معتصم أقرع: التبرير المخل بلا حياء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كون ان تدخل قوى أجنبية في حربنا امرا متوقعا لا يجعل هذا التدخل مقبولاً لأي انسان وطني.
وظيفتك كقائد سياسي أو صانع رأي عام هي إدانة التدخل الأجنبي الخبيث في حربنا ومطالبة الجهات التي تصب الزيت في نار الحرب التي تدعي أنك ترفضها بان تتوقف فورا .
الاكتفاء بالقول ان التدخل متوقع يعني أنك تبرر لهذا التدخل وتجعله يبدو طبيعياً وحميداً.
كما أن حقيقة ان الحرب اندلعت لا يعني انه لا بأس من أن تفعل الأطراف المتحاربة ما يحلو لها.
الأخلاقيات البسيطة تدين الانتهاكات الغليظة كما ان القانون الدولي الإنساني يحظر أفعالًا معينة في سياق الحرب بعد اندلاعها.
عندما تقول إن المشكلة هي الحرب وتصرح أو تلمح بان الاغتصاب والنهب التالي أشياء متوقعة، في هذه الحالة أنت فقط تبرر الاغتصاب والنهب وتجعل الأمر يبدو طبيعياً في حين ان تلك جرائم حرب يحرمها القانون الدولي الإنساني حتى بعد بدء الحرب.
القانون الدولي لا تتوقف نصوصه عند باب بداية الحرب.
يصيبني غثيان.
معتصم أقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لماذا يبدو اقتصادنا خجولًا؟!
د. أحمد بن علي العمري
عُمان المجد والتاريخ والسؤدد، عُمان العظيمة في شتى المجالات، عُمان الأرض والثروة والمجد التليد.. عُمان هي البلد الوحيد في الخليج والوطن العربي التي يُمكن للمعادن وثرواتها الأخرى أن تفوق ثروة النفط والغاز المحدودة، ولذلك نسأل: لماذا يبدو اقتصادنا خجولًا، وربما يظهر ضعيفًا رغم العقود المتواصلة من التنمية والازدهار؟
هل هو سوء تدبير أم خوف من مستقبل غير آمن؟ هل هو تردد لعدم ضمان ما هو آتٍ أم حذر وعدم الجرأة على المغامرة في عالم يموج بالتقلبات الاقتصادية كل حين؟
لقد أولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- عناية خاصة بتنمية اقتصادنا الوطني، ومنذ أول تشكيل وزاري عادت وزارة الاقتصاد إلى الحكومة، لتكون مستقلة تمامًا وتختلف في اختصاصاتها عن أي وزارة أخرى، وقد كانت من قبل تحت مسمى المجلس الأعلى للتخطيط.
لا يخالطنا شك أن سلطنة عُمان تملك كل المقومات لتكون من أفضل الدول الخليجية إن لم تكن العربية على المستوى الاقتصادي، لكن يبدو لي أن التردد والخوف من المغامرة والتوجس من المستقبل ربما يضعنا في نفس الترتيب الاقتصادي طوال سنوات ممتدة دون تغيير!
وعليه اقترح بأن تكون هناك لجنة مُخوَّلة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود واتخاذ أي إجراء يضمن ذلك، تتبع جلالة السلطان المفدى، وتملك كل الصلاحيات، وتتشكل من كل من: وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الطاقة والمعادن، وجهاز الاستثمار العُماني، والمكتب الخاص، وممثل عن القطاع الخاص، على أن توكل لهذه اللجنة مسؤولية اتخاذ القرار المناسب وفق ما تراه مناسبًا لتحقيق الفائدة والمصلحة العامة للبلد، ووضع الخطوات والبرامج والمسارات لضمان النهوض الاقتصادي.
إننا في عُمان، بلد عظيم يملك مقدرات ضخمة، لا يجب أن يصعب علينا تحقيق الإنجاز الاقتصادي الباهر، وعلينا في هذا السياق أن نحد من الاعتماد على النفط، بل ربما لا نضعه في الحسبان من الأساس، ولنعتمد على خيرات الأرض الأخرى من معادن نادرة وإمكانات لإنتاج الطاقات المُتجددة بأنواعها، والاستفادة من البحار المفتوحة أمامنا المليئة بالكنوز البحرية، وغيرها الكثير من المقومات التي بالفعل لا تتوافر لأي بلد عربي.
ولا يجب أن ننسى الحديث عن القطاع السياحي، خاصة وأننا نملك مقومات سياحية لا مثيل لها، فنحن أول بلد تُشرق عليه الشمس، ولدينا طقس مميز واستثنائي في كل من الجبل الأخضر وظفار، وأجواء رائعة في شتاء عُمان المُعتدل، الجاذب للسياح.
كل ما سبق يدفعنا للتساؤل: هل المشكلة في عملية اتخاذ القرار أم في من يصنعه؟!
إنَّ الأمر يتطلب التفكير الجدي والتدبير العميق، من أجل تصحيح الأمور وتوجيه بوصلة اقتصادنا الوطني في الاتجاه الصحيح، وهذا ما يبتغيه ويوجه به دائمًا مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصر
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني