الشعبة الإماراتية تطالب بالمساواة الجندرية والعرقية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شارك الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في القمة العاشرة لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل، حيث قدّم مداخلة الشعبة في الجلسة التي ناقشت موضوع «مكافحة أوجه عدم التساوي الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة».
يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، كلاً من: آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضويْ المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال الطاير في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة: «إن آثار عدم المساواة الجندرية والعرقية تمتد إلى جميع جوانب المجتمع، حيث تؤثر على التعليم والمشاركة الاقتصادية وفرص الحياة بشكل عام، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، قد يستغرق سد الفجوة الجندرية العالمية أكثر من 130 عاماً إذا استمرت الاتجاهات الحالية، وتواجه النساء من الخلفيات العرقية المهمشة، وعندما تتمتع المرأة بتمكين اقتصادي، ستستفيد المجتمعات، حيث تعيد النساء استثمار ما يصل إلى 90% من دخلهن في أسرهن، مما يُحدث تأثيراً إيجابياً يمتد إلى الصحة والتعليم والازدهار، وعلى البرلمانات تعزيز مفهومي الشمولية والمساواة، عبر سن القوانين والسياسات لإزالة الحواجز أمام تحقيق المساواة».
وأضاف: إن دولة الإمارات تترأس مجموعة الشراكة الجندرية في الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 2019، وحقق البرلمان الإماراتي التوازن الجندري بوجود 50% من الأعضاء من النساء، مما يعكس التزام دولة الإمارات بالتوازن بين الجنسين، والقيادة النسائية داخل مؤسساتنا البرلمانية، كما اتخذت الإمارات خطوات مهمة لمعالجة عدم المساواة الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال سياسات مستهدفة.
كما شارك الدكتور طارق حميد الطاير، في جلسات القمة التي تناولت موضوعي «دور البرلمانات في تعزيز التنمية المستدامة» و«البرلمانات في بناء حوكمة عالمية تتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين».
وقال خلال مناقشة تعزيز التنمية المستدامة: إن دولة الإمارات تدرك بأن الاستدامة ليست خياراً بل ضرورة، واستناداً إلى استضافتها لمؤتمر كوب 28، وإطلاقها للعديد من مبادرات تحقيق الاستدامة، تم الإعلان عن استمرار عام الاستدامة في عام 2024، تأكيداً على الالتزام بحماية البيئة ودعم الجهود العالمية في هذا المجال.
ولفت إلى ضرورة تأكيد المؤسسات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية، على أهمية التحول الهيكلي نحو استثمارات أوسع في مصادر الطاقة المتجددة، ويعتبر هذا التحول أساساً لتحقيق تنمية وطنية مستدامة، كما أنه يفتح المجال لفرص اقتصادية واستثمارية وصناعية جديدة ومتنوعة، ويحد من آثار تغير المناخ، مما يضمن بيئة نظيفة وآمنة لجميع الشعوب.
وفي مداخلة حول موضوع «البرلمانات في بناء حوكمة عالمية تتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين»، قال: «في عالم باتت فيه الاعتمادية المتبادلة والتغيرات السريعة من سماته الأساسية، يتضح لنا أن الفهم التقليدي للحوكمة يحتاج إلى التطوير، ولم يعد بإمكان الأزمات أن تقتصر على حدود دولة واحدة أو منطقة معينة، وأصبح التنسيق العالمي ضرورة ملحة وعالمية، خاصة مع تسارع نمو البيانات والتكنولوجيا».
وأكد أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً لنهج متكيف ومتقدم، فقد تبنت رؤية شاملة تركز على الاستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وشدد على أهمية سعي البرلمانات الوطنية إلى سن تشريعات تتماشى مع المصالح الوطنية والمسؤوليات العالمية.
من جهة أخرى، التقى الدكتور طارق حميد الطاير، ريموند جانييه رئيسة مجلس الشيوخ في كندا، وذلك على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في القمة العاشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين.
حضر اللقاء، آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وأشاد طارق الطاير خلال اللقاء، بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين منذ تأسيسها، وأكد على أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع كندا في مختلف المجالات، وتتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر في الموضوعات ذات الأهداف الواحدة، خاصة في ظل اللقاءات والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين دولة الإمارات وكندا.
من جانبها، أكدت ريموند جانييه، على أهمية توطيد علاقات التعاون البرلماني بين البلدين، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، من خلال تشكيل لجنة صداقة برلمانية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الشعبة البرلمانیة الإماراتیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
33 منظمة حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن عبدالرحمن القرضاوي
وجّهت 33 منظمة حقوقية دولية ومصرية خطاباً مشتركاً إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، دعت فيه إلى تحرك عاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي الذي يتعرض له الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والمحتجز قسراً في دولة الإمارات منذ ترحيله من لبنان في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي.
وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها بعد مرور أكثر من تسعين يوماً على اختفاء القرضاوي قسرياً، مشيرة إلى بيان أصدره خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الخامس من آذار/مارس الماضي، دعوا فيه السلطات الإماراتية إلى الكشف عن مكان وجوده فوراً، وتوضيح مصيره، في ظل مخاوف من تعرضه لانتهاكات جسيمة تمس حقوقه الأساسية.
وأكدت المنظمات أن قضية القرضاوي تمثل نموذجاً لانتهاك متكرر يُعرف بـ"القمع العابر للحدود"، حيث تتعاون بعض الدول لإسكات الأصوات المعارضة، حتى خارج أراضيها، مشددة على أن ما حدث معه ليس حادثة فردية، بل يعكس سياسة ممنهجة تستهدف النشطاء والكتاب المعارضين.
وأشارت إلى أن اعتقال القرضاوي في لبنان جاء استجابة لطلب تسليم من السلطات الإماراتية، بسبب انتقاداته السياسية عبر فيديو نشره أثناء وجوده في سوريا، على الرغم من الطعن القانوني الذي قدّمه محاموه.
ومع ذلك، لم يُمنح الفرصة للبت في طلب تسليمه، وتم ترحيله على متن طائرة خاصة دون إجراءات قانونية عادلة.
وأوضحت المنظمات أن مكان احتجازه لا يزال مجهولاً، ولم يُسمح له بالتواصل المنتظم مع عائلته أو محاميه، باستثناء مكالمة واحدة لم تتجاوز الدقيقة الواحدة، كما تم تعيين محامٍ حكومي له دون موافقته.
ولفتت إلى أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة في ظل نية السلطات الإماراتية محاكمته بتهم ترتبط بجرائم إلكترونية، دون توجيه اتهامات رسمية أو توفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وحذرت المنظمات من أن الصمت الدولي حيال ما يتعرض له القرضاوي، في ظل علاقات دبلوماسية واقتصادية متنامية بين الإمارات وكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يعطي إشارات سلبية حول أولوية حقوق الإنسان، ويقوض مصداقية المنظومة الدولية.
ودعت إلى تحرك دبلوماسي فعال يضمن احترام حقوق القرضاوي، ويؤدي إلى إطلاق سراحه وعودته الآمنة إلى عائلته.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا