خروج عدة مظاهرات لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام ضد ظلم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قام العديد من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بالتجمع للاحتجاج في عدة محافظات مثل طولكرم وجنين ونابلس وغيرها بالضفة الغربية المحتلة، على ظلم الاحتلال الإسرائيلي إزاء الأسرى، ومساندة الأسرى خلال إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على احتجازهم وعزلهم عن ذويهم، حيث يواصل تسعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.
مظاهرات نابلس
وتجمع الفلسطينيون في نابلس داعين في وقفة مساندة للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال، والإفراج عن الأسرى، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".
ونُظمت الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، على دوار الشهداء وسط المدينة، بمشاركة عدد من أهالي الأسرى، والفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية.
وفي كلمة اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، شدد محمد دويكات على ضرورة العمل الفاعل من أجل إطلاق سراح الأسرى كافة، في ظل ما يتعرضون له ضمن سياسة ممنهجة تحاول حكومة الاحتلال من خلالها النيل من عزيتمهم.
وقال دويكات إن "الأسرى في سجون الاحتلال خاصة الإداريين والمرضى منهم، يتصدَّون لسياسة إدارة مصلحة السجون، بأمعائهم الخاوية في سبيل نيل حريتهم، والثورة على نظام الحبس الإداري واحتجازهم دون مسوغ قانوني".
وأضاف أن "محافظات فلسطين بأكملها تشهد فعاليات مساندة للأسرى هذا اليوم، وجميعها موحدة في سبيل إطلاق سراح الأسرى وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة التي تتنكر لها حكومة الاحتلال، وتخالف من خلالها القانون الدولي".
وأكد دويكات ضرورة تدخل المؤسسات الدولية للجم سياسة الاحتلال ووقفه عن ممارساته وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني.
وحسب معطيات نادي الأسير، فإن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 1200 معتقل، ويشكلون تقريبا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال.
مظاهرات بطولكرموطالب ذوو الأسرى ومواطنون من فعاليات ومؤسسات وفصائل العمل الوطني في طولكرم، اليوم الثلاثاء، الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى الذين يضربون عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.
ورددوا خلال وقفتهم الأسبوعية المساندة للأسرى، أمام مكتب الصليب الأحمر الهتافات الوطنية المنادية بحرية الأسرى، وهم يحملون صور الأسرى المرضى وعلى رأسهم معتصم رداد ووليد دقة ومحمد الخطيب وعساف زهران.
ووجّه المعتصمون التحية للأسرى على صمودهم في وجه ممارسات الاحتلال، مؤكدين تضامنهم معهم ونصرة قضيتهم العادلة، في وجه إجراءات إدارة سجون الاحتلال التي تمعن في إجراءاتها التعسفية بحق الأسرى، وتحديدا في سياسة الاعتقال الإداري المخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وقال مدير مكتب نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم إبراهيم النمر: "جئنا اليوم لنتضامن مع الأسرى المرضى والإداريين خاصة وأن هناك 13 معتقلا إداريا مضربين عن الطعام، وهم يقبعون في ظروف السجون السيئة".
وحذّر النمر من تدهور الوضع الصحي للأسير المريض وليد دقة الذي يدخل عامه 39 والأخير بوضع صحي غاية في الخطورة الشديدة، مطالبا بإطلاق سراحه فورا، مشددا على أنه "لا نريد أن ننتظر الشهيد رقم 238 من شهداء الحركة الأسيرة".
وناشد الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية أخذ دورها الحقيقي والفاعل والاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى والضغط نحو وقف الاعتقال الإداري، وإنقاذ ما تبقى من حياة الأسرى الذين يعيشون في ظروف صعبة، ويتعرضون لممارسات الاحتلال التعسفية من إهمال طبي وحبس انفرادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتلال الاسرائيلي الحقوق الفلسطينية المشروعة الحقوق الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية المحتلة الاحتلال الإسرائیلی فی سجون الاحتلال عن الطعام
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي