بعد تمزيقهم أعلام فلسطين وهتافهم “الموت للعرب”
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
الثورة /
تعرض مشجعون لنادي “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي للضرب في العاصمة الهولندية على هامش مباراة فريقهم ضد أياكس أمستردام في بطولة الدوري الأوروبي.
وقال ناشطون على مواقع التواصل إن الاشتباكات اندلعت بعد أن قام مشجعو النادي الإسرائيلي بتصرفات استفزازية، شملت نزع أعلام فلسطينية كانت معلقة على واجهات مبانٍ في أمستردام وتمزيقها، كما هتفوا بالموت للفلسطينيين والعرب.
ونتيجة لذلك، قام أشخاص بالهجوم على الإسرائيليين وضربهم في شوارع أمستردام، وأجبروا بعضهم على ترديد عبارة: “الحرية لفلسطين”.
وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين، الجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل أشعلوا الألعاب النارية خلال الدقيقة وبقية الجماهير صامتة.
فيما اعتبر ناشطون هذا السلوك ردا على موقف إسبانيا المعترف بدولة فلسطين والمندد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة والرافض لبيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل.
وأظهرت مشاهد أخرى مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ترديد عبارة: “لا توجد مدرسة في غزة لأنه لم يعد هناك أطفال”، في هتافات جماهير النادي الإسرائيلي.
وقالت رئيسة بلدية أمستردام فمكه هالسما، امس الجمعة، إن الأجهزة التابعة لها لا تزال تعمل على تحديد النطاق الكامل لأعمال العنف .
وذكرت في منشور على إنستغرام: “على الرغم من الانتشار المكثف للشرطة في المدينة، أصيب مشجعون إسرائيليون”، مضيفة أن العدد الدقيق للمصابين والمعتقلين لم يتضح بعد.
وقد أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالجماهير الهولندية التي تصدت للغوغائيين من مشجعي فريق دولة الاحتلال، الذين قالت إنهم “مارسوا بعضا من همجيتهم” من خلال الاعتداء على شعارات يرفعها أنصار فلسطين في هولندا.
وأكد الناطق باسم الحركة محمد الحاج موسى، في تصريح صحافي “إنّ ما أظهرته الكاميرات ومقاطع الفيديو المتداولة يظهر ثقافة البلطجة التي يتميز بها المستوطنون الحاملون لجنسية الكيان الغاصب وأنصارهم ومشجعوهم، والتي وصلت إلى مستوى انتهاك حريات المواطنين في بلدانهم والتعدي عليهم بالضرب والعنف”.
وأشار إلى أن ادعاء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بتعرض مشجعي فريقه لـ “أعمال عنف” بسبب كونهم يهوداً وإسرائيليين، هو “محض افتراء تكذبه الأدلة الدامغة، ويكشف للعالم أجمع أن معاداة السامية، ما هو إلا شعار يستخدمه الكيان للتغطية على جرائمه وجرائم مؤيديه وأتباعه”.
وأشار إلى أن “سياسات القتل وحرب الإبادة والتطهير العرقي، التي تمارسها حكومة الاحتلال هي التي كشفت للعالم حقيقة هذا الكيان المجرم، وجعلته منبوذا في بقاع الأرض”.
ووجه الناطق باسم الحركة التحية لكل الأحرار الذين تصدوا لـ “بلطجة الغاصبين، وفضحوا زيف الكيان الغاصب”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
البخيتي :جهزنا مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية
وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة علي عاطف، ومدير فرع هيئة الاستثمار محمد راوية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد داديه أكد المحافظ البخيتي أهمية تكاتف الجهود لتشجيع الاستثمار في المحافظة واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة.
وبين أن السلطة المحلية اتخذت عدداً من الإجراءات لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ووضع الضوابط الكفيلة بتجاوز التعقيدات التي كان المستثمر يواجهها.
وأشار إلى أهمية التوجه نحو الارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم نماذج قادرة على التعاطي مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن التعليم النوعي يُعد من أهم المدخلات لإنجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. مشددا على أهمية إصلاح التعليم بحيث تواكب مخرجاته متطلبات التنمية الشاملة.
وأكد أهمية إيجاد بيئة مناسبة لإنجاح التنمية بجوانبها المختلفة والتوجه نحو تنمية سلاسل التوريد ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والمضي بخطوات مدروسة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية التي وصل إليها العالم.
وأشار إلى أن السلطة المحلية جهزت مساحة مناسبة لإقامة المنطقة الصناعية بما يسهم في تعزيز جهود الاستثمار في إطار المحافظة.
من جانبه نوه رئيس هيئة الاستثمار بما تمتاز به محافظة ذمار من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات إلى جانب ما تتمتع به من مزايا تسهم في إنجاح جهود الاستثمار.
وأكد حرص الهيئة على تقديم حزمة من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لما تضمنه قانون الاستثمار من مزايا تشجع على دعم وجذب رأس المال الوطني، الذي يُعد الشريك الحقيقي للتنمية في الوطن.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تسهيل الإجراءات للمستثمرين من خلال النافذة الواحدة، وتنظيم جوانب الاستثمار بما يخلق العديد من الفرص التنافسية الواعدة.
وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على توطين الصناعات، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي، من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات التي كفلها قانون الاستثمار