عمرو فاروق يكتب: أباطيل الإخوان والتاريخ المصري
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ارتكزت جماعة الإخوان فى معركتها مع الدولة المصرية، على «سلاح الشائعات»، وتوظيفه وفق سيكولوجية «التأثير النفسى»، للاستفادة منه فى تحقيق سيناريوهات الفوضى الممنهجة، وتفكيك «الظهير الشعبى»، والتركيز على خفض الروح المعنوية، بعد فشل مشروعها المسلح فى ظل قوة الأجهزة الأمنية المصرية وقدرتها على تدمير بنيتها الاقتصادية والتنظيمية.
يعتمد أتباع سيد قطب فى مخططهم على نظرية «خراطيم الأباطيل»، سيراً فى اتجاهين، الأول يستهدف النيل من رأس النظام السياسى، ويمثله الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويليه استهداف الإنجازات التى تم تحقيقها على أرض الواقع عملياً، فى إطار صناعة حالة من الكراهية والعداء وفقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ينتج عنها فقدان حقيقة الانتماء للدولة ومشروعها نفسياً ووجدانياً.
الشائعات التى روجتها أبواق جماعة «الإخوان»، فيما يخص موقف القاهرة تجاه «القضية الفلسطينية»، لا يمثل سوى مزايدة على دورها التاريخى الداعم والمستمر فى ظل وقوفها حجر عثرة أمام مشروع «التهجير القسرى»، وعقدها العشرات من اللقاءات بين حركتى «حماس» و«فتح» لخلخلة الأزمة الداخلية، ووساطتها مع الجانبين الأمريكى والقطرى للتوصل إلى اتفاق يقضى بـ«وقف إطلاق النار»، والتمهيد لإعادة «إعمار غزة»، ومبادراتها فى التوصل إلى تشكيل لجنة «إسناد مجتمعى» لإدارة قطاع غزة بعيداً عن غطرسة وسلطة الاحتلال.
استثمار جماعة الإخوان للمشاهد الأخيرة فى غزة ولبنان، من أجل غسل سمعتها ومحو سقوطها السياسى، وإعادة تمركزها وإحياء مشروعها فى عمق المنطقة العربية، يمهد لدورها الوظيفى المنوط بها تاريخياً، ومشاركتها جزئياً أو كلياً فى صناعة ما روجت له مؤسسات الفكر والمراكز البحثية الغربية مؤخراً، حول ضرورة إجراء تغييرات فى هيكل النظم السياسية الحاكمة، وفى مقدمتهم النظام المصرى، الذى يمثل عقبة أمام تمرير سيناريو التهجير الفلسطينى، وبناء «إسرائيل الكبرى». ليس من المنطق تغييب ممثلى «الإسلام السياسى» عن حلبة الصراع القائم فى عمق الشرق الأوسط، لما لهم من دور فاعل فى تمرير الأجندات والسيناريوهات التقسيمية، فى ظل محاولة توسيع دائرة الصراع حالياً، وممارسة المزيد من الضغوط المتبادلة، فى إطار متغيرات جيوسياسية واستراتيجية، تعمل على بناء تحالفات سياسية واقتصادية جديدة، ومن ثم تعتبر جماعة «الإخوان» لاعباً أساسياً وليس هامشياً فيما يتعلق بالمستقبل السياسى للمنطقة العربية.
مسارات اللجان الإعلامية الإخوانية تستغل نظرية «خراطيم الأباطيل»، فى توثيق أحداث الفترة الزمنية الراهنة للنظام السياسى، فى إطار عملية تحليلية اعتماداً على تأسيس «المراكز البحثية» والاستقصائية، حتى تصبح بمرور الأيام جزءاً من الحقيقة التاريخية الراسخة كنوع من الشهادة على الأحداث الجارية فى العمق المصرى، ومساهمة فى كتابة «التاريخ المعاصر»، بشكل غير مباشر من خلال التقارير والأكاذيب التى تروجها بشكل علمى ممنهج.
رغم مرور التاريخ المصرى بحالة من التشويه المتعمّد، فإنّه من المرجح أن تصبح الـ15 عاماً الأخيرة الأكثر عرضةً للتلاعب والتلفيق، ما لم يتم توثيق أحداثها وحفظ وثائقها وأسرارها، فى ظل انتشار جماعات «الإسلام السياسى»، التى تضع الدولة الوطنية فى خانة العداء المستمر، وتحاول استئصال ثوابتها ومرتكزاتها القومية والسياسية، لصالح مشروعها الفكرى والحركى والتنظيمى.
ما يعنى أن الدولة المصرية فى حاجة ماسة إلى تأسيس «هيئة قومية وطنية»، محدّدة الأطر النظرية فى صياغة التأريخ المصرى وتنقية حديثه وقديمه، وفق المرجعية الفكرية والثقافية المتسقة مع هوية المجتمع المصرى، مع منحها الصيغة الاعتبارية المستقلة، وتأسيس العشرات من المراكز البحثية، للوقوف كحائط صد منيع على المستوى الفكرى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى، أمام الآلة الإخوانية التى تتعمد تهميش وتزييف الحقائق وتوثيقها على الشبكة العنكبوتية بما يخدم أهدافها، لتكون مرجعاً فيما بعد لمختلف الباحثين والدارسين سواء العرب والأجانب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان كاذبون التنظيم الإرهابى الشائعات والأكاذيب
إقرأ أيضاً:
رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة
البلاد – عمان
في موقف برلماني حازم، حذر نواب أردنيون من خطورة ما وصفوه بمحاولات جماعة الإخوان المسلمين تقويض أمن البلاد تحت لافتة “نصرة فلسطين”، مؤكدين أن الجماعة باتت أداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدد الدولة والمجتمع، كما هو الحال في دول عربية عدة صنفت الجماعة تنظيمًا إرهابيًا. وبينما شدد النواب على مركزية القضية الفلسطينية، أكدوا رفضهم القاطع لاستخدامها “شماعة” لزرع الفوضى وتبرير التحريض، داعين إلى ترسيخ سيادة الدولة ومؤسساتها، ورفض الولاءات العابرة للحدود.
جاء ذلك أمس الاثنين في أول جلسة للبرلمان الأردني بعد إعلان تفكيك “خلية التخريب”، حيث طالب عدد من النواب حزب جبهة العمل الإسلامي بالتخلي عن التبعية لجماعة الإخوان المنحلة، مؤكدين أن الاعترافات الموثقة لبعض المتهمين تثبت تلقّيهم تدريبات خارجية وانتماءهم للتنظيم الإخواني.
بدوره، أشاد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بجهاز المخابرات العامة، مثمّنًا “احترافية الأجهزة الأمنية التي أحبطت مؤامرة جبانة استهدفت زعزعة الأمن الداخلي”، مشددًا على أن الأردن سيحاسب كل من يعبث بأمنه.
وكان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أعلن الثلاثاء الماضي، القبض على 16 متورطًا في تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، تمهيدًا لأعمال تخريبية. وأكد أن الجماعة التي ينتمي إليها الموقوفون غير مرخصة ومنحلة قانونًا، بينما كشفت اعترافات بعضهم عن صلاتهم بجماعة الإخوان وخضوعهم لتدريبات في الخارج.
ورغم نفي الجماعة أي علاقة لها بالمخطط، اعتبر النواب بيانها “مضللًا ومخيبًا”، مشيرين إلى غياب أي إدانة صريحة وإلى “لغة شعبوية تبرر الفعل بدلًا من شجبه”. النائب خميس عطية وصف بيان الجماعة بـ “الضعيف وغير اللائق”، مطالبًا بمحاسبة كل من يثبت علمه بالمخططات، بينما دعا النائب بدر الحراحشة إلى تقنين عمل جبهة العمل الإسلامي.
واتهم نوابٌ التنظيم باستغلال قضية غزة لتبرير أعمال خارجة عن القانون، مشددين على أن “من يحب القدس لا يعبث بأمن عمّان”. وقال النائب محمد الجراح إن جماعة الإخوان “مشروع إرهابي مشبوه”، مطالبًا بحل أذرعها وتصنيفها كمنظمة إرهابية. من جهته، رأى النائب عارف السعايدة أن الجماعة تحولت إلى “مصنع للأزمات”، مؤكدا أن صمت الأردنيين ليس استسلامًا.
وطالب النائب زهير الخشمان بتجميد عضوية نواب جبهة العمل، مشترطًا صدور بيان صريح من الحزب يدين العملية. كما دعا نواب آخرون إلى مراجعة قانونية شاملة للأحزاب، والتحقق من ارتباطاتها التنظيمية والتمويلية.
وقال النائب فواز الزعبي إن جماعة الإخوان لا تمثل الفلسطينيين ولا الأردنيين، وإنها تستخدم شعار المقاومة كأداة لتحقيق مصالحها، متسائلًا: “ماذا قدمت الجماعة لفلسطين سوى البيانات؟”. وأضاف أن الولاء للوطن يجب أن يتقدم على كل ما سواه، وأن الأردن يجب ألا يُجرّ إلى فوضى تهدد كيانه.
فيما أشار النائب يزن الشديفات إلى أن بعض الجهات تستغل المشاعر الشعبية النبيلة تجاه غزة لتأجيج الرأي العام ضد الدولة، عبر شعارات ظاهرها الدعم للقضية، وباطنها التخريب والفوضى، داعيًا إلى التمييز بين مواقف الشعب الأردني الصادقة، ومحاولات جماعة الإخوان السطو عليها.
وفي ختام الجلسة، شدد النواب على أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُخدم إلا من خلال دول قوية مستقرة، لا جماعات متناحرة وولاءات خارجية. ودعوا إلى ترسيخ سيادة الدولة الوطنية، ومبدأ الجيش الواحد والسلاح الواحد، مؤكدين أن الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود لم تجلب إلا الدمار للمنطقة بأسرها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية