الأمم المتحدة : 3 ملايين نازح سوداني يعاني معظمهم من نقص حاد في المياه والخدمات الصحية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
المناطق_واس
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الحرب المستمرة في السودان تسببت في أسوأ أزمة حماية للمدنيين منذ عقود، حيث أجبرت 3 ملايين شخص على الفرار إلى دول مجاورة بحثًا عن الأمان.
وأفادت المفوضية في تقرير أن عدد اللاجئين السودانيين في تشاد وصل إلى أكثر من 1.1 مليون، في أكبر تدفق للاجئين في تاريخ البلاد، حيث تواجه بلدة “أدري” الحدودية تحديات هائلة بارتفاع عدد سكانها من 40 ألف نسمة إلى 230 ألف نسمة.
ووفقًا للتقرير، يعاني اللاجئون من نقص حاد في المياه والخدمات الصحية، حيث يوجد طبيب واحد فقط لكل 24 ألف شخص، متجاوزًا معيار الطوارئ العالمي الذي يوصي بطبيب لكل 10 آلاف شخص، فيما يعيش معظم الأطفال اللاجئين خارج المدارس منذ عامين تقريبًا، بينما يعبر العديد منهم الحدود وهم يعانون من سوء التغذية بسبب نقص الغذاء في السودان.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نحو 3.7 ملايين.. هذا ما يمنع عودة اللاجئين السوريين في تركيا لوطنهم
دمشق- بينما كان بالقرب من إحدى البوابات الحدودية، قال اللاجئ السوري أحمد العكام، للجزيرة نت، إنه عائد إلى وطنه بعد غياب 11 عاما، مشيرا إلى أن أقارب له في عدة مدن تركية ينتظرون حلول فصل الصيف، من أجل العودة إلى وطنهم.
ويعتزم العكام إعادة بناء منزله المدمر في منطقة حلب القديمة والمكوث فيه، معتبرا أن ذلك أفضل له من العيش بمنزل بالإيجار في تركيا.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقّع كثيرون أن يشهد ملف اللاجئين السوريين تحوّلا جذريا، خاصة في تركيا التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين.
ومع تخفيف تركيا القيود، صار بإمكان لاجئين سوريين منذ بداية العام الحالي زيارة وطنهم قبل اتخاذ قرار العودة الطوعية، حيث تسمح أنقرة لشخص بالغ واحد من كل عائلة لاجئة بزيارة استطلاعية إلى سوريا والعودة، في خطوة تهدف لتسهيل عودة نحو 3.7 ملايين لاجئ سوري لديها.
ويسمح القرار التركي بزيارة سوريا والعودة حتى 3 مرات خلال 6 أشهر، مع الاحتفاظ بوضع الحماية المؤقتة الذي يخضع له معظم اللاجئين، إذا فضّلت أسر سورية البقاء بدلا من العودة.
معيقاتووفقا لبيانات وزارة الداخلية التركية، عاد 175 ألفا و512 لاجئا سوريا من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد وحتى منتصف أبريل/نيسان الجاري، ضمن برنامج العودة الطوعية الآمنة، ليصل بذلك إجمالي العائدين منذ عام 2017 إلى 915 ألفا و515.
إعلانوتتشابك معيقات العودة بعد سقوط النظام إلى أسباب متشابكة، بعضها مرتبط بالوضع الداخلي في سوريا اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، والآخر يتعلق ببلد اللجوء كالاندماج، والتعليم، والمشاريع الاقتصادية.
ويعتقد محلل السياسة الخارجية والأمن في أنقرة، عمر أوزكيزيلجيك، أن العديد من اللاجئين السوريين في تركيا يخططون للعودة خلال العطلة الصيفية، حتى لا يفوت أطفالهم عاما دراسيا، مرجّحا أن تشهد البلاد موجة كبيرة من العودة مع بداية العطلة المدرسية، بينما تستمر تركيا بمنح إذن لمدة 6 أشهر لأحد أفراد الأسرة الواحدة للذهاب إلى سوريا والتحضير للعودة، وذلك حتى يوليو/تموز القادم.
وقال أوزكيزيلجيك للجزيرة نت: "لا ينبغي توقّع عودة جميع اللاجئين السوريين، إذ سيبقى الكثير منهم في تركيا، خاصة أن عددا كبيرا منهم أسّس مصادر رزق لهم هناك، واندمجوا في المجتمع التركي، ويفضّلون البقاء".
وأشار أوزكيزيلجيك إلى أن سوريا تعاني من نقص حاد في السكن، حيث ارتفعت إيجارات المنازل في دمشق وحلب بشكل كبير منذ سقوط الأسد، في ظل محاولات ملايين النازحين داخليا العودة إلى مدنهم، بينما لا تزال عدة مدن وأحياء مدمّرة كليا أو جزئيا.
وتحتاج البنية التحتية والاقتصاد في سوريا -وفق أوزكيزيلجيك- إلى استثمارات ضخمة، كما لا تزال العقوبات المفروضة على البلاد قائمة، وتستمر التهديدات الإسرائيلية، في حين لم تُدمج بعد مناطق شمال شرق سوريا بالكامل ضمن الدولة السورية، إضافة للحاجة لإصلاح شامل في النظام التعليمي، وعدم كفاية النظام الصحي لتلبية احتياجات السكان.
وفي معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا، يستمر دخول السوريين نحو بلدهم بين زائر وعائد طوعا، في حركة قد ترتفع مع بدء فصل الربيع ونهاية العام الدراسي.
إعلانمن جهته، أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، استمرار تقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة لاستقبال السوريين العائدين من تركيا عبر المعابر الحدودية الشمالية.
وقال علوش للجزيرة نت: "يتم تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير النقل المجاني بين المعابر، وإعفاء المواطنين من أي رسوم جمركية على أثاثهم وأمتعتهم الراغبين بجلبها معهم، وتجهيز العمال والآليات لنقل الحقائب والمقتنيات من المعبر لمكان السكن الجديد".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا