بعد انتخابه..ترامب في طريقه للإفلات من الملاحقات القضائية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قررت القاضية في محاكمة دونالد ترامب بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، الجمعة، إلأغاء كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني للقضية بعد طلب المحقق الخاص، ما يؤشر إلى إمكانية تعليق الإجراءات.
ومُذكراً بأن من المقرر تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير (كانون الثاني)، برر المدعي الخاص جاك سميث طلبه هذا بالحاجة إلى منح الادعاء "الوقت لدرس هذا الوضع غير المسبوق وتحديد المسار الواجب اتباعه وفقاً لسياسة وزارة العدل".وقال إنه سيقدم "نتيجة مداولاته" بحلول 2 ديسمبر (كانون الأول). وبدأ المحقق الخاص ووزارة العدل الأربعاء الماضي، مناقشة وقف الملاحقات الفدرالية لترامب، حسب وسائل الإعلام الأمريكية.
The judge overseeing Donald Trump’s 2020 election interference case has cancelled all remaining court deadlines following his presidential victory.
Prosecutors have said they “need time to assess the appropriate course going forward.” pic.twitter.com/4AM6IORum3
وتُعتبر ملاحقة مرشح رئاسي جنائياً ثم انتخابه وضعاً غير مسبوق. وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاماً سياسة تقضي بتجنب مقاضاة رئيس حالي. ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة. فبمجرد عودته إلى البيت الأبيض، يمكن لترامب إما تعيين وزير عدل جديداً يقيل جاك سميث، وإما أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم ضده.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ترامب ترامب محاكمة ترامب عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”