مكتب أبوظبي للصادرات يوقع اتفاقية برنامج التمويل الدوار مع الحكومة المصرية لتوريد القمح بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وقّع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، مع وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية بجمهورية مصر العربية، اتفاقيات خاصة ببرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، بحيث يتم تجديدها سنوياً ولمدة 5 سنوات ليصل إجمالي التمويل لـ 500 مليون دولار أمريكي، لتوريد القمح والسلع الاستراتيجية للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية.
وقع الاتفاقيات من الجانب الإماراتي، سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لمكتب أبوظبي للصادرات، وعن الجانب المصري وقعت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي -الاتفاق الإطاري-، ووقع معالي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاق ضمان التمويل، كما وقع أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق التمويل.
حضر حفل التوقيع خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي: “تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً رائداً للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية، والتي تعكس حرص قيادة البلدين الشقيقين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تأتي هذه الاتفاقية في ظل الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية، و تساهم الاتفاقية في توسيع حجم التبادل التجاري بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين”.
وأفاد سعادته، “أن الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة الزراعية ستسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الزراعية الأساسية لضمان تحقيق الأمن الغذائي في السوق المصري، وسيعمل مكتب أبوظبي للصادرات من خلال هذه الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية التي تعزز تواجد صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات وزيادة فرص نموه”.
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1974 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعاً بقيمة حوالي 4.5 مليار درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
و بدوره قال أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة، إن شركة الظاهرة تعمل على توفير المواد الغذائية لسد الاحتياجات المتنامية في دول العالم، وتتماشى الاتفاقية مع أهدافنا والتزامنا بتحقيق الأمن الغذائي للدول التي نستثمر فيها ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية قامت شركة الظاهرة الزراعية بتوريد أكثر من 180 ألف طن من القمح بسعر تنافسي يتناسب مع السوق المصري، مما أتاح لنا بأن نكون أكبر الموردين للقمح من القطاع الخاص للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر.
وأضاف أن شركة الظاهرة تقوم بزراعة 28 ألف هكتار من المحاصيل الأساسية وأعلاف المواشي لضمان استدامة الأمن الغذائي في مصر، كما يتم توفير نحو 85% من المنتجات الغذائية من خلال مزارع الظاهرة محلياً، الأمر الذي ساهم في تخفيف عبء الاستيراد الخارجي على الحكومة المصرية، وعلى الصعيد العالمي يبلغ إنتاج الشركة من الحبوب والبذور الزيتية ما يقارب 600 ألف طن متري.
يذكر أن مكتب أبوظبي للصادرات الذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية عام 2019، يعمل على تنمية الصادرات الوطنية، وذلك من خلال الحلول التمويلية التي يقدمها بهدف تمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق العالمية، كما يوفر (أدكس) الضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدّر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للشركات على المدى البعيد، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العامة للسلع التموینیة التعاون الدولی الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: هل تنجح الحكومة في اختبار "رفاهية المواطن" ؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت اليوم في ندوة حول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية وحرصت علي التحدث حول تعزيز التنافسية بالاقتصاد وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، ثم الانتقال من مرحلة النمو الأعلي سرعة الي التنمية الأعلي جودة وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية من أجل أن يشعر المواطن بانجازات الحكومة.
وتمثلت رؤيتي في زيادة الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.
والسؤال الذي يطرح نفسه.. هل نجحت جهود الدولة المصرية في تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين قدر الإمكان من خلال رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام وإتباع سياسات توزيعية أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيق التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ورفاهية المواطن.
وفي هذا الاطار نشير إلى نجاح وزارة المالية في كبح العجز الكلي في الموازنة العامة حيث انخفض العجز خلال العام المالي 2023- 2024 المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى 505 مليارات جنيه مقابل 610 مليارات في العام المالي السابق له مع تسجيل فائض أولي قدره 857 مليار جنيه بما يعني تحقيق فائض عند خصم المصروفات مع استبعاد الدَّين وخدمته من الإيرادات.
كما نجحت الحكومة في توفير 256 مليار جنيه لقطاع التعليم ووفرت لقطاع الصحة، 180 مليار جنيه.
وانخفض الدين الداخلى للموازنة بمعدل 4.7 %، كما أن المديونية الخارجية تراجعت بأكثر من 4 % بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام.
وتستهدف الحكومة الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بنسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل.
والمتابع للاقتصاد المصري يري انه تجاوز الأزمات الجيوسياسية في المنطقة وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العشر سنوات الماضية نحو 241.5 مليار دولار وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 15.5 مليار دولار فى 7 أشهر وخلال شهر يوليو 2024، بلغت 3 مليارات دولار، بارتفاع 86.8% مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 وتصاعدت خلال شهر يوليو 2024، للشهر الخامس على التوالي.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي الي مستوي 46.5 مليار دولار لزيادة المصادر الخمسة للنقد الأجنبي، والتي تتضمن حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة بما فيها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة وهو امر جيد للاقتصاد ما يؤكد استمرار التعافي الاقتصادي في مصر.
وقد ارتفعت تحويلات العاملين فى الخارج بسبب الإجراءات التي اتخذها في مارس الماضي بعد إلغاء السوق السوداء وتحرير سعر الجنيه، واختفاء السوق الموازية مع وجود مرونة في سعر الصرف وتقليل الفجوة بشكل كبير بين السوق الرسمية والسوق الموازية، بما يجعل هناك رغبة من المواطنين في التعامل بالعملة عبر البنوك وتخطط الحكومة لنمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10 % سنويًا خلال السنوات الـ 6 المقبلة، لتصل إلى 53 مليار دولار سنويا، وفق وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2024 - 2030 التي أعلنت في يناير الماضي وتستهدف الحكومة، حسب الوثيقة، توفير 3.5 مليون فرصة عمل للشباب المصري بالخارج مع زيادة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني.
ورفعت صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر أرقام الاستثمار الأجنبي المستهدف الي 40 مليار دولار بنهاية العام كما ان الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبى والمزيد من التمكين للقطاع الخاص.
وحققت مصر ناتجا محليا إجماليا بحوالي 400 مليار دولار في عام 2023، واحتلت المركز الـ 38 عالميا وتستهدف الحكومة حتي عام 2030 مايقرب من 300 مليار دولار عبر رفع الاستثمار الأجنبي المباشر الي 100 مليار والصادرات الي 146 مليار والسياحة الي 45 مليار وقناة السويس الي 26 مليار وتحويلات العاملين بالخارج الي 53 مليار دولار.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري والجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، يظل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه من أبرز التحديات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية ولكي يشعر المواطن بثمار التنمية علي الحكومة اتخاذ إجراءات أكثر شمولا لتحقيق الحماية المجتمعية ودعم الطبقات الفقيرة وزيادة الأجور والمعاشات ومراقبة الأسواق والضرب بيد من حديد علي المحتكرين والجشعين ومن التجار مع دعم الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء ويجب توطين التنمية ومعرفة ما تحتاجه كل محافظة وإتاحة فرص العمل وعدالة توزيع الدخل ليشعر المواطن بثمار التنمية والرفاهية.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض