خطوة حاسمة في مُحاكمة "سفاح التجمع"..شهادة هامة تحسم الجدل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة مستأنف، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، يوم الخميس المُقبل، نظر استئناف المُتهم كريم.م المعروف بـ"سفاح التجمع".
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
وستخصص الجلسة لسماع شهادة طليقة المُتهم لبنى مع سماع شهادة أحد الأطباء الشرعيين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه :"المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعاً من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة جنايات القاهرة سفاح التجمع الم تهم
إقرأ أيضاً:
هل ترتفع أسعار الموبايلات في 2025| الغرفة التجارية تحسم الجدل
حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية ظهرت جليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والبرامج الفضائية عبر شاشة التليفزيون، وكان بطلها "الهاتف المحمول" وخاصة بعد انتشار معلومات غير دقيقة عن ارتفاع الأسعار.
هذا الأمر دع وبقوة للحسم من قبل الغرفة التجارية لتوضح تفاصيل جديدة عن الأمر، وحقيقة ارتفاع أسعار الهاتف المحمول في مصر الفترة المقبلة، وخاصة مع اقتراب حلول العام الجديد 2025.
لم نرصد زيادة في أسعار الهواتف المحمول بمصروفي تصريحات تليفزيونية، نفى محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، الأمر، قائلا :"لم يصل له أي قرارات من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة".
وذهب محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك إعداد داخل المجلس بشأن فرض الجمارك على الموبايل الذي يدخل مصر وليس للاستخدام الشخصي، ولم يحدث زيادة في أسعار الهواتف المحمول والموبايل بنفس السعر.
رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أوضح أن هناك 5 مصانع لتصنيع الهواتف المحمول في مصر، وهذه المصانع لم ترفع أي من أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر، مؤكدًا أن زيادة الأسعار حدث على الهواتف المستوردة من الخارج فقط.
وفي السياق نفسه، طل وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، في تصريحات تليفزيونية، ليكشف تفاصيل جديد، موضحا أن العوامل المؤثرة على أسعار الهواتف هي العرض والطلب وسعر الدولار.
كمية الهواتف التي تدخل مصر باتت محدودةولفت وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، إلى أن سعر الدولار ثابت ولكن مع تردد أخبار وقف الهواتف القادمة من الخارج وتطبيق ضريبة الـ 38 % ارتفعت الأسعار.
هناك احتكارا وهذا سوف يتبعه غلاءوأشار وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، إلى أنه لا بد أن يكون هناك إعلان مسبق عن وجود قرار سوف يتم تنفيذه ويؤثر على جمهور المستهلكين، مشيرا إلى أن كمية الهواتف التي تدخل مصر باتت محدودة، وهناك تخوف من قبل القادمين من الخارج من اصطحاب الهواتف.
واختتم نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن هناك احتكارا وهذا سوف يتبعه غلاء، مطالبا بتسهيل إجراءات استيراد الهواتف لكل الشركات وألا يكون الأمر مقصورا على عدد محدود من الشركات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء