مستشار وزير الإسكان تشارك في جلسة بعنوان «تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية»
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شاركت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان، في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية»، والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمقر «UN Habitat Arena»، ضمن فعاليات اليوم الأخير للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.
كما شارك في الجلسة مجموعة من الخبراء في مجال استراتيجيات الإسكان من دول «السعودية - الأردن - الكويت - سوريا - المغرب».
وبدأت الجلسة بترحيب رانيا هدية، المدير الإقليمي لبرنامج موئل الأمم المتحدة «هايبيتات»، بجانب التعريف بالدول المشاركة وممثليها والهدف من الجلسة.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم: تضمنت محاور الجلسة مناقشة "أهداف تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في جميع أنحاء المنطقة العربية".
وفي إطار عرض كل دولة لتجربتها في إعداد الاستراتيجيات و تنفيذها، قدمت المهندسة نفيسة هاشم، عرضا عن تجربة مصر في إعداد أول استراتيجية إسكان في جمهورية مصر العربية عام 2020 بعد تجربة إعداد «ملف الإسكان في مصر».
كما عرضت المهندسة نفيسة هاشم، المحاور الأربعة للاستراتيجية وهي «سياسات التعامل مع مناطق التطوير الحضري، وسياسات التعامل مع الرصيد السكني القائم والوحدات الشاغرة، وسياسات التعامل مع فئة إسكان محدودي الدخل، وسياسات تحقيق أهداف المناطق السكنية والمسكن المستدام».
وتحدثت مستشار وزير الإسكان، خلال الجلسة عن الدروس المستفادة من التجربة العمرانية المصرية، والتي يمكن تعميمها على المنطقة العربية في ضوء إنجازات الدولة على صعيد المشروعات الكبرى المنفذة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، حيث نفذت الدولة منذ بدايات المشروع في 2014 حوالي مليون وحدة سكنية، ويُعتبر المشروع من أبرز المشروعات التي حققت نجاحًا ملحوظا في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للفئات ذات الدخل المنخفض، وتم تصميم هذه الوحدات لتلبية احتياجات الأسر الصغيرة، مع توفير بنية تحتية أساسية وخدمات قريبة، مما يجعله مشروعًا استراتيجيًا يستهدف الفئات محدودة الدخل والفئات المتوسطة، حيث يوفر المشروع وحدات سكنية بأسعار معقولة مع الدعم المباشر وغير المباشر للدولة ويسهم المشروع في تحسين ظروف المعيشة للعديد من الأسر المصرية، من خلال توفير مساكن ملائمة ومتكاملة الخدمات.
وألقت المهندسة نفيسة، الضوء على إنجازات الدولة في مجالات الاستدامة، حيث تم اطلاق استراتيجية المدن الذكية، وكود المباني الخضراء، بجانب السير حالياً لوضع باب كامل عن استراتيجية البناء الأخضر في قانون البناء.
وأشارت إلى أهم التحديات التي تواجه استراتيجية الإسكان في مصر كونها خطة متكاملة لتحقيق الرخاء الاجتماعي من خلال عمران وإسكان مستدام، حيث إن هناك العديد من التحديات التي تواجه التطبيق والتنفيذ، ولعل من أبرزها النمو السكاني المطرد مما يمثل تحديا مستمرا لمحاولة استيعاب الفجوة بين العرض والطلب، وندرة الأراضي الصالحة داخل المحافظات لإقامة المشروعات عليها وارتفاع ظاهرة الوحدات الخالية، وكذلك الاتجاه نحو التمليك دون التأجير.
ونوهت إلى أنه مع سياسات الدولة المتسارعة في تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري سيتم العمل على التقييم والتطوير المستمر لسياسات واستراتيجيات الإسكان، تزامنًا مع قرب إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت مما يحقق أهداف التنمية العمرانية المستدامة تحت مظلة رؤية مصر 2030.
وخلال الجلسة، قدم الدكتور احمد يسري، أستاذ تخطيط المدن وخبير الإسكان بجامعة القاهرة، عرضا تقديميا عن تقييم الاستراتيجيات الوطنية للدول والتحديات والتقدم في إحراز الأهداف والإنجازات العمرانية على مستوى كل دولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المنطقة العربية مستشار وزير الإسكان الجهود الشاملة المنطقة العربیة الإسکان فی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاتصالات تستعرض استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات ورشة عمل التطوير المؤسسي الرقمي والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات والعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات المقدمة وبما يضمن كفاءة الأداء، مشددة على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة متضمنة استخدامات الذكاء الاصطناعي والرقمنة ورفع الوعى الرقمي للعاملين بالوزارة من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وآليات التمكين التكنولوجي، حيث يعد التحول الرقمي بالوزارة ركيزة مهمة لتحسين فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أهمية توحيد الجهود والتكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المستهدفات الرقمية والتنموية بشكل شامل ومتكامل يضمن تحقيق التأثير المستهدف للتدخلات الحكومية، ومشيرة إلى أن التعاون بين الوزارتين يتم على العديد من المستويات وأنه جار استكمال التعاون في ملف تنمية وبناء القدرات الرقمية للرائدات الاجتماعيات.
واستعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي استراتيجية الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي للوصول إلى حكومة رقمية متصلة تشاركية ومستدامة محورها حياة المواطن وزيادة القدرات التنافسية للدولة؛ لتمكين الحكومة والمواطن والصناعة من التعامل الرقمي بشكل فعال آمن ومنتج ومستدام.
وقدمت لبيب عرضاً تقديمياً حول الرؤية الاستراتيجية والمحاور الرئيسية للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للحكومة المصرية، مع رصد أبرز جهود الدولة في هذا الإطار، ومركز مصر فى المؤشرات الرقمية الإقليمية والدولية.
وعرضت خطة التطوير المؤسسي الرقمي لتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها التابعة والرائدات المجتمعيات والمواطنين من ذوي الإعاقة.
وأكدت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تستهدف خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية فى الوزارات والمحافظات والهيئات العامة باستخدام التحول الرقمي، يدعم قدرتها على التكيف مع متطلبات المواطن وتحقيق رضائه، من خلال إعداد جيل مؤهل رقمياً من الكوادر الحكومية القادرة على قيادة التغيير؛ بما يساهم فى زيادة كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز المشاركة الرقمية للعاملين والمواطنين.
وأوضحت أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح لديها رؤية استراتيجية وإرادة حقيقية وتعاون وتناغم بين مؤسساتها المختلفة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى حكومة رقمية متصلة تشاركية مستدامة، والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقمياً فى كافة مناحى الحياة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية؛ لتحسين جودة حياة المواطن وزيادة القدرات التنافسية للدولة المصرية.
وكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تتبنى منهجية رقمية تركز على المواطن كمحور اهتمامها Citizen Centric باعتباره الهدف والمستفيد، وبالتالى أساس نجاح أية منظومة رقمية والضامن لاستدامتها؛ ولذا تهدف جهود الوزارة إلى تهيئة المجتمع (مؤسسات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى واستدامتها، وذلك من خلال نشر الثقافة الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات تنفيذاً للالتزام الوارد فى المادة 25 من الدستور المصرى.
وأوضحت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة للتثقيف الرقمي وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتنميتها لتعزيز قدراتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية، وانتهت الوزارة من تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإدارة للدولة بإجمالي (146695) شهادة تدريبية.
كما تنفذ الوزارة العديد من المُبادرات لمحو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمى والمالى للمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية على مستوى الجمهورية وهو ما ساهم في رفع الوعى الرقمى وتعزيز المهارات الرقمية لعدد (1122837) مواطناً، كما انتهت الوزارة من محو الأمية الرقمية وبناء القدرات للمواطنين لنحو (93494) مواطناً فى قرى المرحلة الأولى من "حياة كريمة" فى 20 محافظة؛ وذلك لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر.
واستهدفت ورشة العمل رفع الوعي وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعى، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية، وتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية للوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية