عدد السجناء في المغرب بلغ إلى 105.000، اعتبارا من أواخر شهر أكتوبر من هذا العام. في الفترة نفسها من العام السابق كان العدد 103.302. وفقا لتقرير صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. في غضون عام تقريبا زاد العدد بـ 2000 سجين، وكان الارتفاع بما يزيد عن الثلثين خلال الـ 15 الأخيرة، أو بما يقارب النصف خلال آخر 10 سنوات.
هذه البيانات تبين المسار الصاعدي المنذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للساكنة السجنية تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، يحذر المندوب العام، محمد صالح التامك. ويسجل التامك في عرض تقديم مشروع الميزانية، هذا المنحى التصاعدي “رغم جهود المندوبية العامة للرفع من طاقتها الإيوائية، ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين”. و مع ذلك، يشير التامك، إلى أن قانون المالية لسنة 2025، يأتي في أعقاب دينامية تشريعية استثنائية همت منظومة العدالة وتدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج، وأثمرت المصادقة على القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. جاء هذا القانون كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية، حيث يقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، ويعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات السجنية. يوضح المصدر ذاته. وكشف التقرير حول إنجازات المندوبية العامة لهذا العام، أنه تعزيزا للجهود المبذولة لتحسين ظروف الإيواء، تم افتتاح السجن المحلي الصويرة 2 بطاقة استيعابية بلغت 1900 سرير، وتم استكمال
أشغال إعادة تهيئة السجن المحلي عين السبع 2، مما مكن من توفير 704 أسرة إضافية. كما تم الشروع في أشغال بناء مؤسسة سجنية جديدة ببنجرير، وكذا إنجاز أشغال الإصلاح والترميم بعدد من المؤسسات السجنية وإعادة تهيئتها. ويتعلق الأمر بالسجون المحلية بشفشاون وعين السبع وتاونات وراس الما بفاس، إضافة إلى تهيئة الشبكة الكهربائية بالسجون المحلية بالقنيطرة وعين بورجة، والجديدة 2، وراس الما بفاس، وتاونات، وميسور، والسجن الفلاحي الفقيه بنصالح.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الشركات الناشئة المغربية دخول نادي "يونيكورن"؟
الاقتصاد نيوز — متابعة
تواجد شركتين ناشئتين ضمن نادي "اليونيكورن" بحلول نهاية العقد الجاري، هذا هو طموح المغرب لكن هناك تحديات وعوائق في الطريق لتحقيقه، من بينها ضيق حجم السوق المحلية وضعف التمويلات الكبيرة وغياب إطار قانوني وضريبي مشجع.
كما وقعت شركات مغربية ناشئة 17 صفقة تمويل العام الماضي، بقيمة 93 مليون دولار العام الماضي، وبزيادة 252% على أساس سنوي بحسب تقرير تصدره منصة "بارتك".
في سبتمبر الماضي، أعلنت المملكة عن استراتيجية باسم "المغرب الرقمي 2030" بميزانية تناهز 1.1 مليار دولار بهدف تطوير منظومة محلية للشركات الناشئة تستهدف الوصول إلى الأسواق الدولية، وجعل الرقمنة رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.