دور صادم لأثرياء العالم في زيادة التلوث.. 0.003% من سكان العالم يهددون المناخ
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأثرياء يتسببون في التلوث وتغير المناخ أكثر من أي وقت مضى بسبب بصمتهم الكربونية الضخمة، حيث ينتجون بصمة كربونية أعلى بنحو 500 مرة من الفرد العادي في عام واحد.
وأظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة سويدية، أن الاستخدام المتكرر للطائرات الخاصة من قبل الأثرياء يساهم بشكل كبير في تغير المناخ على الرغم من أن 0.
ووجد علماء من جامعة لينيوس في السويد أن الطائرات الخاصة أنتجت 15.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (CO2) في عام 2023، بزيادة قدرها 46 بالمئة عن عام 2019.
ووفقا للدراسة، فإنه كلما زاد عدد الرحلات، زادت الانبعاثات، حيث أنتج المسافرون في عام 2023، أكثر من 2400 طن من الانبعاثات الناتجة عن الطائرات الخاصة الأكثر استخداما، أي أكثر من 500 مرة من البصمة الكربونية للفرد العادي.
وركزت الدراسة على 18655789 رحلة طائرة خاصة قامت بها 25993 طائرة تجارية بين عامي 2019 و2023، وباستخدام استهلاك الوقود لكل طائرة وأوقات الرحلة ومسارها، تمكنوا من حساب كمية ثاني أكسيد الكربون التي أنتجتها كل رحلة.
ووجد الباحثون أن كل رحلة خاصة تنتج في المتوسط 3.6 طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي انبعاثات الفرد البريطاني في عام كامل، والأمر اللافت أن نصف هذه الرحلات كانت أقل من 500 كم، وهو ما يمكن أن يتم بواسطة السيارة بسهولة.
وسلطت الدراسة الضوء على الانبعاثات الضخمة الناتجة عن سلوك الأثرياء، مثل المغنية تايلور سويفت، التي أدى استخدام طائرتها الخاصة في عام 2022 إلى انبعاثات تزيد بمقدار 1184 مرة عن المتوسط، كما أنتجت طائرتا جيف بيزوس في 2023 كمية من ثاني أكسيد الكربون تكفي لتحاكي انبعاثات المواطن الأمريكي العادي لمدة 207 سنوات.
وأشارت الدراسة، إلى أن العديد من الرحلات الخاصة كانت لأغراض ترفيهية وليست تجارية، حيث بلغت الذروة في عطلات نهاية الأسبوع والأشهر الصيفية.
كما لوحظ أن الأحداث الدولية الكبرى مثل مؤتمر COP28 وكأس العالم 2022 ارتبطت بزيادة هائلة في استخدام الطائرات الخاصة، ما ساهم بشكل إضافي في تغير المناخ.
وبينما انخفض عدد الرحلات الجوية التي تم إجراؤها خلال جائحة "كوفيد-19"، قام الأثرياء برحلات خاصة أكثر في عام 2023 من أي وقت مضى. وفي المجموع، ساهمت الانبعاثات الخاصة بنحو 1.8% من إجمالي الانبعاثات التي أنتجها الطيران في عام 2023.
ومع ذلك، فإن هذه البصمة الكربونية الهائلة تتركز داخل حفنة من الأفراد حول العالم، وعلى الرغم من كونها موطنا لـ 4 بالمئة فقط من سكان العالم، فقد تم تسجيل 68 بالمئة من جميع الطائرات الخاصة في الولايات المتحدة.
وفي البرازيل ثاني أعلى عدد (3.5 بالمئة) من الطائرات النفاثة في العالم تليها كندا وألمانيا والمكسيك والمملكة المتحدة، وكانت مالطا هي التي لديها أعلى تركيز للطائرات الخاصة بأكثر من 46 طائرة خاصة لكل 100 ألف نسمة.
ويرى الباحثون أنه على الرغم من أن هذه الطائرات تنتج كمية قليلة من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بإجمالي الانبعاثات العالمية، إلا أنه من الضروري تحميل الأثرياء مسؤولية هذا التأثير.
ويدعو البروفسور ستيفان غوسلينغ، المؤلف الرئيسي للدراسة، إلى سياسات تفرض تكاليف أعلى على مستخدمي الطائرات الخاصة الأغنى، بما في ذلك إلغاء الخصومات الضريبية للرحلات الترفيهية، وفرض ضرائب على انبعاثات الكربون للطائرات الخاصة، وزيادة رسوم الهبوط للرحلات القصيرة.
ويختتم البروفسور غوسلينغ قائلا: "إذا لم نتمكن من إجبار الجهات الأعلى انبعاثا على دفع تكلفة انبعاثاتهم، فكيف يمكننا أن نطالب أي شخص آخر بذلك؟"، داعيا صانعي السياسات إلى معالجة بصمة الأثرياء الكربونية في إطار مكافحة تغير المناخ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الأثرياء الطائرات الخاصة الأثرياء الطائرات الخاصة التلوث المناخ حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من ثانی أکسید الکربون الطائرات الخاصة فی عام 2023 أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب - أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في إطار الـسياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح «الخطيب» أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، والعمل علـى زيادة نصيب الشركات الاستثمارية المحلية من حجم الصادرات العالميـة، كما تتضمن رؤية الوزارة تـدعيم العلاقـات التجارية بين جمهورية مصر العربيـة والـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، ومراجعة كافة الاتفاقيات التجارية القائمة وإعــــادة التفاوض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما تتضمن مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح «الخطيب» أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.
ولفت الوزير إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية وتجارية، تمثل رسائل إيجابية للمستثمرين حول مدى قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
وأكد «الخطيب» التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التام بتوجهات السياسة العامة للدولة المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وخطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا -٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧" والتي حظيت بموافقة مجلس النواب الموقر.