القانون يلزم التجار بإعلان أسعار السلع.. وعقوبات على المخالفين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية حقوق المواطنين وضمان توفر المنتجات الأساسية في الأسواق، ويمنع احتكار السلع الاستراتيجية أو حجبها عن التداول بأي وسيلة، سواءً بإخفائها أو الامتناع عن بيعها. يُلزم القانون أيضًا التجار بإخطار الجهة المختصة بشأن السلع المخزنة وكمياتها، وذلك لضمان الشفافية ومنع التلاعب بأسعار المنتجات الحيوية.
وينص القانون على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد المنتجات الاستراتيجية خلال فترة زمنية معينة، إلى جانب وضع ضوابط تداولها وتحديد الجهة المختصة بالإشراف عليها.
ويُعاقب المخالفون بعقوبات صارمة، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة المحتكرة، مع تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة لتتراوح بين 200 ألف جنيه و4 ملايين جنيه.
كما يفرض القانون على الموردين إعلان أسعار السلع والخدمات بشكل واضح، مع تضمين جميع الرسوم والضرائب المقررة قانونيًا، بما يحقق حماية للمستهلك من أي زيادة غير معلنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك قانون حماية المستهلك مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 50 جنيهًا.. قرار وزاري بشأن بطاقة التموين بدل فاقد وتالف|تفاصيل
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في ما يتعلق بالبطاقات التموينية. تهدف الوزارة إلى تسهيل عملية استخراج بطاقات تموين بدل فاقد وبدل تالف، وذلك لضمان وصول الدعم التمويني إلى مستحقيه دون أي معوقات.
تتعرض بطاقات التموين للتلف أو الفقدان أحيانًا بسبب كثرة الاستخدام والتداول. قد يتسبب الاستخدام المتكرر للبطاقة في ماكينة صرف السلع أو نقلها من مكان لآخر إلى تلفها، وفي بعض الحالات قد يفقد المواطن بطاقته بشكل كامل، مما يؤدي إلى تعطيل الاستفادة من الدعم التمويني.
إجراءات استخراج بدل فاقد وبدل تالفأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه أصبح من السهل استخراج بطاقات تموين بدل فاقد أو بدل تالف في وقت قياسي.
وأكد الوزير أن العملية تتم في غضون يومين فقط من تقديم الطلب، مما يوفر على المواطنين الوقت والجهد.
رسوم استخراج البطاقاترسوم استخراج بدل بطاقة تموين تالف: 20 جنيهًا.
رسوم استخراج بدل بطاقة تموين فاقدة: 50 جنيهًا.
ويمكن للمواطنين التقديم على استخراج بطاقات بدل فاقد أو بدل تالف عبر مكاتب التموين المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، أو من خلال المنصات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التموين لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني: تفاصيل وآفاق جديدة للمواطنينيشهد نظام الدعم التمويني في مصر تحولًا كبيرًا، مع إعلان الحكومة عن استبدال الدعم العيني بنظام الدعم النقدي، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين والمختصين.
و يهدف هذا التحول إلى تحسين جودة الدعم، وتمكين المواطنين من اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفردية، بدلاً من تلقي سلع ثابتة كما كان الحال في السابق.
في النظام القديم، كان يحصل المواطنون على حصة ثابتة من السلع التموينية مثل كيس سكر وزجاجة زيت، وفقًا لعدد أفراد الأسرة. لكن مع تطبيق الدعم النقدي، ستتغير هذه المعادلة. حيث سيتمكن كل فرد من تحديد احتياجاته الشخصية بناءً على القيمة النقدية المخصصة له شهريًا.
هذا التغيير يعزز من حرية الاختيار للمواطنين، إذ سيصبح بإمكانهم شراء السلع التي يحتاجونها بالفعل، مما يقلل من هدر الدعم ويزيد من كفاءته.
لماذا التحول إلى الدعم النقدي؟يعد التحول إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية لمكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة. بدلاً من فرض سلع معينة على المواطنين، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات إلى مستحقيها فقط. فبفضل هذه الطريقة، يمكن توجيه الدعم مباشرة إلى الأسر التي في أمس الحاجة إليه، ما يضمن توفير الدعم بشكل أكثر عدلاً وشفافية.
كما يتيح هذا النظام للمواطنين تخصيص الدعم وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية. فالأسر التي تعاني من احتياجات غذائية خاصة، أو تلك التي تحتاج لشراء سلع أخرى غير التي كانت متاحة في النظام العيني، يمكنها استخدام الدعم في ما يناسبها.
كيفية توزيع الدعم النقدي؟سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل أسرة بناءً على عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل، مما يضمن توزيعًا عادلًا للمساعدات. هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل منظم ومرن.
فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا غير مسبوق بزراعة 42 قوقعة سمعية خلال 14 ساعة في مدينة الريحانية بتركيا