الطاغية المبتسم عاد ليأخذ بالثأر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
إذا كانت هذه البداية الصريحة والمباشرة تزعج حسّاساتك الرقيقة، فالأفضل لك، أيها القارئ العزيز، أن تتخلى أخيرًا عن الأساطير المغلفة بالسكر حول أمة منقسمة ومضطربة انتخبت رئيسًا فاشيًا، مرة أخرى.
يواجه الأميركيون المستنيرون مهمة عاجلة؛ أولئك الذين أوضحوا رفضهم ومعارضتهم لكل جانب شنيع من شخصية الطاغية المبتسم، والذي سيأخذ بثأر قد غلى في روحه وعقله مثل قِدر متّقد.
قبل وقت طويل من توجه مساعدي ترامب المقربين ووزراء حكومته السابقين، متأخرين، إلى "نيويورك تايمز" أو "سي إن إن" لتحذير الأميركيين بأن هذا الديماغوجي الصريح الذي خدموه بإذعان شديد كان فاشيًا أصيلًا، كان كُتاب مثلي يطلقون الإنذارات حول طبيعته الاستبدادية في مقال بعد مقال منذ عام 2016.
لكننا، والأهم بكثير، تحذيراتنا الصريحة والواضحة، تم تجاهلها من قبل المثقفين المهذبين باعتبارها أفكارًا مبالغًا فيها صادرة عن كتّاب يبحثون عن الانتشار عبر الإثارة، ولا يفهمون طبيعة الفاشية الحقيقية.
لذا، وبشكل متوقع وغير مسؤول، ظل هؤلاء المثقفون المهذبون مرتبطين بأوهامهم اللطيفة حتى بعد أن نظم ترامب وأطلق تمردًا عنيفًا على ما يُفترض أنه حصن الديمقراطية الأميركية، مبنى الكابيتول الأميركي، في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات.
أظهر المثقفون المهذبون، بطبيعة الحال، استعدادًا لتبرير الحقيقة غير القابلة للجدل الآن بأن عددًا مذهلًا من الأميركيين دعموا فاشيًا صريحًا، باعتبارها مجرد فعل غير محظوظ لكنه ربما قابل للفهم من قِبل "طائفة" غاضبة تتشارك في تناغم مع خطابه المتدنّي وشكاواه الضيقة.
كانت هذه هي المواقف السطحية منذ البداية – التهرب، والتبرير، وتبرئة الواضح: الفاشية أصبحت سائدة في أميركا.
ترامب ليس قائد "طائفة". بل يجسد مجموعة من القيم والمعتقدات التي تمثل، لأتباعه عبر أرجاء أميركا، أيديولوجية لا تقاوم؛ أيديولوجية تعتمد أسسها على القسوة والانتقام والجهل.
ليس لدي شك في أنه عندما يؤدي ترامب القسم الرئاسي في وقت مبكر من العام المقبل، ويقسم على الكتاب المقدس لدعم الدستور، سيقوم على الفور بتدنيسه لإرضاء الرغبة السائدة في القسوة والانتقام والجهل.
سيتم اضطهاد ومحاكمة "الأعداء من الداخل" غير الموالين.
سيتم اعتقال وترحيل "الطفيليات" من المهاجرين الذين دمروا الروح البيضاء لأميركا – سواء كانوا يحملون الجنسية أم لا – بدون إجراءات قانونية، وسيجردون من وظائفهم ويفصلون عن عائلاتهم، باستخدام القوة المفرطة إذا لزم الأمر.
ستكون بقايا الصحافة الحرة في أميركا هدفًا للتهديدات والترهيب والعقوبات الانتقامية. وسينحني الأوليغاركيون الذين يملكون الصحف الكبرى ومحطات التلفاز بالإذعان.
سيتم سحب أو إلغاء الحقوق المدنية والقانونية التي تم تحقيقها من خلال عقود من الاحتجاجات الصاخبة، والعمل الجاد بمساعدة سعيدة من الكونغرس المتواطئ والمحكمة العليا.
تقع المسؤولية، والواجب، على عاتق أميركا المستنيرة لمحاولة إيقاف ومنع أميركا من "العودة إلى الوراء".
المقاومة ليست عبثية. بل هي ضرورة.
سيسيطر الخوف واليأس على أميركا المستنيرة في الأيام والأسابيع القادمة. وهذا متوقع أمام مواجهة مؤلمة ومربكة لانتصار جمهوري واسع. عندما ينهض الأميركيون المستنيرون من صدمتهم الأولية – وسيحدث ذلك – يجب أن يقاوموا الإغراء السهل في الانغماس في اللوم.
عليهم، بدلًا من ذلك، التكاتف في تحدٍ. يجب أن ينظموا ويشكلوا قوة جبارة بهدف واحد شامل: أن يكونوا مخلصين للدستور الذي يتعهدون بالولاء الصادق له، وأن يحموا بعضهم البعض، قدر استطاعتهم، من الأذى والحزن الذي لا شك سيأتي.
يمكن تحقيق ذلك. يجب تحقيقه.
ستتطلب هذه المهمة الجسيمة إرادة وتصميمًا راسخين؛ نفس الإرادة والتصميم اللذين استخدمهما الأميركيون المستنيرون في الماضي لجعل وطنهم أكثر عدلًا وإنصافًا وترحيبًا.
أكرر أن هذا هو واجبك ومسؤوليتك، يا أميركا المستنيرة. ستحتاجين لبعض الوقت لتضميد جراحك المفتوحة، ثم عليكِ أن تباشري الأعمال الحيوية التي أمامك مع العلم أنكِ السد المنيع، وأنكِ كثر، وأنكِ على حق.
تخبرنا التجارب التاريخية أنه، مهما كان قبحهم وتدميرهم، لا يمكن للفاشيين مثل ترامب أن ينتصروا. في النهاية، يدمرون أنفسهم.
السؤال هو: هل سيدمر ترامب أميركا أيضًا؟
أنا مقتنع أن الأميركيين المستنيرين سيفعلون كل ما بوسعهم، بكل قوتهم، لمنع خراب أميركا.
هل سيكون ذلك كافيًا؟ لا أعلم.
لكن البديل مرعب للغاية لدرجة يصعب تصورها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ما الذي قد يحدث إذا أصر ترامب على تطبيق أوامره التنفيذية؟
تساءل تقرير بموقع "إل فوليو" الإيطالي عن التحديات التي قد تواجهها الولايات المتحدة إذا أصر الرئيس دونالد ترامب على تطبيق قراراته التنفيذية، التي أصبح الكثير منها موضع نزاع مع السلطة القضائية.
وقال الكاتب جاشينتو ديلا كانانيا في التقرير إن ترامب وقّع في أقل من شهرين منذ بداية ولايته الثانية 79 أمرا تنفيذيا، وهو رقم مرتفع جدا، ولا يمكن العثور على سابقة مماثلة له إلا عام 1937، في بداية الولاية الثانية للرئيس فرانكلين روزفلت.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موقع بريطاني: لندن أصبحت العدو الأول لموسكوlist 2 of 2صحف إسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك تحول خطير ينذر بحرب أهلية بإسرائيلend of listواعتبر الكاتب أن ترامب -من خلال هذه الأوامر التنفيذية وقرارات أخرى- يعرّض مبدأ فصل السلطات مع الهيئة التشريعية والسلطة القضائية للخطر.
3 نزاعات بارزةوأوضح أن من بين العديد من النزاعات القانونية الجارية، يمكن لثلاث منها أن تعطي فكرة عن الرهانات المطروحة والنتائج المحتملة. تتعلق الأولى بالأمر التنفيذي الذي جمد صرف أموال المساعدات الخارجية، وقد أمر قاضٍ فدرالي باستئنافها خلال مهلة محددة، لكن الرئيس استأنف أمام المحكمة العليا، والتي مددت المهلة لبضعة أيام، وفي هذه الحالة يتمتع الرئيس بسلطات أوسع.
أما النزاع الثاني، فإنه يتعلق بوقف تنفيذ برنامج قبول اللاجئين. وقد أقر الكونغرس هذا البرنامج عام 1980 لتوفير ملاذ للفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث الطبيعية، ويمكن للرئيس تعليقه لكن سلطته مقيدة في هذا الإطار. وفقا لقاضٍ فدرالي بولاية سياتل، لا يمكن لسلطة الرئيس أن تصل إلى حد إلغاء الإرادة التي عبَّر عنها الكونغرس.
إعلانأما الحالة الثالثة، فهي الأمر التنفيذي الذي فرض على المسؤولين الحكوميين عدم منح الجنسية الأميركية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من أجانب يقيمون في الولايات المتحدة بتصاريح إقامة مؤقتة.
المحكمة العلياوقد أكدت محكمة استئناف فدرالية أن الأمر الرئاسي في هذا الشأن يتعارض بشكل مباشر مع الدستور، ويمكن لترامب في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة العليا، إذ يتمتع بأغلبية واسعة، لكن القرار الأخير للمحكمة يُظهر أنها لا تنوي المصادقة على أي إجراء تتخذه السلطة التنفيذية.
وقد انضم رئيس المحكمة العليا إلى أحد القضاة المحافظين، والقضاة الليبراليين الثلاثة، في دعم القرار القضائي الذي ألزم إدارة ترامب بتنفيذ مجموعة من العقود التي سبق أن وقّعتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وتُعنى الوكالة بتقديم المساعدات التنموية خارج الولايات المتحدة، لكن ترامب يسعى إلى إغلاقها ضمن سياساته الرامية إلى تقليص التدخلات والمساعدات الخارجية.
تبعات تحدي القضاءتساءل الكاتب عما يمكن أن يحدث إذا رفض الرئيس تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة أن العديد من أوامره التنفيذية قد تم الطعن فيها أمام المحاكم.
وينقل الكاتب عن عدد من الخبراء قولهم إن تحدي قرارات القضاء سيقود البلاد إلى وضع غير مسبوق وعواقب لا يمكن توقعها، وسوف يشكل انتهاكا لـ "الضوابط والتوازنات" التي حددها الدستور بين السلطات الثلاث.
كما يتوقع الخبراء أن يواجه كبار المسؤولين في إدارة ترامب، والذين سيعملون على تنفيذ أوامره بغض النظر عن القرارات القضائية، اتهامات بازدراء المحاكم، على الصعيدين المدني والجنائي.
لا تمس الرئيسفي الحالة الأولى، يمكن للقاضي أن يفرض غرامات مالية على المسؤولين، حتى إن كانت الإدارة هي التي ستتكفل بدفعها، أو يمكنه أن يأمر مسؤولين آخرين بتنفيذ أحكامه. أما في الحالة الثانية، فإن العقوبات قد تكون أشد، وقد تصل إلى سجن المسؤولين المعنيين.
إعلانويوضح الكاتب أن قرارات القضاة بشأن عدم تنفيذ أحكامهم ستؤثر فقط على مساعدي الرئيس، ولا يمكن أن تمسّ الرئيس نفسه، وهو المبدأ الذي كرّسه الحكم المثير للجدل الصادر عن المحكمة العليا بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021.
علاوة على ذلك، يمكن للرئيس أن يصدر عفوا عن مسؤولي إدارته الذين تطالهم العقوبات الجنائية، تماما كما فعل مع العديد من المتورطين في أحداث الكابيتول.
ويختم الكاتب بأن هذا التوجه سيشكل انتهاكا غير مسبوق لمبدأ فصل السلطات، لا سيما أن ترامب يتمتع حاليا بأغلبية في مجلسي الكونغرس، لكن إذا حدث تغيير في الانتخابات النصفية، فقد يتمكن المعارضون من التصويت على عزل الرئيس، وهو سيناريو يثير مخاوف كبيرة، حسب الكاتب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات