مصلحة الخزانة العامة تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلنت الأمانة الفنية للجنة الوظائف بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف النوعية التخصصية وفقًا للإعلان رقم 9 لسنة 2024 كالتالي:
- رئيس الإدارة المركزية للعمليات الفنية.
- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
- مدير عام الإدارة العامة للشئون الصيرفية للخزانة العامة.
المستندات المطلوبة لوظائف وزارة المالية 2024وحددت المصلحة المستندات المطلوبة من الراغبين في شغل الوظائف كالتالي:
أولاً: المستندات المطلوبة - بالنسبة للمستندات الورقية
- عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4 X 6.
- عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة.
- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.
- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.
- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها (الدورات التدريبية والشهادات).
- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة: يرفق صورة من شهادات تتضمن سنوات الخبرة المذكورة في شروط شغل الوظيفة معتمدة ومختومة (ويتم إحضار الأصل للاطلاع فقط).
ثانيًا: بالنسبة للإسطوانة المدمجة
- صورة شخصية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وجه أمامي وخلفي بورقة واحدة.
- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل مرفقًا بها المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة.
- مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.
ويُراعى أن تكون كافة المستندات سالفة البيان بصيغة PDF.
طريق التقديم لوظائف وزارة المالية 2024وطالبت المصلحة الراغبين في شغل الوظائف بتقديم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسليمها باليد بمقر المصلحة لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والكائن مقرها في: 1 شارع سك العملة – أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي – الدراسة – القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الخزانة العامة سك العملة تعيينات وزارة المالية وظائف وزارة المالية بطاقة الرقم القومى
إقرأ أيضاً:
الرقابة تبحث قضايا تتعلق بـ«شغل الوظائف العامة والإيفاد الدراسي»
عقد رئيس هيئة الرقابة الإداري “عبد الله قادربوه”، اجتماعا في مقر ديوان الهيئة، برفقة رئيس اللجنة المالية بالمجلس النواب “عمر تنتوش” مع كل من ، “وزير المالية خالد المبروك، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزرات”.
وتم خلال الاجتماع مناقشة “أسباب وتداعيات صدور منشور رئيس الهيئة رقم (1) لسنة 2025م بإيقاف إجراءات “التعيين – والتعاقد” لشغل الوظائف العامة، وإيقاف قرارت الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج.
وتناول الاجتماع استعراض أهم المؤشرات الظاهرة للهيئة بشأن “بيانات التوظيف ونفقات الباب الأول من الميزانية العامة، ومناقشة الإجراءات المتخذة حيال الإفراجات المالية عن السنوات السابقة، وسرعة إنجازها”.
ومناقشة “آليات تنفيذ قرارات الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج الموافقة لصحيح القانون، وسداد الالتزامات المالية القائمة حيالها، ومعالجة الانحرافات بها، وبحث الجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها، والجدول الزمني المقترح لإنفاذها، إضافة إلى آلية متابعة تنفيذها، ومدى مراعاتها للاشتراطات القانونية”.
بدوره، أكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على “وجود تضخم في ميزانية الباب الأول؛ مما يشير إلى استنزاف الأموال العامة بشكل ملحوظ، كما أشار إلى غياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف لعشوائيتها، وعدم إتاحة فرص العمل لخرجي المؤهلات العلمية المختلفة”.
أكد قادربوه أن “التوظيف الملائم والمنتظم يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويسهم في بناء بيئة عمل عادلة وفعّالة؛ مما يستوجب السعي لتحسين العمليات التوظيفية وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات لضمان توزيع الفرص بشكل عادل ومتكافئ”.
وحث على “ضرورة تنظيم قرارات التعيين بين وزارت العمل والتأهيل والخدمة المدنية والمالية بما يضمن المواءمة بين القطاعين (العام، الخاص) ويخلق فرص العمل بهما”. مشددا على ضرورة “إنجاز الإفراجات المالية عن رواتب الموظفين المعيّنين منذ سنوات وفقًا لقرارات سابقة؛ باعتبارها قرارات نافذة رتّبت حقوقا لأصحابها، حاثّا على أن تكون آليات التوظيف مبنية على معايير واضحة وموضوعية حسب احتياجات سوق العمل، من خلال التنسيق الفعّال بين الجهات المختصة لضمان تحقيق التوازن والعدالة في فرص العمل”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”