اليونيفيل: تدمير إسرائيل لممتلكاتنا انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أن "التدمير المتعمد" من قبل الجيش الإسرائيلي لممتلكات تابعة لها؛ يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
وأوضحت القوة، في بيان، أن جرافة وآليات ثقيلة إسرائيلية قامت بهدم جزء من سياج ومبنى خرساني يعود لها في جنوب لبنان.
غارة إسرائيلية على صيدا تسفر عن إصابات في صفوف اليونيفيلوفي حادث منفصل، أفاد الجيش اللبناني بأن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة عند نقطة تفتيش للجيش قرب مدخل مدينة صيدا، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 جنود لبنانيين، و4 آخرين من قوة اليونيفيل.
وأكد مراسل "رويترز" المتواجد في موقع الحادث، تضرر حافلة تابعة للأمم المتحدة، كانت ضمن قافلة كبيرة لحفظ السلام، في القصف.
وأشارت اليونيفيل إلى إصابة خمسة من عناصرها الجدد بجروح طفيفة جراء هجوم بطائرة مسيرة في صيدا، حيث تلقوا العلاج الفوري.
إدانة لبنانية واسعة واستنكار دوليبدورها، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الاعتداء الإسرائيلي على قوات اليونيفيل والجيش اللبناني والمدنيين، معتبرة أنه يمثل "إمعاناً إسرائيلياً في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني."
تصعيد إسرائيلي في لبنان ومواجهات مع حزب اللهمنذ شهرين، تصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية على لبنان، مستهدفة مواقع تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجنوب وشرق لبنان.
وقد نفذت إسرائيل عدة ضربات بالطائرات المسيرة، أسفرت عن اغتيال عدد من عناصر الحزب ومسؤوليه في مناطق مختلفة من البلاد.
كما قامت القوات الإسرائيلية مطلع أكتوبر بتنفيذ عملية برية محدودة عبر الحدود، وتوغلت على أطراف عدة بلدات حدودية، حيث تسببت المواجهات والقصف الإسرائيلي بدمار واسع، شمل نحو 36 بلدة جنوبية، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين.
موقف حزب الله وتبعات الصراعأكد حزب الله في بيان له أن إسرائيل لم تسيطر بشكل كامل على أي من القرى الجنوبية، رغم محاولاتها المتكررة، فيما أدت المواجهات إلى تزايد حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة الحدودية، وسط مخاوف من تصعيد أكبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل اليونيفيل لبنان إصابات الجيش اللبناني
إقرأ أيضاً:
قوانين الكنيست جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجامعة الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قيام الكنيست الإسرائيلي بتمرير قوانين تتيح ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال، مؤكداً أن هذه القوانين تأتي في سياق متصل من الانتهاكات التي تمارسها سلطة احتلال غير شرعية وفقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأكد أن التصرفات الإسرائيلية تستند في الأساس إلى احتلال غير شرعي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الذي وصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بغير المشروع، مضيفاً أن هذا الوضع غير القانوني يجعل كافة الإجراءات والقوانين التي تسنها إسرائيل باطلة من الناحية القانونية الدولية.
وأشار الخبير الدولي، إلى أن هذه القوانين العنصرية تعكس نهجاً ممنهجاً للاحتلال في انتهاك حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى غزة لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 20 عاماً يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والإرهاب، موضحاً أن الاتفاقية تنص بوضوح على عدم جواز فرض عقوبات على الأشخاص المحميين عن مخالفات لم يقترفوها، وهو مبدأ متجذر في المنظومتين القانونيتين الدولية والمحلية، وتؤكده كافة الدساتير.
ولفت إلى أن قانون احتجاز الأطفال يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل المكفولة في المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر صراحة احتجاز الأطفال تعسفياً، لافتاً إلي أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وحذر الخبير القانوني من أن هذه القوانين العنصرية تشكل جرائم حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن استهداف الأطفال وترحيل العائلات قسراً يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من النظام الأساسي.
كما شدد مهران على أن قوة الاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية السكان المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، موضحاً أن استمرار هذه الممارسات يؤكد ضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وفي هذا الصدد أشار عضو الجمعيتين الأمريكية والاوروبية للقانون الدولي إلى أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها العنصرية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم، ليس فقط تجاه القوانين الجديدة، بل تجاه الاحتلال غير الشرعي في حد ذاته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة.
وأكد مهران أن رأي محكمة العدل الدولية يشكل سابقة قانونية مهمة يمكن البناء عليها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وفرض عقوبات على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها.
ودعا أستاذ القانون الدولي المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات العنصرية، مناشدا المجتمع الدولي بشكل عام الالتزام بمسؤولياته الدولية ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان احترام القانون الدولي.
كما طالب بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتي اعتبرها متراخية حتي الآن عن دورها، مؤكدا على أن استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
أسعار الخضروات اليوم السبت 9-11-2024 في قنا