن يعطي الآخرين المساحة والفرصة الكافية ليعرضوا على الناس ما لديهم من أفكار وقيم، ويكون الشعب هو الحكم على الأداء.
لقد قامت الثورة ابتداء لمنح الناس حريتهم كاملة، والحرية هي القيمة العليا التي تحرك الناس من أجلها، وهي المبرر الذي منح الثورة شرعيّتها، وعليه فإن إعطاء الجماهير حرية المفاضلة بين البرامج والأحزاب والجماعات، هو حق وواجب.
ولا ينبغي لأي طرف كان أن يدّعي الوصاية على الشعب كونه يعتقد أنه يمتلك الحقيقة، أو الأصلح والأصوب للشعب ومستقبله. إن قبول الآخر كما هو شرط التعددية والعمل السياسي، وأي محاولة لنفي الآخر، تعني إعادة إنتاج نظام الاستبداد بحُلة جديدة.
إعلان ثانيًا: الحذر من الوقوع في فخّ ادّعاء التفرد والاستثنائيةيجب الاستفادة من تجارب الربيع العربي، ومحاولات التغيير خلال العقد الماضي، وإبداء الجدية في العمل مع الجميع، والاستفادة من كل الطاقات، وعدم الإقصاء، وتحصين الداخل بمكوناته المختلفة من التدخلات الخارجية، والاصطفافات الإقليمية.
فقد كان التفرد والتفرق والانتهازية، والأحكام المسبقة، والفجور في الخصومة السياسية، والاستعجال في قطف الثمار المتوقعة أو المتوهمة، كل ذلك بموازاة قلة الخبرة والتجربة السياسية التي عانى منها الجميع، كنتيجة منطقية للعيش في ظل الدولة الشمولية لعقود طويلة، مَقاتِل قضت على الكثير من الفرص التي لاحت أمام شعوب المنطقة للانتقال إلى حقبة تاريخية جديدة، والتخلّص من الاستبداد والفساد والجهل.
ثالثًا: التسرّع والاستعجال في قطف الثمار"الكعكة السورية" لم تنضج بعد، ويحيط بها مخاطر هائلة، داخلية وخارجية. هذه المخاطر تدعو إلى الحرص ابتداءً على إنجاح التجربة واستقرار البلد وإعادة بنائه، ومن ثم فليدخل الجميع إلى حلبة المنافسة المشروعة على الحكم والنفوذ والمكانة، التي لا ينبغي أن يكون لأحد القدرة على منحها سوى الشعب السوري، صاحب الحق الحصري في منح الشرعية ونزعها.
هذه القضية تعني الجميع، لكن الفصيل الحاكم اليوم "جبهة تحرير الشام" أو الإسلاميون هم المعني الأول بها. فالوقوع في فخ الرغبة في الاستئثار والهيمنة وتهميش الآخرين سيكون مدخلًا لتقويض التجربة، ويفتح الباب لكل المتربصين والخائفين للتدخل السلبي في البلد.
رابعًا: الغرب المنافقبالاستناد إلى تاريخ الدول الغربية الطويل في التعامل مع قضايا العالم الثالث، وبأخذ العبرة من مواقفها تجاه دول الربيع العربي، فإن الغرب، في غالبيته العظمى، منافق ومعادٍ للتغيير في منطقتنا، ولا يدعم حرية الشعوب وامتلاكها إرادتها الحرة، وهو داعم بكل قوة للاستبداد والأنظمة الشمولية.
إعلانوكل ما يردده من شعارات حول الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، إنما هي سلسلة لا تتوقف من الأكاذيب. وهو لا ينظر لمنطقتنا ودولها إلا في إطار المصالح والأهداف والمشاريع الإمبريالية.
وعليه فلا ينبغي انتظار الدعم من أي من الدول الغربية، بل لا بد من الوعي بأهدافها وسياساتها، ووضع الخطط وتهيئة الذات للتصدي لأدوارها التخريبية. وملفات تدخلها الفجة حاضرة دومًا: المرأة، والأقليات، وحرية التعبير… إلخ، وهي قضايا في غاية الأهمية والحساسية، وعلينا في العالم العربي والإسلامي أن ننتج فلسفتنا ومفاهيمنا وقيمنا وآلياتنا الخاصة في التعامل معها والتي تعبر عن قيمنا ومفاهيمنا القادرة على إنتاج مقاربات حضارية ومنصفة وعادلة للتعامل مع هذه القضايا وغيرها.
هذا السلوك هو وصفة قاتلة للتغيير، ولمن يقدم عليه أيضًا؛ إذ غالبًا ما تستقوي بعض الجهات المحلية من مؤسسات وأقليات بالدول الغربية تحت ستار الدفاع عن الحقوق الأساسية كحقوق المرأة والأقليات، وهو ما يفتح الباب واسعًا على التدخل الخارجي، السلبي غالبًا، ويعقد المشهد الداخلي، ويزيد من حالة العداء والاستقطاب.
الأطراف المرشّحة لذلك في الحالة السورية هي بالأساس القوى العلمانية وقوى المجتمع المدني والأقليات، وبعضها بالفعل يتحرك الآن تحت الحماية الخارجية، والبعض الآخر يحاول استجلابها.
ولعل المثال الأهم الذي ينبغي أن يشكل عبرة لكل المستقوين بالخارج هو نظام الأسد ذاته الذي لم يستند يومًا في شرعيته لشعبه، واعتمد – وبالذات خلال سنوات الثورة – على الدعم الأجنبي، ولعل نهايته الدراماتيكية تشكل درسًا لكل من يبحث عن شرعية حكم أو مشاركة بعيدًا عن الإرادة الوطنية الشعبية.
سادسًا: إسرائيلهذه الدولة بوصفها أداة إمبريالية وكيانًا استعماريًا استيطانيًا غريبًا عن المنطقة وتاريخها وهويتها الثقافية والسياسية، هي عدو الجميع في سوريا وعموم المنطقة، حتى وإن طبّع معها من طبع، وصادقها من صادق، فالشعوب تدرك جيدًا أن لا عدوَّ مشتركًا لها في المنطقة سوى إسرائيل، وعليه فالبحث عن حماية أو تعزيز نفوذ بالتعاون معها، أو الاعتماد عليها، هو جريمة لا ينبغي لأحد أن يقترفها.
إعلانوبالذات عندما ندرك أن التصور الإسرائيلي المعلن لسوريا الجديدة هو التقسيم، ودعم إنشاء كيانات متعددة في البلاد، مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، وهو تصور ينسجم مع رؤية قائمة على إعادة تفتيت المنطقة، وبناء كيانات وأنظمة الأقليات، كي تنفي إسرائيل عن نفسها صفة الشذوذ بوصفها جزءًا من منطقة قائمة على فكرة كيانات ودول الأقليات.
سابعًا: هوية الدولةالمشترك الذي ينبغي العمل وفقه والإصرار على تحقيقه هو بناء دولة مدنية تعددية تضمن الحريات للجميع، وترعى حقوق جميع المواطنين بوصفها دولة مواطنة، توفر لكل أبنائها الأمن والرعاية والفرص المتساوية.
إن مدنية الدولة، التي تشكل نقيضًا للاستبداد والحكم العسكري والشمولي، هي قضية مشتركة في الفكر الإسلامي والوطني والعلماني. ولا ينبغي أن تشكل هوية الدولة أزمة داخلية، كما أن أية محاولة لبناء نظام سياسي مغاير، ستشكل مدخلًا للكثير من القوى الداخلية والخارجية لتعطيل التجربة، وقد تقود إلى تمزيق سوريا والحيلولة دون تعافيها وانتقالها لمرحلة جديدة.
ولا شك أن العبء الأكبر في هذه القضية يقع على عاتق من يتولون زمام الأمور اليوم، ومن يمتلكون النصيب الأكبر من القوة، ويسيطرون على مقاليد السياسة والجغرافيا، فنجاح السيد أحمد الشرع وفريقه في التعامل مع هذه القضية أمر حاسم في عبور سوريا الآمن نحو المستقبل.
إنّ الانزلاق إلى حالة من الاشتباك أو التصادم السياسي أو العسكري يعني الفشل الحتمي، وإن الاغترار بالقوة والإمكانات المحلية يشكل خطرًا لا يقل عن الاستقواء بالخارج لجلب الدعم.
لا شك أن جميع المكونات السياسية والاجتماعية السورية أمام اختبار تاريخي، فإما أن تنجح في تقديم مصلحة بلدها وشعبها ومستقبلها وتدفع باتجاه نجاح هذه المحطة التاريخية الفاصلة، أو أن تقدم مصالحها الضيقة فتجني على التجربة وتفوت اللحظة التاريخية، كما حدث في أكثر من دولة عربية.
إعلانولا بد أن مختلف الأطراف في سوريا يدركون أن شعوب المنطقة ومكوناتها السياسية ينظرون إلى سوريا، وينتظرون منها أن تقدم لهم تجربة ناجحة تفتح لهم باب الأمل من جديد، وهو ما يضاعف من المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة