القانون يلزم التجار بإعلان أسعار السلع.. وعقوبات على المخالفين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية حقوق المواطنين وضمان توفر المنتجات الأساسية في الأسواق، ويمنع احتكار السلع الاستراتيجية أو حجبها عن التداول بأي وسيلة، سواءً بإخفائها أو الامتناع عن بيعها. يُلزم القانون أيضًا التجار بإخطار الجهة المختصة بشأن السلع المخزنة وكمياتها، وذلك لضمان الشفافية ومنع التلاعب بأسعار المنتجات الحيوية.
وينص القانون على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد المنتجات الاستراتيجية خلال فترة زمنية معينة، إلى جانب وضع ضوابط تداولها وتحديد الجهة المختصة بالإشراف عليها.
ويُعاقب المخالفون بعقوبات صارمة، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المحتكرة، مع تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة لتتراوح بين 200 ألف جنيه و4 ملايين جنيه.
كما يفرض القانون على الموردين إعلان أسعار السلع والخدمات بشكل واضح، مع تضمين جميع الرسوم والضرائب المقررة قانونيًا، بما يحقق حماية للمستهلك من أي زيادة غير معلنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة