تقنياً.. هكذا هاجمت إسرائيل حزب الله مؤخراً!
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
نشر موقع "واللا" الإسرائيلي تقريراً جديداً تحدّث فيه عن أهمية الحرب السيبرانية خصوصاً تلك التي تخوضها إسرائيل ضدّ "حزب الله".
وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أنهُ في العصر الرقمي الحديث، أصبحت الهجمات السيبرانية أداة استراتيجية قوية في الصراعات بين الدول والمنظمات، وهي تشكل الجبهة الجديدة للحرب.
وتطرّق التقرير إلى اضطرابات سيبرانية كبيرة حصلت خلال بث كلمة للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم مؤخراً، مشيراً إلى أنّ الخطاب توقف عندما انتقل قاسم من التصريحات المتعلقة بالقضايا الداخلية في لبنان إلى التهديدات ضد إسرائيل. التقرير يلفتُ إلى أنَّ الهجمات السيبرانية أصبحت أداة قوية على الساحة الدولية خصوصاً في الحرب ضدّ المنظمات الإرهابية والجهات الفاعلة غير الحكومية، وتابع: "بدلاً من التصرف بالوسائل التقليدية - تحريك القوات أو الهجوم المباشر - يمكن لهجوم إلكتروني دقيق أن يعطل نظام اتصالات العدو ويلحق الضرر بروحه المعنوية بينما يحقق تأثيراً نفسياً عظيماً". وأكمل: "علاوة على ذلك، فإن مزايا الهجمات السيبرانية ملحوظة بشكل خاص مقارنة بالقتال الجسدي في الميدان، فهي تقلل من الحاجة إلى العمل في المناطق المكتظة بالسكان، حيث يوجد دائماً خطر إيذاء الأبرياء. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الهجمات على منع الجنود من المخاطرة بحياتهم وتسمح لهم بالوصول إلى الميدان عندما يكونون أكثر استعداداً، بينما يتم تحييد العدو بالفعل عن القدرة على التواصل أو الرد بشكل صحيح". وأردف: "مع ذلك، لا تزال هناك أسئلة كثيرة مفتوحة في ما يتعلق بموقف القانون الدولي من الهجمات السيبرانية. حتى الآن، لا يتم تنظيم الفضاء الرقمي بشكل واضح في إطار القانون الدولي، وهناك غموض بشأن العواقب القانونية للعمليات السيبرانية الهجومية. وعلى الرغم من أن الدول تحاول تحديد الحدود والقواعد في هذا المجال، إلا أن الفجوة بين التقدم التكنولوجي وتنظيم الجوانب القانونية لا تزال كبيرة، مما يولد تحدياً معقداً على الساحة العالمية". وقال: "مع تزايد الهجمات السيبرانية، تزداد أيضاً الحاجة إلى دفاع قوي وفعال ضد هذه التهديدات، ويتعين على الدول والهيئات الحكومية الآن ضمان حماية الأنظمة الحيوية - مثل أنظمة الاتصالات والطاقة والنقل، وأن تكون استجابتها للتهديدات سريعة ومهنية. وتشمل المرونة المطلوبة تحديد الهجمات في الوقت الحقيقي، والاستجابة العملياتية الحادة والدقيقة والتعاون بين وكالات الاستخبارات، نظراً لأنه في كثير من الأحيان تكون الهجمات معقدة ومنسقة، وتجمع بين الهجمات السيبرانية والحرب النفسية التي لها تأثير نفسي على الجمهور". وأكمل: "رغم أن الهجمات السيبرانية تشكل أداة مفيدة في الصراعات الإقليمية، فمن المهم أن نتذكر أن كلا الجانبين في الساحة - المنظمات المسلحة والدول على السواء - يمتلكان قدرات متقدمة في الميدان. وإلى جانب الهجمات ضد المنظمات المسلحة، تحدث هجمات إلكترونية ضد البنى التحتية الحيوية والشركات والمواطنين". وأضاف: "لقد أصبحت الجبهة السيبرانية جبهة رابعة في الحرب الحديثة، حيث أصبح القتال من أجل المعلومات والقدرة على تعطيل البنى التحتية الحيوية أدوات للحرب بين الدول والمنظمات. ومع تطور التكنولوجيا وتعمق العلاقة بين الأنظمة الحيوية والفضاء الرقمي، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في التزايد، وسيحدث بشكل أسرع من المتوقع. كل ما تبقى الآن هو التأكد من أن إسرائيل ستستمر في قيادة هذا المجال وستكون مستعدة لأي سيناريو قبل أي جهة أخرى".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهجمات السیبرانیة
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية