ماهو مصير بدالين التموين والمخابز بعد التحول للدعم النقدي؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهانى مكى سكرتير الشعبة بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، وجاء هذا الاجتماع بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد شرف مساعد الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى.
وشدد فاروق أن توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة هو إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تحقيق النفع لكافة المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم وبمشاركة اصحاب كافة المنشآت التموينية بما فيها المطاحن والمخابز وبدالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي والتي تعمل جميعها في خدمة المواطن المصري صاحب الحق الأصيل في هذه المنظومة.
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية علي اهتمامه البالغ بالاجتماع الدوري مع الشعبة العامة للمخابز والاستماع إلي مقترحات ومطالب أصحاب المخابز، والتي تتفق مع توجه الوزارة وتهدف في المقام الاول إلي حرص الدولة ممثلة في وزارة التموين بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين بمنظومة الخبز للارتقاء بمستوي الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها الارتقاء بجودة رغيف الخبز المنتج للمواطن، والتأكيد على استمرار عمل المخابز البلدية بشكل منتظم ومستقر.
واستعرض الدكتور شريف فاروق مع الحضور مطالب ومقترحات الشعبة العامة للمخابز والتي تستهدف الحفاظ علي كافة اطراف المنظومة بما فيها اصحاب المخابز بصفتهم مقدمي خدمات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية وحصولهم علي الخبز بجودة عالية وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعي إليه دائماً الدولة ممثلة في وزارة التموين والحفاظ علي المكتسبات التي تحققت للمواطن المصري وصاحب المخبز منذ تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم.
وقد تضمنت أهم المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الشعبة العامة للمخابز تحسين جودة الدقيق لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، والتأكيد علي شركات البطاقات الذكية بتحسين مستوي الخدمات الذكية المقدمة من جانبها بما يساهم في انتظام عمل المنظومة بالسرعة والكفاءة المطلوبة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر، فضلاً عن تفعيل دور لجان التظلمات بمديريات التموين للنظر في أي طلبات أو تظلمات يتقدم بها أصحاب المخابز والتي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التموين مدير المديرية بالمحافظة وكذلك رئيس شعبة المخابز في كل محافظة، كما تضمنت المطالب أهمية زيادة التوعية المشتركة بين السادة مفتشي التموين وأصحاب المخابز حيث أن الهدف هو ليس توقيع العقوبات بل الحد من حدوث المخالفات حتي يمكن التعاون المشترك بين كافة الأطراف لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.
هذا وقد تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باهتمام بالغ هذه المطالب وتلك المقترحات مؤكدا أن هناك رقابة مشددة علي كافة المطاحن في القطاعين العام والخاص لضمان إنتاج دقيق مطابق للمواصفات ولكافة المعايير المعتمدة من أجل إنتاج رغيف خبز ذو جودة عالية مع أهمية المحافظة علي الوزن والسعر المقرر، وشدد علي تفعيل دور لجان التظلمات الخاصة بأصحاب المخابز بمديريات التموين والنظر في أي طلبات أو تظلمات تقدم بكل جديه ومراعاة حرص الجميع علي حل اي معوقات قد تظهر اثناء تطبيق القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة للعمل، وأن هدف الوزارة الأساسي هو تنظيم واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم ورفع الوعي لدي كافة المتعاملين في هذه المنظومة، وتحرص الوزارة دائماً علي تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين كافة أطراف منظومة الخبز والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف الحصول على رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول الى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين الدعم الصوامع العاصمة الادارية المخابز البطاقات التموينية الخدمات وزير قرارات التجارة الداخلية وزیر التموین والتجارة الداخلیة الشعبة العامة للمخابز وزارة التموین منظومة الخبز شریف فاروق
إقرأ أيضاً:
الرغيف لن يصل 20 قرشا| وزير التموين عن الدعم النقدي: “لم يُفرَض علينا”.. وخبير: أكثر كفاءة
يُعد التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي واحدًا من الموضوعات التي تثير جدلاً واسعًا في مصر.
ومع تزايد التحديات الاقتصادية وضغوط الموازنة، تبحث الحكومة المصرية بجدية هذا التحول كوسيلة لتحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دراسة هذا التوجه بدقة وطرح الأمر للنقاش المجتمعي والوطني.
وصرح الدكتور شريف فارق وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بطرح مقترح التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي للحوار المجتمعي، بمشاركة المجتمع المدني والاقتصاديين.
وأكد الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "ON"، أن مصر لا تتلقى توجيهات من أي جهة دولية لتطبيق هذا النظام، وإنما يأتي كخطوة ذاتية لتحسين منظومة الدعم.
وأوضح الوزير أن الهدف من التحول ليس تقليل النفقات أو تحقيق وفر في الموازنة، وإنما ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة أكبر، مع الحد من الهدر في السلع.
وأشار إلى وجود ممارسات خاطئة في منظومة الدعم العيني الحالية، ما يجعل التحول إلى الدعم النقدي ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأكد الدكتور شريف فارق أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم فرضه بشكل مفاجئ، وإنما سيُطرح للنقاش المجتمعي لاستطلاع آراء جميع الفئات المعنية.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو التوصل إلى توافق مجتمعي حول هذه الخطوة بما يضمن مراعاة احتياجات المواطنين وظروفهم الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الدراسة الحالية لا تعني بالضرورة أن التحول سيحدث في عام 2025، وإنما يتم التركيز على دراسة كافة الجوانب لضمان نجاح المنظومة الجديدة حال تطبيقها.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على وضع آليات رقابية تضمن عدم استغلال الدعم النقدي أو التلاعب به.
وكان أكد وزير التموين، أن عام 2025 سيشهد إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني وخروج غير المستحقين، مشيرا إلى إنه حال الاستقرار على التحول إلى الدعم النقدي فلن يباع رغيف الخبز المدعم بسعره الحالي (20 قرشًا)، إذ سيكون بسعر مختلف.
رأي الخبراء في الدعم النقديويمثل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية تستهدف تحقيق كفاءة أكبر لمنظومة الدعم في مصر.
ومع طرحه للحوار المجتمعي، تأمل الحكومة في التوصل إلى آليات تحقق العدالة الاجتماعية وتلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
وتظل الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية والمواطنين العامل الأساسي لإنجاح هذا التحول المنتظر.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي إسلام الأمين، إن الدعم النقدي يُعد أكثر كفاءة مقارنة بالدعم العيني، إذ يمنع تعدد أسعار المنتج الواحد في السوق، ويحد من استغلال البعض لفروقات الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما يسهم في تقليل التلاعب بالأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تطبيق مجموعة من السياسات الضرورية لضمان نجاحه، أهمها:
- تكثيف الرقابة الحكومية: مراقبة أسعار السلع والخدمات التي تخضع لآليات السوق ومنع استغلال التجار.
- خلق سوق تنافسية عادلة: الحد من التقلبات المستمرة في الأسعار لتحقيق استقرار يضمن استفادة مستحقي الدعم.
- القضاء على جشع التجار: منع محاولات الاحتكار والتلاعب التي تؤثر سلبًا على المستهلكين.
ويعتبر التحول نحو الدعم النقدي خطوة استراتيجية تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين استهداف مستحقي الدعم، ومع تطبيق السياسات اللازمة، يمكن للحكومة تحقيق أقصى استفادة من هذا النظام وضمان استقرار السوق لصالح المواطنين.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي