هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
إسرائيل – أفادت هيئة البث الإسرائيلية إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر العام الماضي.
وأخطر هذه القضايا هي قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر.
أمّا القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية. والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة. كما قالت القناة، نقلا عن مسؤول سياسي، إن رجال نتنياهو لم يدخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.
يأتي ذلك فيما أوردت صحيفة معاريف أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.
وذكرت الصحيفة أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.
ويتعلق الأمر بقضيتين في ديوان نتنياهو، الأولى تخص شبهات تسريب وثائق سرية، وتتعلق الثانية بشبهات محاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب، وأشارت معاريف إلى أن المستشارة القضائية والشاباك والشرطة رفضوا التطرق إلى الأمر بشكل رسمي.
وأمس الأول الخميس، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو باستخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.
كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه يجري التحقق بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا، وقالت إن الشكوك تحوم حول علاقة بين هذا الأمر وقضية سرقة مواد عسكرية.
وأشارت إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تلقى شكوى بأن ديوان نتنياهو يستخدم وثائق حساسة لضابط عمل سابقا مع الديوان، وأضافت أن المواد استخرجت من كاميرات مراقبة، ويتم التحري ما إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطا عبرها.
وسبق ذلك، ما ذكرته هيئة البث، أيضا الاثنين الماضي، عن ارتفاع عدد المعتقلين في قضية التسريبات إلى 5 أشخاص، في حين قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” حينها إن نتنياهو طالب بالتحقيق في تسريب المناقشات الأمنية.
وقد جرى قبل ذلك في إسرائيل الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة “سرية جدا” إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
وأفادت تقارير إسرائيلية، استنادا إلى تحقيقات، بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة، ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الفسطينية يحيى السنوار، لكن ثبت أنها كانت مزورة.
وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الوزراء استخدم تلك الوثائق التي يوصف بعضها بـ”المسربة المزورة” لتسويغ عرقلته المفاوضات، التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل للأسرى، في حين يصف مكتب نتنياهو الاتهامات بأنها افتراء.
المصدر : الجزيرة + وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دیوان نتنیاهو هیئة البث
إقرأ أيضاً:
"مكتب الشورى": مجلس الوزراء يؤكد المضي قدمًا في تطبيق نظام العمل عن بُعد
◄ وزير العمل: تخصيص ميزانية لتمويل فرص التدريب والتوظيف للباحثين عن عمل
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد لبعض الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة؛ والذي أفاد بأن الحكومة ماضية قدمًا في مواكبة المستجدات في منظومة العمل مع مراعاة الجوانب الفنية وطبيعة عمل كل وحدة، تجنبًا لأي أثار سلبية على سير العمل.
جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي التاسع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على رد معالي وزير الاقتصاد بشأن طلب الإحاطة المقدم حول إجراءات مجلس المناقصات لدعم المحتوى المحلي، والذي تضمن تقريرًا حول إجراءات الأمانة العامة لمجلس المناقصات لدعم المحتوى المحلي، والإجراءات المتخذة لتعزيز المحتوى المحلي، وتحديات تطبيق سياسات شراء المنتجات الوطنية.
واستعرض الاجتماع كذلك، رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدم بشأن التدريب المقرون بالعمل في القطاعين العام والخاص، والذي أفاد بأنه تم تخصيص ميزانية لتمويل فرص التدريب والتوظيف للباحثين عن عمل، كما تسعى لموائمة الميزانية مع أعداد الباحثين عن عمل وأهم الإجراءات المتبعة للتوظيف عن طريق فرص التدريب، كما تضمن مرفقًا حول مسارات مركز دعم التشغيل والتدريب.
وناقش مكتب المجلس، تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية، بشأن الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب العُماني؛ حيث تضمن التقرير موافقة اللجنة على موضوع الرغبة المبداة، وأوصت اللجنة خلاله بالتدرُّج في تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب العُماني بناءً على العدد والمنطقة الجغرافية.
وشهد اجتماع مكتب المجلس، استعراض عددٍ من الرسائل الحكومية وجملة من أدوات المتابعة المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وتقارير اللجان الدائمة.