تحويلات مرورية لإستكمال محطة مترو أنفاق بشارع الأهرام بالجيزة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لإستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بالنصف الثانى لمحطة مترو أنفاق المطبعة بشارع الأهرام بالجيزة (المرحلة الثالثة).. مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام بداية من شارع ضياء حتى شارع الشيخ الشربينى "المطبعة سابقًا" لمسافة (140) متر فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المريوطية على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال إبتداءً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 9/11/2024 ولمدة (6 أشهر).
حركة سير المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير إتجاه طريق المريوطية الدخول يمينًا إلى شارع ضياء ثم يسارًا عن طريق الشوارع الجانبية المتفرعة من (أمين عبدالحميد – الخليل إبراهيم – النصر) وصولًا إلى شارع الشيخ الشربينى "شارع المطبعة سابقًا".. ثم إستكمال السير إتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل محور عمرو بن العاص ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى شارع الشيخ الشربينى "شارع المطبعة سابقًا" إتجاه شارع خالد أمين.. ثم الدخول يمينًا بشارع خالد أمين وإستكمال السير به وصولًا حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة ثم الدخول يسارًا بشارع سهل حمزة وصولًا إلى شارع الأهرام عقب تجاوز موقع الأعمال وصولًا إلى مناطق المريوطية وإستكمال خط السير.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية مرورية الجيزة المريوطية الأهرام شارع الأهرام إلى شارع وصول ا
إقرأ أيضاً:
الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
المناطق_متابعات
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي).
بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
أخبار قد تهمك الكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية 23 أبريل 2025 - 12:28 مساءً أمير المدينة المنورة يلتقي القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة 14 أبريل 2025 - 6:20 مساءًوأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.
واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية.
يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية