الجفاف يضرب العراق ويتسبب في وقف زراعة الأرز والذرة الصفراء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب عبد الله، اليوم الثلاثاء، إيقاف زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه، التي وصلت إلى أدنى مستوى في البلاد، فيما يحتل العراق المرتبة الخامسة بين أكثر البلدان تأثرا بالمناخ في العالم.
رفع الحظر عن تطبيق تليجرام
وحسب موقع سبوتنيك، قال عبد الله إن "هناك نظاما مقررا ومنتظما لتوزيعات المياه في نهر دجلة بالنسبة لأغراض الشرب والاستخدامات الأخرى"، لافتا إلى أن " نسبة الإطلاقات إلى شط العرب تصل إلى 70 مترا مكعبا بالثانية لغرض استقرار تأمين المياه ومنع تقدم اللسان الملحي وسقي البساتين وفق المساحات المتفق عليها مع وزارة الزراعة البالغة مليونا و100 ألف دونم إلى جانب إطلاق المياه إلى هور الحويزة بكمية تصل إلى 7 أمتار مكعبة بالثانية، فيما تبلغ الكميات الواصلة إلى مؤخر ناظم المدينة في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار إلى أكثر من 30 مترا مكعبا بالثانية، فضلا عن إدامة بعض المساحات من الأهوار لغمرها بشكل دائمي خصوصا في منطقة الجبايش".
ولفت عبد الله إلى "الانتهاء من موسم زراعة الأرز الذي بدأ في 15 مايو بمساحات محدودة جدا بلغت 3 آلاف و500 دونم في محافظة النجف الأشرف، وألفين و500 دونم في محافظة الديوانية"، مؤكدا على اتخاذ قرار هذا العام بمنع زراعة المحاصيل الصيفية وهي الأرز والذرة الصفراء وأنه من المؤمل استخدام طرق الري الحديثة في زراعة الأرز خلال الموسم المقبل، لأن السنة الحالية شهدت انخفاضا في الإيرادات المائية، ما أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة.
وبحسب وزارة الموارد المائية العراقية، تعود أزمة المياه في البلاد إلى أكثر من سبب؛ التغيرات المناخية واحتباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي، فضلا عن الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.
وأشارت إلى عوامل أخرى غير مباشرة أثرت منها التوسع السكاني الكبير على الأنهار خاصة لدول المنبع.
وأكدت أن من بين الأسباب كذلك التوسع في إنشاء السدود الخزنية الكبيرة والمشاريع الإروائية واستغلال الأراضي وجميعها عوامل أدت إلى زيادة استهلاك المياه وبنسب كبيرة ما أثر على نوعية المياه الواردة للعراق.
حالة طوارئ مناخية
وقال تقرير لمركز إعلام الأمم المتحدة ان الجفاف أجبر حوالي 13,920 أسرة في 10 محافظات في العراق علي النزوح من منازلها ووفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يحتل العراق المرتبة الخامسة بين أكثر البلدان تأثرا بالمناخ في العالم.
وكان وزير الموارد المائية في العراق عون عبد الله قد أعلن منذ أيام قليلة أن مستويات المياه في العراق وصلت إلى أدنى مستوى على الإطلاق ووفق الأمم المتحدة أنه تقلصت مساحة الأهوار الجنوبية في العراق التي تغذيها مياه الفيضانات من نهري دجلة والفرات من 20 ألف كيلومتر مربع في أوائل التسعينيات إلى 4 آلاف كيلومتر، وفقا لآخر التقديرات.
ودعت الأمم المتحدة جميع البلدان العمل على إدارة المياه باعتباره مورد ثمين و منفعة عامة لافتة إلى أن لقضية المياه تداعيات إقليمية أوسع فيما قال المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك خلال زيارته للعراق التي استمرت 4 أيام "هذه حالة طوارئ مناخية. وقد حان الوقت لأن يتم التعامل معها على أنها حالة طوارئ. ليس فقط بالنسبة للعراق، ولكن للعالم بأسره مضيفا ما يحدث هنا هو نافذة على مستقبل قادم الآن لأجزاء أخرى من العالم إذا واصلنا الفشل في مسؤوليتنا لاتخاذ إجراءات وقائية وتخفيفية ضد تغير المناخ".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق الارز الذرة الصفراء شح المياه الجفاف الأمم المتحدة زراعة الأرز فی العراق عبد الله
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تركيا في دفع الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا؟
أنقرة ـ في خطوة تعكس تصعيد جهودها الدبلوماسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، دعت تركيا الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لمواجهة تصاعد خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين، محذرة من تزايد الهجمات على دور العبادة والمصحف الشريف في الغرب.
وجاءت الدعوة على لسان محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي، خلال جلسة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأسبوع الماضي، حيث شدد على أن العداء للإسلام بات ظاهرة يومية تتفاقم بفعل تنامي التيارات اليمينية المتطرفة.
وبينما أكدت أنقرة أهمية القرارات الأممية التي تصنف حرق الكتب المقدسة كجريمة كراهية، شددت على الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، معتبرة أن تعيين مبعوث أممي سيكون خطوة ضرورية نحو كبح هذه الظاهرة المتنامية.
شهدت أوروبا خلال العام 2023 تصاعدًا غير مسبوق في ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بأن 47% من المسلمين في أوروبا تعرضوا للتمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بـ39% في 2016، وسجلت النمسا (71%)، وألمانيا (68%)، وفنلندا (63%) أعلى نسب للتمييز ضد المسلمين، ما يعكس تفاقم هذه الظاهرة في القارة.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت معدلات الاعتداءات ضد المسلمين في أوروبا الغربية بشكل ملحوظ، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة إحراق للمصحف في الدانمارك وحدها منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لوزير العدل الدانماركي حينها بيتر هملغارد، مما دفع الحكومة إلى إقرار قانون في ديسمبر/كانون الأول لحظر تدنيس الكتب المقدسة علنا.
وتكررت الاعتداءات في السويد، حيث قام ناشطون يمينيون بحرق نسخ من المصحف تحت حماية الشرطة، ما أثار موجة غضب دبلوماسي من الدول الإسلامية.
إعلانوفي ألمانيا، وعلى الرغم من ندرة حوادث إحراق المصحف، فإن عدد الجرائم المعادية للمسلمين تضاعف خلال عام 2023 ليصل إلى 1926 حادثة، بزيادة كبيرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لتقرير شبكة "كليم" لرصد الإسلاموفوبيا.
كما شهدت فرنسا ارتفاعا حادا في التضييق على المسلمين، بما في ذلك حظر العباءات في المدارس وتصاعد الاعتداءات على المساجد، حيث تم تسجيل 14 حادثة تخريب للمساجد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي النمسا، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، حيث نشرت الشرطة في المدارس لمنع المظاهرات المناهضة للحرب، ووصفت بعض المحتجين بأنهم مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشير خبراء إلى أن تصاعد هذه الحوادث مرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي استخدمت الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى زيادة التمييز المؤسسي ضد المسلمين، كما لعبت بعض الحكومات دورا في تأجيج الظاهرة من خلال تشديد القوانين التي تستهدف المسلمين، مثل حظر الرموز الدينية في فرنسا، أو تضييق حرية التظاهر كما حدث في السويد والدانمارك.
ومع استمرار هذه الاتجاهات، تحذر منظمات حقوقية من أن الإسلاموفوبيا باتت تمثل تهديدا مباشرا للتعايش في المجتمعات الأوروبية، مما يستوجب تدخلا دوليا حاسما لمعالجة الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر.
الدور التركيتبنّت تركيا نهجا شاملا لمواجهة الإسلاموفوبيا على الصعيدين الداخلي والدولي، عبر مبادرات دبلوماسية وتشريعات وطنية وتحركات مؤسسية، فقد أطلقت أنقرة عدة برامج لمكافحة الظاهرة، أبرزها إنشاء وحدة رصد للإسلاموفوبيا ضمن وكالة الأناضول، وإعداد تقارير سنوية عن حوادث التمييز ضد المسلمين عالميًا، إلى جانب تنظيم منتديات إعلامية ودبلوماسية لتعزيز الوعي بالمشكلة.
وعلى المستوى الدولي، لعبت تركيا دورا محوريا داخل الأمم المتحدة، حيث قادت جهود اعتماد 15 مارس/آذار يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، كما دفعت باتجاه إصدار قرارات أممية تدين حرق المصحف وتطالب بتعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا.
إعلانوفي سياستها الداخلية، وضعت أنقرة إصلاحات قانونية لمكافحة جرائم الكراهية، وأدخلت تعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبات على التحريض ضد الجماعات الدينية، مع تعزيز آليات الرقابة على خطابات العنصرية والتمييز، كما أنشأت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية لمتابعة شكاوى التمييز ضد المسلمين وغيرهم.
وإقليميا، دعمت أنقرة المجتمعات الإسلامية المتضررة في الغرب، حيث قدمت دعما دبلوماسيا للجاليات المسلمة في أوروبا، واستدعت سفراء الدول التي شهدت اعتداءات على المساجد والمصاحف، إلى جانب استخدام نفوذها السياسي للضغط على حكومات تلك الدول لتوفير الحماية الكافية للمسلمين.
وفي إطار التعاون الدولي، عززت تركيا شراكاتها مع منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء آليات دائمة لمراقبة الإسلاموفوبيا، وأسست مجموعة اتصال خاصة بالمسلمين في أوروبا، كما لعبت دورا رئيسيًا في دفع منظمة التعاون الإسلامي إلى تعيين مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، وساهمت في حشد مواقف مشتركة داخل مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تأثير محدودوفي السياق، يرى الباحث المتخصص في القانون الدولي يونس أكباش أن تركيا نجحت في وضع قضية الإسلاموفوبيا على الأجندة الأممية، لكنه يؤكد أن هذه القرارات، رغم أهميتها الرمزية، لا تحمل طابع الإلزام القانوني، مما يجعل تأثيرها محدودا على سياسات الدول التي تشهد تصاعد الإسلاموفوبيا.
ويضيف أكباش في حديث للجزيرة نت، أن مقترح تعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا قد يكون خطوة مهمة إذا نجحت تركيا في حشد دعم واسع له، لكنه يحذر من أن المعارضة الغربية قد تحدّ من صلاحياته أو تعرقل اعتماده.
وبشكل عام، يؤكد الباحث أن تركيا أحرزت تقدما في ترسيخ الاعتراف العالمي بالإسلاموفوبيا كقضية أممية، لكنها بحاجة إلى الضغط المستمر وتعزيز التنسيق مع منظمات حقوقية دولية حتى تتحول جهودها إلى التزامات قانونية تفرض على الدول تغيير سياساتها بشكل ملموس.
إعلان