أحمد العدوي: تصريحاتي موثقة ولم أتجاوز بحق أحد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
رد أحمد العدوي، الموكل عن الحكم محمد عادل، على التساؤلات المتعلقة بتصريحات الإعلامي إبراهيم فايق والمحامي أشرف عبد العزيز، مؤكدًا أن كل مداخلاته موثقة ولم تتضمن أي تجاوز.
أحمد العدوي: تصريحاتي موثقة ولم أتجاوز بحق أحدوقال العدوي في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب الشمس"،: "ربنا يوفقهم، وكل ما قلته مسجل، ولم أذكر أي أسماء، فأنا متربي جيدًا وأعرف حدودي، ولن أتجاوز بحق أحد حتى وإن كان لي حق عنده".
وأضاف العدوي أن التزامه بالقانون لا يتيح له التدخل في عمل القضاء، داعيًا من يرغب في تقديم بلاغ ضده إلى التوجه للنيابة العامة، مؤكدًا استعداده للرد على أي اتهام، مشددًا على أنه واثق من براءته، ومعروف بمراعاته للحدود القانونية.
وأوضح العدوي أن يوم الخميس الماضي تقدم بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتضمن نفس محتوى البلاغ الذي قدمه للنيابة يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن جميع مداخلاته، بما فيها حديثه مع الكابتن عبد الناصر زيدان، لم تشهد أي تجاوز. وطلب من أي شخص يشعر أن هناك خطأ بحقه أن يبلغه بذلك.
وتابع العدوي أن الأمر يتعلق بمقطع صوتي مفبرك منسوب إلى الكابتن محمد عادل. وأشاد بالاتحاد المصري لكرة القدم الذي تحلى بالحكمة والتريث في تطبيق القانون، حيث أنكر محمد عادل صحة التسجيل أمام لجنة الحكام وتقدم ببلاغ رسمي.
وذكر العدوي أن بيان اتحاد الكرة أمس أكد ضرورة انتظار نتائج التحقيقات قبل اتخاذ أي قرارات، في إطار الشفافية واحترام القانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترصد أدلة موثقة لتصفية مدنيين في الخرطوم
أكدت الأمم المتحدة حصولها على أدلة تشير إلى ارتكاب تصفيات وعمليات قتل خارج القانون راح ضحيتها العشرات في جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأيام التي تلت دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لتلك المناطق في السادس والعشرين من مارس.
ودعت في بيان، الخميس، إلى الشروع "فوراً' في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة وفقاً للمعايير الدولية.
وشملت التصفيات عدد من المدنيين على أساس جهوي، إضافة إلى أعضاء في لجان المقاومة، وبعض المشرفين على المطابخ الخيرية "التكايا".
وتاتي العمليات الأخيرة بعد انتهاكات مشابهة طالت المئات بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لمدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط البلاد في يناير الماضي.
فزع أممي
عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةفولكر تورك عن شعوره بالفزع إزاء تلك العمليات. وقال تورك: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه على ما يبدو بتعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وأضاف "أحث قادة الجيش السوداني على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
واعتبر تورك أن عمليات القتل خارج إطار القانون تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وطالب المفوض الأمني بمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، وكذلك من "يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي".
أدلة موثقة
وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان أنها قامت بمراجعة العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، التي صورت في جنوب وشرق الخرطوم.
وقالت: "تُظهِر هذه المقاطع رجالاً مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالباً في أماكن عامة. في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ووفقا للمفوضية، فقد نسبت التقارير عمليات القتل إلى قوات الجيش وأفرادٍ من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى مقاتلين مرتبطين بالجيش.
وأشارت المفوضية إلى مقتل ما لا يقل عن 20 مدنياً، بينهم امرأة في منطقة جنوب الحزام في الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والمقاتلين المرتبطين بها. وأكدت المفوضية أن مكتبها وثّق تصاعداً مقلقاً في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وقالت "يبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب".
غضب دولي ومحلي
وأثارت تلك العمليات غضبا دوليا كبيرا، حيث قدم عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي، جروجي مييكس يوم، الاثنين، مشروع قانون يتضمن فرض إجراءات لمحاسبة مرتكبي الفظائع في السودان من خلال فرض عقوبات على من ساهموا في ارتكاب الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو منعوا المساعدات الإنسانية.
وحذرت مجموعة محامو الطوارئ - مجموعة حقوقية سودانية - من أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.
وأضافت "تكرار هذه الجرائم، يؤكد أنها تنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي