هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتنياهو متورط في 4 قضايا خطيرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر العام الماضي.
وأخطر هذه القضايا هي قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر.
أمّا القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية. والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة. كما قالت القناة، نقلا عن مسؤول سياسي، إن رجال نتنياهو لم يدخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.
يأتي ذلك فيما أوردت صحيفة معاريف أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.
وذكرت الصحيفة أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.
ويتعلق الأمر بقضيتين في ديوان نتنياهو، الأولى تخص شبهات تسريب وثائق سرية، وتتعلق الثانية بشبهات محاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب، وأشارت معاريف إلى أن المستشارة القضائية والشاباك والشرطة رفضوا التطرق إلى الأمر بشكل رسمي.
تورط كبار المسؤولينوأمس الأول الخميس، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو باستخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.
كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه يجري التحقق بشأن قيام شخصين مرموقين في ديوان نتنياهو بالحصول على مواد حساسة تخص ضابطا رفيعا، وقالت إن الشكوك تحوم حول علاقة بين هذا الأمر وقضية سرقة مواد عسكرية.
وأشارت إلى أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تلقى شكوى بأن ديوان نتنياهو يستخدم وثائق حساسة لضابط عمل سابقا مع الديوان، وأضافت أن المواد استخرجت من كاميرات مراقبة، ويتم التحري ما إن كان الهدف هو ممارسة ديوان نتنياهو ضغطا عبرها.
وسبق ذلك، ما ذكرته هيئة البث، أيضا الاثنين الماضي، عن ارتفاع عدد المعتقلين في قضية التسريبات إلى 5 أشخاص، في حين قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" حينها إن نتنياهو طالب بالتحقيق في تسريب المناقشات الأمنية.
وقد جرى قبل ذلك في إسرائيل الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
وأفادت تقارير إسرائيلية، استنادا إلى تحقيقات، بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة، ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الراحل يحيى السنوار، لكن ثبت أنها كانت مزورة.
وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الوزراء استخدم تلك الوثائق التي يوصف بعضها بـ"المسربة المزورة" لتسويغ عرقلته المفاوضات، التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل للأسرى، في حين يصف مكتب نتنياهو الاتهامات بأنها افتراء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دیوان نتنیاهو هیئة البث
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية