مستشار وزير الإسكان تشارك في جلسة بعنوان «تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية»
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شاركت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان، في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية»، والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمقر «UN Habitat Arena»، ضمن فعاليات اليوم الأخير للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.
كما شارك في الجلسة مجموعة من الخبراء في مجال استراتيجيات الإسكان من دول «السعودية - الأردن - الكويت - سوريا - المغرب».
وبدأت الجلسة بترحيب رانيا هدية، المدير الإقليمي لبرنامج موئل الأمم المتحدة «هايبيتات»، بجانب التعريف بالدول المشاركة وممثليها والهدف من الجلسة.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم: تضمنت محاور الجلسة مناقشة "أهداف تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في جميع أنحاء المنطقة العربية".
وفي إطار عرض كل دولة لتجربتها في إعداد الاستراتيجيات و تنفيذها، قدمت المهندسة نفيسة هاشم، عرضا عن تجربة مصر في إعداد أول استراتيجية إسكان في جمهورية مصر العربية عام 2020 بعد تجربة إعداد «ملف الإسكان في مصر».
كما عرضت المهندسة نفيسة هاشم، المحاور الأربعة للاستراتيجية وهي «سياسات التعامل مع مناطق التطوير الحضري، وسياسات التعامل مع الرصيد السكني القائم والوحدات الشاغرة، وسياسات التعامل مع فئة إسكان محدودي الدخل، وسياسات تحقيق أهداف المناطق السكنية والمسكن المستدام».
وتحدثت مستشار وزير الإسكان، خلال الجلسة عن الدروس المستفادة من التجربة العمرانية المصرية، والتي يمكن تعميمها على المنطقة العربية في ضوء إنجازات الدولة على صعيد المشروعات الكبرى المنفذة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، حيث نفذت الدولة منذ بدايات المشروع في 2014 حوالي مليون وحدة سكنية، ويُعتبر المشروع من أبرز المشروعات التي حققت نجاحًا ملحوظا في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للفئات ذات الدخل المنخفض، وتم تصميم هذه الوحدات لتلبية احتياجات الأسر الصغيرة، مع توفير بنية تحتية أساسية وخدمات قريبة، مما يجعله مشروعًا استراتيجيًا يستهدف الفئات محدودة الدخل والفئات المتوسطة، حيث يوفر المشروع وحدات سكنية بأسعار معقولة مع الدعم المباشر وغير المباشر للدولة ويسهم المشروع في تحسين ظروف المعيشة للعديد من الأسر المصرية، من خلال توفير مساكن ملائمة ومتكاملة الخدمات.
وألقت المهندسة نفيسة، الضوء على إنجازات الدولة في مجالات الاستدامة، حيث تم اطلاق استراتيجية المدن الذكية، وكود المباني الخضراء، بجانب السير حالياً لوضع باب كامل عن استراتيجية البناء الأخضر في قانون البناء.
وأشارت إلى أهم التحديات التي تواجه استراتيجية الإسكان في مصر كونها خطة متكاملة لتحقيق الرخاء الاجتماعي من خلال عمران وإسكان مستدام، حيث إن هناك العديد من التحديات التي تواجه التطبيق والتنفيذ، ولعل من أبرزها النمو السكاني المطرد مما يمثل تحديا مستمرا لمحاولة استيعاب الفجوة بين العرض والطلب، وندرة الأراضي الصالحة داخل المحافظات لإقامة المشروعات عليها وارتفاع ظاهرة الوحدات الخالية، وكذلك الاتجاه نحو التمليك دون التأجير.
ونوهت إلى أنه مع سياسات الدولة المتسارعة في تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري سيتم العمل على التقييم والتطوير المستمر لسياسات واستراتيجيات الإسكان، تزامنًا مع قرب إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت مما يحقق أهداف التنمية العمرانية المستدامة تحت مظلة رؤية مصر 2030.
وخلال الجلسة، قدم الدكتور احمد يسري، أستاذ تخطيط المدن وخبير الإسكان بجامعة القاهرة، عرضا تقديميا عن تقييم الاستراتيجيات الوطنية للدول والتحديات والتقدم في إحراز الأهداف والإنجازات العمرانية على مستوى كل دولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المنطقة العربية مستشار وزير الإسكان الجهود الشاملة المنطقة العربیة الإسکان فی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يطالب بوضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة لدفن المخلفات
اجتمع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
وأضاف الوزير، أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ 15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.
كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة