جامعة سبها تنظم ورشة عمل حول تطوير الطرق الحديدية لدعم تنمية منطقة فزان
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
تستعد جامعة سبها بالتعاون مع جهاز الطرق الحديدية وعدد من الجامعات الأخرى، بما في ذلك جامعات فزان ووادي الشاطئ والجفرة، لتنظيم ورشة عمل تستعرض أهمية تطوير شبكة الطرق الحديدية لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة فزان.
تهدف الورشة إلى مناقشة عدة محاور رئيسية تتعلق بتقييم شبكة النقل الحالية في فزان، وتحليل التحديات التي تواجه تطوير البنية التحتية للطرق الحديدية في المنطقة، مع تسليط الضوء على أبرز الممارسات العالمية في هذا المجال.
يتضمن المحور الأول دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، حيث سيتم استعراض كيفية تأثيره في توفير فرص العمل، تعزيز النشاط التجاري، وتحسين جودة الحياة للسكان من خلال تسهيل التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية.
كما ستتناول الورشة الجوانب البيئية للمشروع، لا سيما دوره في الحد من انبعاثات الكربون وزيادة كفاءة النقل. أما المحور الثالث، فسيركز على استكشاف خيارات التطوير، من خلال تحديد المسارات المقترحة للسكك الحديدية لربط شمال وجنوب ليبيا، مع توسيعها إلى الدول الأفريقية، بالإضافة إلى مناقشة النماذج التمويلية المبتكرة لتطوير وصيانة الشبكة. كما سيتم البحث في الاستفادة من الطاقة المتجددة في تشغيل السكك الحديدية.
هذا وتعتبر شبكة الطرق الحديدية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، خاصة في منطقة فزان. إذ من المتوقع أن تساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، وتقديم وسيلة نقل صديقة للبيئة مقارنة بوسائل النقل التقليدية، مما يساهم في تقليل الأثر البيئي.
يعد مشروع تطوير الطرق الحديدية في فزان خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المكانية المستدامة، حيث سيساهم في تحسين حركة التنقل داخل ليبيا ومع الدول الأفريقية المجاورة، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز حركة التجارة وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن خلق فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
الوسومالتنمية المستدامة الدول الأفريقية جامعة سبها ليبيا ورشة عمل
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الدول الأفريقية جامعة سبها ليبيا ورشة عمل الطرق الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
متأثرةً بأزمة البحر الأحمر.. الهند تعلن عن صندوق تنمية بحري
الجديد برس|
وسط الاضطرابات الكبيرة في الصادرات الهندية بسبب أزمة البحر الأحمر، أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان يوم السبت عن إنشاء صندوق تنمية بحرية بقيمة 25 مليار روبية لتمويل طويل الأجل لصناعة النقل البحري.
ومنذ بدء أزمة البحر الأحمر في العام الماضي، يطالب المصدرون الهنود الحكومة بالدفع نحو تطوير خط شحن هندي يتمتع بسمعة عالمية.
ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي تتزايد فيه التحويلات المالية الخارجية للهند على خدمات النقل مع ارتفاع الصادرات.
في عام 2022، قام التجار بتحويل أكثر من 109 مليار دولار كرسوم خدمة النقل.
وقالت سيتارامان خلال خطاب الميزانية : “سيكون صندوق التنمية البحرية مخصصًا للدعم الموزع وتعزيز المنافسة. وسيساهم في هذا الصندوق 49 في المائة من الحكومة، وسيتم تعبئة الباقي من قبل الموانئ والقطاع الخاص”.
وقال تقرير مراقبة التجارة الصادر عن البنك الدولي في سبتمبر إن الضغوط على سلسلة التوريد العالمية ظلت مرتفعة حتى سبتمبر 2024، وسط اضطرابات في غرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط وآسيا، حيث ظلت أسعار الشحن “أعلى من ضعف” ما كانت عليه قبل عام.
وقال المصدرون إن خط الشحن الهندي من شأنه أن “يقلل من الضغوط” التي تمارسها خطوط الشحن الأجنبية، وخاصة على الشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ومن الجدير بالذكر أن شركات الشحن العالمية تشهد ارتفاعا كبيرا في أرباحها وسط أزمة البحر الأحمر.
وقال البنك الدولي إن “تكاليف الشحن بلغت ذروتها في يوليو 2024 عند مستويات لم نشهدها منذ عام 2022، لكنها تراجعت بسرعة بعد ذلك. وبحلول سبتمبر ، انخفضت بنحو 40%.
وأشار تقرير مراقبة التجارة الصادر عن البنك الدولي إلى أن الصراعات في غرب آسيا ساهمت في تعطيل حركة الشحن في مناطق بعيدة مثل شرق آسيا.