فرنسا ترفض نقل مباراة الديوك الفرنسية ضد الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
رفض وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، مطالبات بنقل مباراة منتخب بلاده ضد الكيان الصهيوني من ملعب "ستاد دو فرانس" في باريس إلى مدينة أخرى، وذلك بعد انتشار شائعات حول إمكانية تغيير موقع اللقاء.
وجاءت هذه المطالبات بعد الأحداث التي شهدتها مدينة أمستردام الهولندية بين جماهير أياكس أمستردام ومشجعي مكابي تل أبيب، حيث ردد الأخيرون شعارات "مسيئة" للعرب وأزالوا أعلام فلسطين من بعض المنازل.
ورغم هذه الدعوات، أكد ريتايو أن المباراة ستُقام في موعدها وملعبها المحدد، مشددًا على أن فرنسا لن تتراجع أمام التهديدات والعنف، وأن ذلك قد يُعتبر تنازلًا عن مواجهة معاداة السامية.
وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الكيان الصهيوني يوم الخميس المقبل (14 نوفمبر) في إطار الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتخب وزير الداخلية الفرنسي مدينة باريس
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفض قائمة بجزائريين تريد باريس ترحيلهم وتندد بهذه الخطوة
رفضت الجزائر، الاثنين، قائمة بأسماء ستين جزائريا برسم الترحيل، تسلمتها من فرنسا قبل بضعة أيام، منددة بهذه الخطوة.
وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. وتعترض على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين ».
واستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، الإثنين، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بشأن قائمة تلقتها الجزائر في 14 مارس بأسماء جزائريين « صادرة بحقهم قرارات إبعاد »، بحسب الوزارة.
وسلم مقرمان لمحاوره مذكرة شفهية تتضمن الرد الرسمي من السلطات الجزائرية بأن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز ».
أما بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد « فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا ».
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه « لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد ».
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى « احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، مع الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة ».
أما في ما يخص المضمون فقد أكد الرد الجزائري أن « بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين ».
ولدى الإعلان الجمعة عن تقديم قائمة الجزائريين الذين سيبعدون تحدث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتييو عن « ملفات أشخاص معروفين (لإخلالهم بالنظام العام) خرجوا من السجن أو أفراد خطيرين ».
استمرت العلاقات بين فرنسا والجزائر في التدهور منذ اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليوز بالسيادة المغربية على الصحراء.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد