بعد انتخابه..ترامب في طريقه للإفلات من الملاحقات القضائية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قررت القاضية في محاكمة دونالد ترامب بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، الجمعة، إلأغاء كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني للقضية بعد طلب المحقق الخاص، ما يؤشر إلى إمكانية تعليق الإجراءات.
ومُذكراً بأن من المقرر تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير (كانون الثاني)، برر المدعي الخاص جاك سميث طلبه هذا بالحاجة إلى منح الادعاء "الوقت لدرس هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقاً لسياسة وزارة العدل".وقال إنه سيقدم "نتيجة مداولاته" بحلول 2 ديسمبر (كانون الأول). وبدأ المحقق الخاص ووزارة العدل الأربعاء الماضي، مناقشة وقف الملاحقات الفدرالية لترامب، حسب وسائل الإعلام الأمريكية.
The judge overseeing Donald Trump’s 2020 election interference case has cancelled all remaining court deadlines following his presidential victory.
Prosecutors have said they “need time to assess the appropriate course going forward.” pic.twitter.com/4AM6IORum3
وتُعتبر ملاحقة مرشح رئاسي جنائياً ثم انتخابه وضعاً غير مسبوق. وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاماً سياسة تقضي بتجنب مقاضاة رئيس حالي. ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكن لترامب إما تعيين وزير عدل جديداً يقيل جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم ضده.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ترامب ترامب محاكمة ترامب عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
المحامون يعقلون إضرابهم الشامل بعد أسبوع كامل من التوقف عن العمل
زنقة20| علي التومي
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عودت المحامين للعمل بدءا من صباح الغد الثلاثاء 12 نونبر الجاري بعد اسبوع كامل من شلل المحاكم وتعليق الإضراب إلى اجل غير مسمى.
وحسب مصدر مطلع فإن هذا القرار الجديد جاء بعد توصل المحامين ووزارة العدل لتوافقات حول جملة من المطالب التي كانت معروضة وتوصل الطرفان لإتفاق سيتم الكشف عنه في بلاغ مشترك لاحق.
وكان بلاغ مشترك لوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، صدر أول أمس السبت، أعلن عن الآتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وكذا تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة.
وأوضح البلاغ أنه بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، برئاسة ارئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، و رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالسادة النقباء، إلى جانب بعض السادة البرلمانيين .
وأضاف البلاغ، انه بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها السيد وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد السيد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.
كما تقرر تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد السيد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية .