الأمم المتحدة: 70% من ضحايا الحرب في غزة نساء وأطفال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الأمم المتحدة أن نحو 70% من ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من النساء والأطفال، مشيرةً إلى أن إسرائيل لا تسمح بإدخال المساعدات من الأغذية والمياه إلى شمال القطاع التي تحاول إرسالها إلى هناك.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، إن ما يقرب من 70% من قتلى حرب غزة الذين تحققت منهم هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
ولا يشمل الإحصاء، الذي تجريه الأمم المتحدة منذ بداية الحرب ولا يزال مستمراً، سوى القتلى الذين تمكنت من التحقق منهم من ثلاثة مصادر.
ويبلغ عدد القتلى، الذين تحققت منهم المفوضية 8119 شخصاً، وهو ما يقل بكثير عن الأعداد التي قدمتها السلطات الصحية الفلسطينية وتجاوزت 43 ألف قتيل منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023.
لكن التفاصيل التي قدمتها الأمم المتحدة عن أعمار القتلى وجنسهم يتفق مع التأكيد الفلسطيني على أن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من قتلى الحرب.
وذكرت المفوضية في بيان يرافق تقريراً من 32 صفحة أن هذه النتائج تشير إلى «انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب».
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك: «من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة».
وقال أجيث سونجاي، رئيس مكتب المفوضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال إفادة صحفية في جنيف، إن المفوضية تحققت من الوفيات الواردة في التقرير من ثلاثة مصادر مثل الجيران وأفراد الأسرة والمنظمات غير الحكومية المحلية وسجلات المستشفيات أو موظفي الأمم المتحدة هناك.
وأضاف «الأرقام ضخمة بالطبع مقارنة بالسنوات السابقة، وبالتالي نحتاج إلى وقت للمتابعة والتحقق»، معبراً عن اعتقاده بأن الإحصاء النهائي للأمم المتحدة سيكون مماثلاً على الأرجح للأرقام التي تعلنها السلطات الفلسطينية.
وكشف التقرير أن أصغر قتيل تحقق مراقبو الأمم المتحدة من وفاته كان طفلا يبلغ من العمر يوماً واحداً، فيما كان أكبر قتيل امرأة تبلغ من العمر 97 عاماً.
وبشكل عام، يمثل الأطفال، الذين يبلغون من العمر 18 عاماً أو أقل، 44 بالمئة من القتلى، لكن الفئة العمرية التي سقط منها أكبر عدد من القتلى هي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات، يليها من تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة، ثم الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى أربع سنوات.
ويعكس هذا بوضوح التركيبة السكانية للمنطقة، والتي جاء في التقرير أنها تعكس تقاعساً واضحاً عن اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.
وأظهر التقرير أن في 88 بالمئة من الحالات، قُتل 5 أشخاص أو أكثر في الهجوم نفسه وهو ما يشير إلى استخدام القوات الإسرائيلية لأسلحة ذات تأثير على منطقة واسعة.
وفي سياق آخر، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن إسرائيل لا تسمح بإدخال المساعدات من الأغذية والمياه إلى شمال غزة التي تحاول الأمم المتحدة إرسالها إلى هناك.
وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي للصحفيين، إن المساعدات الوحيدة التي سمحت إسرائيل بإدخالها منذ بداية هجومها الأخير هناك قبل شهر هي لوازم المستشفيات خلال مهمات الإجلاء الطبي.
وتابعت أن الهجوم يمنع ما يقدر بنحو 75 ألفاً إلى 95 ألف فلسطيني في شمال القطاع من الحصول على المواد الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
وأضافت تريمبلاي إن القصف الإسرائيلي والعمليات البرية تحول دون وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة أطفال غزة مفوضية حقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ضحايا "حقنة العمى" التي تلقوها في مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء ينتظرون أجوبة
احتشد عدد من ضحايا « حقنة العمى » التي تلقوها في مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية قبالة محكمة الاستئناف، وذلك للمطالبة بتسريع التحقيق في قضيتهم والحصول على حقوقهم.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد أشهر من إصابة 15 شخصا بفقدان البصر نتيجة تلقيهم حقنة في العين، حيث ظهرت عليهم أعراض خطيرة مثل الاحمرار والألم ونقص حاد في البصر.
في هذا السياق، ناشد هؤلاء المرضى « المحسنين » من أجل تقديم يد المساعدة لهم، « لاسيما وأن بعد مضاعفات الحقنة فقدوا قوت يومهم دون أية تعويض عن الضرر أو حتى المحاسبة »، فاطمة الزهراء، المتحدثة باسم الضحايا، ل »اليوم24 ».
وأضافت أن حالتهم الصحية والمادية تدهورت بشكل كبير، وأن بعضهم فقد وظيفته وأصبح يعتمد على المساعدات. وأضافت أن التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تسير ببطء، مما زاد من معاناتهم.
تؤكد فاطمة أنه لا يوجد جديد يذكر في ملف قضيتهم، حيث يتردد الضحايا بشكل دوري على مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي يؤكد لهم أن الفرقة الوطنية ما زالت تحقق في القضية.
أما بالنسبة للمستشفى، فتؤكد إدارته أن الملف قضائي، وأنهم لا يستطيعون تقديم أي معلومات إضافية خارج إطار الفحوصات الروتينية.
يتساءل الضحايا عن جدوى هذه الفحوصات، خاصة وأن بعضهم فقد بالفعل بصره في إحدى العينين نتيجة الحقنة المذكورة.
وكانت إدارة المستشفى أوضحت، في بلاغ صحافي سنة 2023 توصل “اليوم 24” به، أن « الأمر يتعلق بـ16 مريضا يعانون من أمراض شبكية العين مع ضعف البصر تتم متابعتهم على مستوى مصلحة طب العيون بالمستشفى، تلقوا حقنة داخل الجسم الزجاجي المعروفة اختصارا بـ”IVT”، بتاريخ 19 شتنبر المنصرم، وفقا للمعايير المتبعة في مثل هذه العلاجات ».
وأضافت « أن أعراض احمرار وألم في العين مع نقص في البصر، ظهرت في اليوم الموالي على اثنين من هؤلاء المرضى، وقام الفريق الطبي باستدعاء جميع المرضى الذين تلقوا الحقنة في الـ19 من شتنبر، وتم إدخالهم إلى المستشفى، ووضعهم تحت المراقبة الطبية، ومنحهم العلاجات اللازمة ».
كلمات دلالية حقنة العمى ضحايا محكمة الاستئناف
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف