إجراءات جديدة لتعزيز الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تستهدف الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة وتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وذلك عبر تقديم مجموعة كبيرة من التسهيلات والحوافز.
إجراءات تسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة1- إصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء عبر إصدار قانون الكهرباء الذي يفتح مجال تحرير سوق الكهرباء، وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.
2- تخصيص 42 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
3- 270 جيجاوات حجم الطاقات المتوقع إنتاجها من هذه المشروعات.
4- توقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح أرض المشروع مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًّا.
5- تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
6- تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة.
وصرح الدكتور محمود عصمت بأن مصر تتبنى استراتيجية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والآمنة، مع رؤية مستقبلية واعدة للطاقة الاندماجية كبديل للوقود الأحفوري.
وأوضح أن المفاعل الاندماجي يمكنه إنتاج أربعة أضعاف الطاقة لكل كيلوجرام مقارنةً بتقنية الانشطار النووي، وأربعة ملايين مرة أكثر من احتراق الفحم أو البترول.
وأكد الدكتور عصمت أن التعاون الدولي ضرورة لمواجهة تحديات الطاقة العالمية.
وأضاف أن مصر تولي أهمية كبيرة للطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها للتنمية المستدامة، حيث تم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 لتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى نسبة تزيد عن 60% من مزيج الطاقة بحلول ذلك العام.
كما شدد على أن الربط الكهربائي مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا يُعد جزءًا من استراتيجية مصر لتوفير الطاقة المستدامة وتعزيز السوق المشتركة للكهرباء، حيث يجري حاليًا تنفيذ مشروعات ربط مع عدة دول، بما في ذلك السعودية واليونان وإيطاليا، مما سيجعل مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروعات الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستقبل وفد مستثمرين سعوديين لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمصر
استقبل المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، وفد مستثمرين من المملكة العربية السعودية، لمناقشة فرص التعاون والاستثمار المستقبلي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.
واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بالحضور، ونقل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المستثمرين وتذليل أي عقبات أمام الاستثمار الأجنبي، معربا عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمتواصل بين مصر والأشقاء بالسعودية، وسعادته باستقبالهم ببلدهم الثاني مصر، وتقديم كل الدعم والتقدير لهم، في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع القيادة السياسية وشعبى البلدين.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى النهضة العمرانية الشاملة التي تم تحقيقها في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مختلف ربوع الدولة المصرية، مستعرضا عددا من مشروعات وزارة الإسكان، شملت: العاصمة الإدارية الجديدة، وإقليم الساحل الشمالي "العلمين الجديدة"، والمنصورة الجديدة وغيرها من الفرص الاستثمارية والتي لاقت قبولًا واستحسانًا من المستثمرين.
وخلال اللقاء، لفت وزير الإسكان إلى أن هناك آليات متعددة لإتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، مؤكدًا أن تلك الآليات يمكن أن تستوعب مختلف فرص الاستثمار الأجنبي، حيث تم تقسيمها وفق 3 شرائح لتناسب كافة المستثمرين والتعامل بشكل مباشر لتخصيص الأراضي.
وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشكلات وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين، خلال عملهم في السوق المصرية، حيث يتم العمل بالتعاون مع مجلس الوزراء على حل المشكلات وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد السعودي، بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا، معربين عن تطلعهم للمشاركة بعدد من المشروعات، وضخ المزيد من الاستثمارات، موضحين أن توجيهات القيادة الرشيدة في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تؤكد دائمًا مواصلة زيادة أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية.
كما استعرض الوفد جانبا من مشروعاتهم التي يعملون بها بمصر، موضحين أن الإرادة السياسية بين البلدين ستظل دائمًا الداعم الرئيسي للتعاون بين مصر والسعودية.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة عقد اللقاءات وورش العمل بين الجانبين لدراسة فرص الاستثمار، وسرعة اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع لتلبية احتياجاتهم.