نوع من النباتات ييعيش بدون ماء مئات السنين.. يستخدم في صناعة الأدوية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يعرف عن النباتات احتياجها الدائم إلى الماء، إلا أن الأمر يختلف بعض الشيء بالنسبة لهذا النوع من النبات، الذي لا يحتاج إلى الماء بل يمكنه العيش عدة سنوات بدون قطرة واحدة، فهو قادر على التكيف مع جميع الظروف المناخية، ويطلق عليه اسم الـ«كُفْغَان» «Selaginella»، ونستعرض في السطور التالية أهم المعلومات عنه.
ما يجعل هذا النبات غريبًا ومختلفًا ومحط أنظار الجميع، قدرته الكبيرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة، فهو قادر على التكيف مع ظروف الجفاف. يمكنه البقاء على قيد الحياة عدة سنوات بدون ماء، فليس هذا فحسب، بل يمكنه أن يفقد 95% من محتواه من الرطوبة دون أن يتلف أو يتعرض لأي أضرار تذكر. وعلى هذا النحو، نستعرض بعض المعلومات في صورة نقاط وفقًا لموقع «University of Oxford».
طبيعة هذا النوع من النبات الغريبة، دفعت الكثير من العلماء إلى محاولة استخدامه والاستفادة من مزاياه المختلفة، التي تجعله عنصرًا مفيدًا في الاستخدامات الطبية المتنوعة ومنها:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نبات هذا النبات
إقرأ أيضاً:
تجميد الحسابات الرقمية في فلسطين.. أزمة اقتصادية تطال مئات المواطنين
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أسامة الأطلسي/.. تفاجأ العديد من الفلسطينيين، في الأيام القليلة الماضية، بقرار مفاجئ يقضي بتجميد حساباتهم الرقمية من قبل جهات مالية دولية، مما تسبب في خسائر مالية فادحة وأدى إلى وقوع العديد منهم في ديون اقتصادية خطيرة.
جاءت هذه الخطوة بعد ورود تقارير تفيد بأن مكتب صرافة “القاهرة”، الذي يتعامل معه الكثيرون، متورط في عمليات تحويل أموال لصالح حركة حماس من إيران، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى فرض قيود صارمة على الحسابات المرتبطة به.
هذا الإجراء لم يكن مجرد ضربة مالية، بل شكل أزمة معيشية حقيقية للمتضررين، حيث وجد الكثير منهم أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم أو سداد ديونهم والتزاماتهم المالية. بعضهم يعتمد بشكل أساسي على هذه الحسابات الرقمية لتسيير أعمالهم الصغيرة، بينما يعتمد آخرون عليها في التحويلات المالية العائلية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفلسطينيون أصلًا.
الجدل حول هذا التجميد لا يتعلق فقط بالخسائر المالية، بل يتجاوز ذلك إلى البعد الإنساني والاجتماعي، حيث يرى المتضررون أنهم يدفعون ثمن قرارات سياسية لا علاقة لهم بها. كثير منهم يؤكدون أنهم تعاملوا مع مكتب الصرافة بصفة شخصية أو تجارية مشروعة، ولم تكن لديهم أي صلة بالمزاعم الموجهة إليه. ومع ذلك، فقد تعرضت حساباتهم للإغلاق، دون أي فرصة للدفاع عن أنفسهم أو استرداد أموالهم.
في الوقت الحالي، يسود الغموض حول إمكانية استرجاع هذه الأموال، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المتضررين من هذه الأزمة. يرى بعض المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه القرارات قد تزيد من الضغوط المالية على الفلسطينيين، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية هائلة بسبب الاحتلال والقيود المفروضة على الحركة التجارية.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المتضررون من استعادة أموالهم قريبًا؟ أم أن هذه الأزمة ستترك تداعيات طويلة الأمد على الاقتصاد الفلسطيني وعلى ثقة المواطنين في المنظومات المالية الرقمية؟