دعوات التسليح.. هل كانت مدخلًا لانتهاكات الدعم السريع ضد مواطن الجزيرة؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
رغْم الانتهاكات التي تعرض لها مواطنو قرى شرق الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع، إلا أن دعوات الاستنفار والتسليح ما زالت متواصلة، آخرها حديث قائد درع البطانة أبو عاقلة كيكل المنشق من الدعم السريع، اليوم الجمعة أمام حشد من أنصاره”.
الجزيرة – كمبالا: التغيير
حيث تواصل قوات الدعم السريع هجماتها الانتقامية ضد مواطني قرى شرق الجزيرة، بعد انسحاب الجيش من تلك المناطق وترك المواطنين يواجهون مصيرهم، مما جعل البعض يلجأ لحمل السلاح للدفاع عن نفسه وأهله، إلا أن هذا المسلك أتى بنتائج عكسية ونتج عنه مقتل العشرات.
وتتعرض ولاية الجزيرة لهجمات عنيفة استهدفت عشرات القرى، وزادت حدتها بعد انشقاق قائد قوات الدعم السريع في الولاية أبو عاقلة كيكل وإعلان انضمامه إلى الجيش.
ومنذ منتصف أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة”.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان، الثلاثاء، ارتفاع عدد النازحين السودانيين من ولاية الجزيرة إلى أكثر من 135 ألفا
دعوات كيكلورغم ما يعانيه إنسان الجزيرة من قتل واغتصاب وتهجير، طالب كيكل مواطني الجزيرة بالاستعداد لتحرير الجزيرة، وقال في تسجيل صوتي مخاطبا أحد مجموعات الواتساب لسكان الجزيرة بقوله “انتم الموجودين في هذه المجموعة الواطين الجمرة، شدو حيلكم والآن القدامنا ما بسيط، تشرد الأطفال والانتهاكات شايفنها بعينكم اكربوا قاشكم ومن يستطيع حمل السلاح عليه التبليغ، ولم يستطيع عليه أن يأتي بالعتاد مال، سيارة، سلاح”.
فيما يرى مراقبون أن دعوة كيكل لتسليح المواطنين ستزيد من حدة الانتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع للانتقام من إنسان شرق الجزيرة بعد انسلاخ كيكل وانضمامه للجيش، دون أن يجد هؤلاء من يقف منهم، وطالبوا المواطنين بضرورة تحكيم صوت العقل وعدم الاستجابة لتلك الدعوات التي تضع المواطنين في مواجهة قوات الدعم التي لا تتوان في استخدام القوة المفرطة.
بداية التسليحوفي الأيام الأولى للحرب ظهرت أصوات تطالب بضرورة تسليح المواطنين لحماية مناطقهم من الدعم السريع إلا أن هذه الدعوات جاءت بنتائج عكسية، وفتحت شهية الدعم السريع لمهاجمة تلك المناطق تحت ذريعة وجود مستنفرين.
وتُتهم جهات محسوبة على النظام السابق بتسليح المواطنين في بعض قرى الجزيرة، لقتال الدعم السريع بعد انسحاب الجيش من جميع مناطق الجزيرة عدا محلية المناقل غربي الولاية.
وكشفت معلومات أن الأسلحة نُقلت من مدينة كوستي عبر المناقل إلى قرية ود النورة الواقعة جنوب ولاية الجزيرة و قدرت المصادر قطع السلاح بحوالي 70 بندقية من نوع “كلاشنيكوف” في الفترة بين نهاية مايو ومطلع يونيو 2024.
و يقول عيسى محمد أنور الذي شاهد بعض الوقائع الخاصة بتدفق الأسلحة لبعض الرجال في قرية ود النورة إن شحنة الأسلحة سُلمت إلى مجموعة محدودة من الرجال في قرية ود النورة أشرف عليها شقيق القيادي في حزب المؤتمر الوطني حامد ممتاز لحهة أنه ينحدر من المنطقة.
و يضيف قائلًا: “الأربعاء الخامس من يونيو 2024 حوالي الساعة السادسة ونصف صباحًا هاجمت قوات الدعم السريع قرية ود النورة بحوالي 24 مركبة قتالية مزودة بمدافع ثقيلة و في الجهة المقابلة كان العشرات من رجال القرية يستخدمون البنادق الروسية مع الوضع في الاعتبار أن الجهة التي سلحتهم لم توفر خطوط الإمداد.
وتابع: “بينما كان الرجال في ود النورة لا يعرفون مصدر التسليح لبعض شبان القرية كان ثلثي من يحاولون مقاومة الدعم السريع غير مسلحين ويحملون فقط الحجارة والعصي”.
وقال: “لم يكن تسليح بعض الرجال عملًا ممنهجًا من الجيش ولا المقاومة الشعبية ولم يكونا على صلة بهذه العملية بل رغبة بعض قيادات المؤتمر الوطني في ولاية النيل الأبيض هي التي قادت إجراءات التسليح”.
حرب أهليةفيما أكد عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع د.إبراهيم مخير، تسليح الحركة الإسلامية الإرهابية واستخبارات الجيش لمواطني الجزيرة لجرهم للدخول في مواجهات مع الدعم السريع.
وقال مخير في مقابلة مع «التغيير» إن “عناصر الحركة الإسلامية تريد جر البلاد إلى حرب أهلية شاملة لتنفيذ مخططاتها للعودة للسلطة من جديد”.
واتهم إبراهيم مخير، قيادة الجيش بالاستعانة بالمدنيين والخضوع لشروط الإرهابيين والحركات المسلحة للقتال بجانبه، وأضاف: “كانت شروط مجحفة أهدرت فيها ملايين الدولارات وتم بها دهس كرامة وهيبة الجيش السوداني بالتراب ولم تحقق بعد كل ذلك له أي انتصارات”.
إدانات واسعةووجدت الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع على مواطني قرى شرق الجزيرة إدانات واسعة من جهات محلية ودولية، ودعت إلى حماية المدنيين ومحاسبة الجناة.
واتهم ناشطون وأطباء سودانيون قوات الدعم السريع بقتل 124 مدنيًا، جرّاءِ هجمات على قرية السريحة بولاية الجزيرة، جاءت “انتقامًا” لانشقاق قيادات منتمية لتلك الولاية عن الدعم السريع وانضمامها إلى الجيش.
وتقول عضو محامو الطوارئ رحاب مبارك، في مقابلة مع «التغيير»، إن الذي يحدث في الجزيرة في غاية السوء والبشاعة، ويدلل على أن الحرب وصلت أسوأ مراحلها بمهاجمة المدنيين والاعتداء عليهم داخل قراهم، ويدلل على أن الدعم السريع يواصل في انتهاكاته غير المبررة.
وأوضحت المبارك، أن الدعم السريع سبق وأن ارتكب مجازر في التكينة وتمبول وود النورة، وبهذا الفعل الدعم السريع يخالف كل القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ويخالف المادة (3) في بروتوكول 1948 والمحلق الموجود في البروتوكول الملحق في 1977 بمهاجمة المدنيين داخل قراهم ويعرضهم للموت الجماعي”.
دور الإسلاميينوحملت المبارك الإسلاميين ما يحدث في الجزيرة بدعوة المواطنين للاستنفار في قرى الولاية وتسليحهم، حتى أصبحوا عرضة لهجمات الدعم السريع.
وحذرت المبارك، المواطنين من الاستنفار وحمل السلاح لمحاربة الدعم السريع لأنه قوة مجهزة ومدربة ولا تتوانى في استخدام السلاح لأن هذه مهمة الجيش السوداني”.
ونشر عدد من الناشطين فيديوهات توعوية تطالب المواطنين بعدم الانجرار وراء دعوات تسليح المدنيين واستدعاء الميلشيا ، لأن قوات الدعم السريع هاجمت كل المناطق التي أعلن شبابها الاستنفار والتسلح لمواجهتها وارتكبت بحقهم أبشع الانتهاكات.
وبدوره يرى الصحفي والمحلل السياسي أحمد حمدان، أن خطة الجيش تسليح الشعب ليقاتل الدعم السريع نيابة عنه، ومنذ الأيام الأولى للحرب أطلق “المقاومة” الشعبية، التي تقوم فلسفتها على تسليح المواطن في أي منطقة في السودان، ويكون مستعد لمواجهة الدعم السريع ولا يحتاج الجيش للخروج من ثكناته.
وقال حمدان في مقابلة مع «التغيير» إن هذه الخطة لديها هدفين الأول: “تتحول الحرب بين الدعم السريع والمواطن، والهدف الثاني إظهار أن الدعم السريع يقاتل المدنيين لتحقق مكاسب سياسية للجيش تضع الدعم السريع في خانة مرتكب الجرائم”.
وأضاف: “الخطة كانت مرسومة على الورق، وبعد تنفيذها بتسليح بعض المواطنين نتائجها كانت عكسية، المواطنين لم يصمدوا أمام الدعم السريع، وحصل تهجير كامل لهم في المناطق التي حملت السلاح والتي لم تحمله”.
وتابع: “الطرفين في السودان لم يراعوا للمواطنين ويتاجرون بهم لتحقيق مكاسب سياسية، الجيش يسلح المواطنين للقتال نيابة عنه والدعم السريع ليس لديه أدنى أخلاق للتعامل مع المواطنين ويستخدم كل أنواع العنف من قتل وإبادة وتهجير”.
الوسومالجزيرة الجيش الدعم السريع المستنفرينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجزيرة الجيش الدعم السريع المستنفرين
إقرأ أيضاً:
بعد تقارير عن موافقة الجيش.. السودان يرد على دعوة أممية بشأن مفاوضات مع الدعم السريع في جنيف
رد وزير الخارجية السوداني علي يوسف على تقارير إعلامية قالت إنّ لعمامرة يقود جهوداً لإحياء محادثات غير مباشرة في جنيف السويسرية خلال يناير المقبل، و أن الدعم السريع وافقت، فيما أبدى الجيش موافقة شبه “مبدئية على المشاركة”، دون تأكيد رسمي
متابعات – تاق برس – وكالات – كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن المبعوث الأممي إلى السودان، رمطان لعمامرة، بدأ الترتيب لتوجيه دعوات إلى طرفي النزاع السوداني: الجيش و«قوات الدعم السريع»؛ لاستئناف محادثات غير مباشرة بمدينة جنيف السويسرية خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، تركز على ملف حماية المدنيين.
الا ان وزير الخارجية السفير علي يوسف الشريف قال حسب (السوداني)، إنّ الحكومة السودانية لم تتلق أي دعوة من المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة رمطان لعمامرة، بشأن استئناف مفاوضات جنيف.
ورفضت الحكومة المشاركة في منبر للتفاوض مع الدعم السريع في جنيف برعاية سعودية ــ أمريكية في أغسطس المنصرم.
وأضاف الشريف : “موقفنا لا يزال كما هو بشأن منبر جنيف ولم يتغير لأنه موقف صحيح”.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش: “تمسكنا بموقفنا المبدئي وهو عدم حضور مفاوضات جنيف إلا في حال تنفيذ مقررات جدة”.
وانخرطت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان (ALPS)»، في الأيام الماضية، في مشاورات جديدة مع جهات فاعلة في المجتمع المدني السوداني تمثل النساء والشباب والمنظمات، لأخذ تصوراتها وملاحظاتها وعرضها ضمن أجندة المحادثات المرتقبة.
ونقلت المصادر لــ«الشرق الأوسط» عن المسؤول الأممي أن «(قوات الدعم السريع) وافقت على استئناف المحادثات، فيما أبدى الجيش موافقة شبه مبدئية على المشاركة، دون تأكيد رسمي من جانبه حتى الآن».
وقالت إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لعمامرة، «سيقود بنفسه المحادثات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص حماية المدنيين، ربما يفتح الباب لتفاهمات في قضايا أخرى بشأن الأعمال العدائية».
وخلال المفاوضات التي جرت بجنيف في أغسطس (آب) الماضي، أفلحت مجموعة «ALPS»، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في الحصول على موافقة قوية من طرفي القتال على تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق الوصول الإنساني دون عوائق بناء على أسس «إعلان جدة»، مهدت لاحقاً لوصول محدود للإغاثة إلى المدنيين بمناطق النزاعات في دارفور وكردفان.
ورغم ذلك، فإن المتحدث الرسمي باسم وفد «الدعم السريع» المفاوض، محمد المختار النور، قال في تصريح مقتضب لــ«الشرق الأوسط»: «لم تصل إلينا دعوة رسمية بعد من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، بخصوص المحادثات المزمعة. وفي حال تمت دعوتنا، فسنرد عليها بعد دراستها».
وحدّ غياب وفد الجيش السوداني عن المشاركة في تلك المحادثات من الوصول إلى اتفاق حول الآليات المقترحة من قبل الشركاء في المجموعة الدولية بشأن حماية المدنيين، المتمثلة في تلقي الشكاوى ومعالجة المشكلات الناشئة بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بذلك الملف بموجب الاتفاقيات القائمة.
وتعثرت اجتماعات تشاورية رفيعة المستوى جرت بين قادة «مجلس السيادة السوداني» ومسؤولين أميركيين ضمن اجتماعين منفصلين في جدة والقاهرة خلال الأشهر الماضية، ولم تتوصل إلى تفاهمات بشأن مشاركتهم في مفاوضات جنيف السابقة، فقد أصر هؤلاء على المشاركة بوفد يمثل الحكومة السودانية، لكن الجانب الأميركي تحفظ على ذلك.
ووفقاً للمصادر، فإن جولة المحادثات المرتقبة في يناير المقبل «ستركز على إحراز اختراق كبير يقود إلى حمل الطرفين المتقاتلين على حماية المدنيين من خلال الاتفاق على إجراءات وقف العدائيات على المستوى الوطني بوصفها مدخلاً لوقف إطلاق النار».
وقالت إن لعمامرة تحدث عن زيارة مرتقبة إلى مدينة بورتسودان؛ العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها قادة «مجلس السيادة» وكبار المسؤولين في الحكومة السودانية.
وأضافت أن المبعوث الأممي سيوجه، خلال زيارته إلى بورتسودان، الدعوة مباشرة للحكومة السودانية للمشاركة في المحادثات، وأنه لم يستبعد أن تتمسك بشروطها السابقة، «لكنه أكد أن محادثات جنيف تستند في الأساس على ما تم التوصل إليه في (إعلان مبادئ منبر جدة)، وهو اتفاق لا خلاف عليه بين الطرفين».
وكانت «الدعم السريع» شاركت بوفد رفيع المستوى في محادثات جنيف السابقة، مؤكدة التزامها بتحسين حماية المدنيين، وضمان الامتثال لـ«إعلان جدة» وأي اتفاقيات مستقبلية أخرى، كما تعهدت لشركاء جنيف بإصدار توجيهات صارمة لقادتها وقواتها في الميدان للامتناع عن ارتكاب انتهاكات أو التعرض للعمليات الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها.
السودانرمطان لعمامرةمفاوضات جنيف