اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية زيارة رسمية إلى البرازيل التقى خلالها مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين في إطار سعي البلدين الصديقين لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية، وخصوصاً مع وصول التجارة البينية غير النفطية إلى 4.

3 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنةً بعام 2021، إذ تعد البرازيل حاليًا أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، وثاني أكبر شريك بعد الولايات المتحدة على مستوى القارتين الأمريكيتين.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: “تعتبر البرازيل شريكًا تجاريًا متزايد الأهمية لدولة الإمارات، حيث شهد عام 2022 نموًا قويًا في التجارة البينية غير النفطية ونسعى إلى البناء على هذا الزخم للوصول إلى آفاق جديدة. وتشترك الدولتان الصديقتان معاً في رؤية اقتصادية طموحة داعمة للنمو تستند إلى تسهيل وتحفيز التجارة والاستثمار والابتكار.”

وأضاف معاليه: “الدولتان يمكنهما العمل سوياً لدعم الازدهار المستدام طويل الأجل في الجانبين، من خلال تعميق العلاقات الاقتصادية، وخصوصاً أن البرازيل هي واحدة من مراكز النمو الجديدة التي تمثل التحولات الملحوظة في المشهد الاقتصادي العالمي، كما تحرص دولة الإمارات على بناء شراكات متبادلة المنفعة مع الاقتصادات الواعدة مثل البرازيل، بما يتيح فتح أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة”.

وفي ريو دي جانيرو، حضر معالي الدكتور ثاني الزيودي، يرافقه سعادة صالح أحمد السويدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، تدشين برنامج تسريع النمو الجديد الذي أطلقه فخامة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وهو مبادرة استثمارية وطنية بقيمة 347.5 مليار دولار من شأنها تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم مشاريع الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الحضرية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام البرازيل بمسؤولياتها البيئية. ولا يقتصر البرنامج الواسع النطاق على إبراز نطاق الطموحات الاقتصادية للبرازيل فحسب، بل يقدّم أيضًا عددًا من الفرص المهمة للمستثمرين الإماراتيين، علماً بأن قيمة الاستثمارات الإماراتية في البرازيل حالياً تزيد عن 5 مليارات دولار، وتركز على مجموعة من القطاعات التي ستستفيد من برنامج تسريع النمو الجديد.

وتأتي مشاركة معالي الزيودي في هذا الحدث في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس البرازيلي دا سيلفا إلى أبوظبي في شهر أبريل الماضي، حين استقبله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وناقشا التعاون في مجالات التكنولوجيا والعلوم والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وفي العاصمة برازيليا عقد معالي الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين. وشملت الاجتماعات محادثات متعمقة مع سكرتيرة التجارة الخارجية تاتيانا برازيريس، حيث استعرضا سبل تحفيز تدفقات التجارة الثنائية واستكشاف آليات جديدة لتعزيز سلاسل التوريد، كما أجرى معاليه مناقشات مع معالي سيلسو سابينو وزير السياحة حول فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع واستراتيجيات زيادة تدفقات الزوار في كلا الاتجاهين.

وعقد معاليه بعد ذلك اجتماعات مع معالي كارلوس فافارو، وزير الزراعة في إطار الجهود المستمرة لترسيخ التعاون المشترك وذلك عقب زيارة الوزير البرازيلي إلى الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري، كما التقى معالي ثاني الزيودي سويمي موري، نائب رئيس العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للزراعة، وفيليبي لويس منسق العلاقات التجارية في الاتحاد. وتعد دولة الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصادرات الزراعية البرازيلية، ولا سيما السكر والدواجن ولحوم الأبقار والذرة، وتركزت المحادثات على تطوير سلاسل القيمة وأنظمة الإنتاج المستدامة.

واختتم معالي الزيودي زيارته للبرازيل بالاجتماع مع موريسيو ليريو سكرتير الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الخارجية والمسؤول عن مفاوضات البرازيل مع المنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وناقش الطرفان آخر مستجدات استعداد دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية المزمع عقده في أبوظبي في فبراير 2024 ومساعي الإمارات لحشد الجهود الدولية لتحفيز التجارة العالمية، والتي تشمل دمج أدوات تكنولوجيا التجارة، وتحسين الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية للدول النامية، وتحسين آليات تسوية المنازعات.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور

دير الزور- سانا

تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة ‏بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.‏

واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك  وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.

من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.

وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ  20  من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها ‏وزارة ‏التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.

إبراهيم ضللي

مقالات مشابهة

  • العالم يجتمع في دبي لبحث الارتقاء بتمكين المرأة وتفعيل دورها عالمياً
  • سفير أوزبكستان يعرب عن رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع جامعة القاهرة
  • العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور
  • وزير الخارجية: نشيد بالعلاقات بين مصر وبوليفيا ونعمل على تطويرها
  • السيسي يدعو لبدء عملية سياسية تقود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
  • سفير الإمارات يبحث العلاقات مع عمدة كوتونو
  • سفير الإمارات يلتقي عمدة كوتونو بجمهورية بنين
  • مصر وإسبانيا تؤكدان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
  • الزيودي: اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا خطوة محورية
  • مكتوم بن محمد: فرص واعدة بقطاع الضيافة في الدولة