غرامات تصل لـ 5 ملايين والإبعاد لمخالفي نظام البيئة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
المناطق-متابعات
وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعديل اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، والتي تضمنت عقوبات مشددة تصل إلى دفع غرامة 5 ملايين ريال، والإبعاد لغير السعوديين.
ونصت اللائحة على أن تتولى الجهة المختصة سواء كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة أو المؤسسة العامة للحفاظ على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال.
فيما تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع عقوبة الغرامة التي تزيد على 100 ألف ريال، كما يعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة قرارات الغرامة التي تتجاوز 5 ملايين ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح.
وحددت اللائحة نوعية المخالفات التي تتولى المحكمة المختصة نظرها وتتولى النيابة التحقيق والادعاء فيها أمام المحكمة، ومن بينها إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة أو تصريفها، أو حقنها، في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية لأي سبب كان.
ومن بين المخالفات التي تنظرها المحكمة أيضا، إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب، أو التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية، أو الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، أو صيدها.
وبحسب اللائحة تنظر المحكمة كذلك، كل ما يُرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة أي من المخالفات المحددة بقطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، بما في ذلك الاتجار بها، أو مخالفة قتل أي من الكائنات الفطرية الحية أو إيذائها بما يخالف أحكام النظام، بحيث لا تمنع إحالة المخالفات إلى المحكمة المختصة من إيقاع العقوبات المقررة بهذه اللائحة على المخالف.
ونصت اللائحة على أنه في حالة ضبط مخالفي أحكام اللائحة من غير السعوديين تتم إحالتهم إلى إمارة المنطقة للنظر في ترحيلهم إلى بلدانهم، كما أوجبت على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الجهة المختصة.
وألزمت المخالف بدفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة، وذلك خلال فترة 90 يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ويجب على المخالف دفع القيمة المالية التعويضية عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفة، التي يتم تقديرها من الجهة المختصة.
ووفق اللائحة، يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وإثباتها بواسطة المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية عند الحاجة، ويقصد بالتحقيق التثبت من المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال محضر الضبط، وتتولى الجهات الأمنية ضبط المخالفين وإحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات، ودعم المفتشين عند الطلب.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 9 نوفمبر 2024 - 3:37 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد9 نوفمبر 2024 - 2:54 صباحًابيع شاهين بـ 210 آلاف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور السعودي أبرز المواد9 نوفمبر 2024 - 2:27 صباحًاالإدارة الأميركية: نبذل الجهد الأخير لإنهاء الحربين أبرز المواد9 نوفمبر 2024 - 2:21 صباحًاتحت شعار “مجتمع معطاء”.. المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يطلق الجائزة الوطنية للعمل التطوعي أبرز المواد9 نوفمبر 2024 - 2:02 صباحًااستبعاد الدوسري والمالكي من قائمة الأخضر أبرز المواد9 نوفمبر 2024 - 1:49 صباحًاأنذرت سكانها بالإخلاء.. إسرائيل تستهدف ضاحية بيروت9 نوفمبر 2024 - 2:54 صباحًابيع شاهين بـ 210 آلاف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور السعودي9 نوفمبر 2024 - 2:27 صباحًاالإدارة الأميركية: نبذل الجهد الأخير لإنهاء الحربين9 نوفمبر 2024 - 2:21 صباحًاتحت شعار “مجتمع معطاء”.. المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يطلق الجائزة الوطنية للعمل التطوعي9 نوفمبر 2024 - 2:02 صباحًااستبعاد الدوسري والمالكي من قائمة الأخضر9 نوفمبر 2024 - 1:49 صباحًاأنذرت سكانها بالإخلاء.. إسرائيل تستهدف ضاحية بيروت رابطة محترفات التنس: الأمريكية "جوف" تقصي المصنفة الأولى عالميًا.. وقمة مرتقبة تجمعها بالصينية "كينوين" رابطة محترفات التنس: الأمريكية "جوف" تقصي المصنفة الأولى عالميًا.. وقمة مرتقبة تجمعها بالصينية "كينوين" تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الجهة المختصة على المخالف صباح ا
إقرأ أيضاً:
لتحفيز الابتكار.. آلية جديدة لتحديد ضوابط الاستخدام الثانوي للبيانات
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“ القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات عبر منصة استطلاع، بهدف تنظيم ضوابط وإجراءات مشاركة البيانات، وتحديد الآلية التي تضمن استخدام البيانات خارج الغرض الأساسي الذي جُمعت من أجله، بما يحقق أقصى فائدة للمصلحة العامة ويعزز التنمية الوطنية.
ويعد الاستخدام الثانوي للبيانات من العوامل الأساسية التي تساهم في تسريع عمليات البحث العلمي وتطوير القطاعات المختلفة، ويشمل ذلك تمكين الجهات من الحصول على البيانات الضرورية التي تسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في تطوير مشاريع كبيرة، كالمدن الذكية، والابتكار التقني، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
أخبار متعلقة 3 خطوات.. إجراءات التقديم على برنامج "فرص" لشاغلي الوظائف التعليمية"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة طريفتبدأ عملية مشاركة البيانات بتحديد الأغراض ويشترط أن يكون الغرض من المشاركة مشروعًا ويعتمد على تحقيق مصلحة عامة أو دعم البحث والتطوير، مع التأكد من عدم ارتباطه بأغراض تجارية.طلب البيانات الأساسيةكما يتعين على مقدم الطلب أن يقتصر على طلب البيانات الأساسية فقط التي تحقق الهدف المطلوب، مع الالتزام بالحصول على الموافقات الضرورية من الجهات المختصة.
وألزمت الهيئة مقدم الطلب قبل تقديمه أن يتوفر لدى مقدم الطلب غرض مشروع من المشاركة يتماشى مع المبادئ التي تضمن تحقيق المصلحة العامة أو دعم البحث والتطوير والابتكار، مع التأكد من عدم ارتباطه بأي أغراض ربحية.
واشترطت القواعد أن يقتصر على الحد الأدنى الضروري لتحقيق الغرض من المشاركة، كما يجب على مقدم الطلب تقديم الطلب إلى الجهة المصدر الأصلية أو تقديم ما يثبت موافقة الجهة المصدر إذا كان الطلب موجهًا إلى جهة غير الجهة المصدر أو غير المفوضة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } آلية جديدة لتحديد ضوابط الاستخدام الثانوي للبياناتحوكمة تحليل البياناتوفي حالة كانت طلبات المشاركة تتم بين الجهات الحكومية، ينبغي استكمال الخطوات المنصوص عليها في السياسة المعتمدة.
أما في حال طلبات المشاركة التي تتعلق بإجراء التحليلات وإصدار التقارير، ولا تتطلب الحصول على البيانات بصيغتها الأولية، فيتم تطبيق قواعد حوكمة تحليل البيانات.
إذا كان الطلب مقدماً من جهة خاصة إلى جهة حكومية، فإن كلا الطرفين يتعين عليهما الحصول على رخصة استخدام البيانات من الجهة المطلوب منها المشاركة، والالتزام بالشروط الواردة في رخصة الاستخدام.الملكية الفكرية والسرية التجاريةأما في حال كان مقدم الطلب فردًا ينتمي إلى جهة بحثية أو أكاديمية، فيجب تقديم الطلب من خلال الجهة التابع لها مع إثبات موافقة مرجعه العلمي قبل تقديم الطلب.
وشددت على ضرورة أن يكون الطلب واضحًا وكاملًا لتجنب رفضه بسبب نقص أو عدم اكتمال المعلومات، كما يمكن للجهة المطلوبة من المشاركة تضمين شروط تتعلق بالملكية الفكرية والسرية التجارية في رخصة الاستخدام إذا استدعت الحاجة.
تنص القواعد الجديدة على وضع آلية محددة لاستكمال طلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، إذا كانت البيانات المطلوبة للتحليل والتقارير لا تحتاج إلى الصيغة الأولية للبيانات، فإن إجراءات حوكمة البيانات والتحليلات ستطبق، ما يسهل الوصول إلى النتائج الموثوقة والفعّالة.
وفي حال كانت البيانات مطلوبة بين جهتين حكوميتين، يتم تقديم الطلب عبر منصة سوق البيانات التي تتيح متابعة الطلبات وفقاً للمدد الزمنية المحددة في السياسة.دعم البحث العلميأما في حال كان الطلب مقدماً من جهة خاصة أو فرد تابع لمؤسسة أكاديمية أو بحثية، فيجب أن يتم التقديم من خلال الجهة المعنية التي تتطلب البيانات لدعم البحث العلمي أو الابتكار، مع تقديم ما يثبت موافقة الجهة الراعية للبحث، وفي هذه الحالة، يجب على الأطراف المعنية تحديد الوسيلة الأكثر أماناً وموثوقية لتبادل البيانات.
ووفقا للقواعد، من المهم أن تأخذ الجهات الحكومية في اعتبارها مستوى الاستعجال المرتبط ببعض طلبات البيانات التي تساهم في تحقيق المصلحة العامة.
ومن هنا، تقوم الجهة المعنية بتقييم الطلب بناءً على النصوص النظامية المتعلقة باختصاصاتها وتقدير الأولويات، حيث يتم منح أولوية في المعالجة للطلبات التي تساهم في تطوير المجالات الاستراتيجية للبلاد.
ويذكر أن الجهات المختصة يمكنها تلقي أي طلبات تتعلق بتوضيح النظام أو تسوية أي خلافات قد تنشأ أثناء تطبيق هذه القواعد من خلال مكتب إدارة البيانات الوطنية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً