أحداث أمستردام | هذه فحوى لقاء ساعر مع وزير العدل وزعيم اليمين المتطرف في هولندا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
التقى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر مع وزير العدل الهولندي دافيد فان فيل، وزعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز، في أمستردام بعد ظهر الجمعة، لمناقشة الهجوم الذي تعرض له مشجعو كرة قدم إسرائيليون في المدينة.
Israëlische minister Gideon Sa’ar ontvangen op Schiphol. Benadrukt dat Nederland het geweld scherp veroordeelt en dat er voor haat en antisemitisme geen plaats is.
إظهار أخبار متعلقة
وقرر ساعر السفر إلى أمستردام بعد تعرض مشجعي نادي مكابي تل أبيب للضرب، بعد إقدامهم على تمزيق أعلام فلسطينية وترديد هتافات معادية للعرب في أمستردام.
وكتب فان فيل على منصة إكس: “أكدت أن هولندا تندد بشدة بأعمال العنف، وأنه لا مكان للكراهية ومعاداة السامية”.
وأضاف: “الجناة سيلاحَقون وسيخضعون للمحاكمة”.
من جانبه قال اليميني الهولندي خيرت فيلدرز، المعروف بتصريحاته المناهضة للمسلمين؛ إنه أكد لساعر “مصلحتنا المشتركة في التغلب على معاداة السامية وكراهية اليهود، وأن القيم الإسلامية الأصولية ليس لها مكان في مجتمع حر”.
وقال في منشور على منصة "إكس": “لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بيبي نتنياهو، وأخبرته عن غضبي وخجلي مما حدث في أمستردام. لا يوجد مكان لمعاداة السامية وكراهية اليهود في هولندا، وسأبذل كل ما في وسعي لحماية اليهود وإيقاف المتطرفين الإسلاميين وطردهم”.
I just spoke by ???? with Israeli Prime Minister Bibi @netanyahu and told him of my anger and shame of what happened in Amsterdam.
There is no place for antisemitism and jew hate in The Netherlands and I will do all I can to protect Jews and stop and expel Islamic radicals. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 8, 2024
وذكر متحدث باسم سخوف لوكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي)، أن رئيس الوزراء سيلتقي بممثلي الجالية اليهودية في أمستردام في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة، لمناقشة تداعيات هذا الهجوم.
إظهار أخبار متعلقة
وأعلنت السلطات الهولندية، الجمعة، حظر التظاهرات في العاصمة أمستردام ومنطقة أمستلفين، بعد الصدامات مع مشجعين إسرائيليين لفريق "مكابي تل أبيب"، قاموا بإطلاق هتافات استفزازية معادية للعرب وفلسطين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين عمدة أمستردام فيمكي هالسيما ومسؤولي الشرطة والنيابة العامة في المدينة، التي أعلنت بكاملها "منطقة خطرة" من الناحية الأمنية.
وأضافت أن "التدابير الجديدة تمنح الشرطة صلاحية تفتيش الأشخاص المشتبه فيهم"، معتبرة أن الصدامات التي شهدتها العاصمة الهولندية بعد الاستفزازات الإسرائيلية، "أضرت بسمعة أمستردام".
ووفقا لعمدة العاصمة الهولندية، فإن حظر التظاهر والملابس التي تغطي الوجوه، سيكون ساريا طوال عطلة نهاية الأسبوع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال أمستردام هولندا الاحتلال هولندا أمستردام مكابي تل ابيب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی أمستردام
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.