إجراءات جديدة لتعزيز الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تستهدف الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة وتعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، وذلك عبر تقديم مجموعة كبيرة من التسهيلات والحوافز.
إجراءات تسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة1- إصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء عبر إصدار قانون الكهرباء الذي يفتح مجال تحرير سوق الكهرباء، وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.
2- تخصيص 42 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
3- 270 جيجاوات حجم الطاقات المتوقع إنتاجها من هذه المشروعات.
4- توقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح أرض المشروع مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًّا.
5- تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
6- تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة.
وصرح الدكتور محمود عصمت بأن مصر تتبنى استراتيجية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والآمنة، مع رؤية مستقبلية واعدة للطاقة الاندماجية كبديل للوقود الأحفوري.
وأوضح أن المفاعل الاندماجي يمكنه إنتاج أربعة أضعاف الطاقة لكل كيلوجرام مقارنةً بتقنية الانشطار النووي، وأربعة ملايين مرة أكثر من احتراق الفحم أو البترول.
وأكد الدكتور عصمت أن التعاون الدولي ضرورة لمواجهة تحديات الطاقة العالمية.
وأضاف أن مصر تولي أهمية كبيرة للطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها للتنمية المستدامة، حيث تم تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 لتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة بهدف الوصول إلى نسبة تزيد عن 60% من مزيج الطاقة بحلول ذلك العام.
كما شدد على أن الربط الكهربائي مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا يُعد جزءًا من استراتيجية مصر لتوفير الطاقة المستدامة وتعزيز السوق المشتركة للكهرباء، حيث يجري حاليًا تنفيذ مشروعات ربط مع عدة دول، بما في ذلك السعودية واليونان وإيطاليا، مما سيجعل مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروعات الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
جمال القليوبي: مصر كانت تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري قبل عام 2017
أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، مما ساهم في تعزيز أمن الطاقة للبلاد.
وقال خلال استضافته ببرنامج "سواعد مصر" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر كانت تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري قبل عام 2017، حيث كانت النسبة تصل إلى 97% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة، لكن الدولة عملت بجد على تنويع مصادر الطاقة من خلال استراتيجية جديدة تعتمد على مزيج من الطاقة المتجددة، والنقل إلى الطاقة النووية، إضافة إلى الطاقة المائية.
وأوضح القليوبي، أن مصر تستهدف في الفترة القادمة زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 45% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2030، مع تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء إلى نحو 55%.
ونوه، أن هذا التحول لا يقتصر فقط على تلبية الاحتياجات الداخلية ولكن يمتد أيضًا إلى تحسين القدرة على تصدير الطاقة إلى الخارج، ما يساهم في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وتابع، أن مصر تتمتع بقدرة هائلة على إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في البلاد حوالي 2،100 ميجاوات، بينما تتجاوز قدرة الطاقة الريحية 2،800 ميجاوات، مضيفًا أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مشاريع كبيرة في هذا القطاع، منها مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية والرياح في جميع أنحاء البلاد.
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة النووية، نوه القليوبي إلى أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ محطة الضبعة النووية، حيث من المتوقع أن تبدأ المحطة في الإنتاج بحلول عام 2028.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنوع الذي تسعى مصر لتحقيقه في مصادر الطاقة، حيث تتضمن الاستراتيجية الاعتماد على الطاقة النووية لتوفير طاقة نظيفة وآمنة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي