«أبوظبي لبناء السفن» توقع اتفاقية استراتيجية مع «سيات» البرازيلية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الأسبوع العالمي للغذاء ينطلق 26 نوفمبر في أبوظبي خليفة بن طحنون يحضر حفل زفاف مبارك محمد بن قران المنصوريوقعت شركة أبوظبي لبناء السفن، اتفاقية استراتيجية مع «سيات» البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية وأنظمة الدفاع المتقدمة والتي تمتلك إيدج فيها حصة %50.
وسيتم بموجب الاتفاقية دمج قاذفة الصواريخ أرض- أرض «MANSUP» المتقدمة على سفينة الهجوم السريع ربدان «FA-400» التابعة لشركة أبوظبي لبناء السفن، وتزويدها بنظام صاروخي بعيد المدى عالي الدقة مصمم خصيصاً للقتال البحري الحديث.
وقع الاتفاقية ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن، وباولو سلفادور، المدير التجاري لشركة «سيات»، على هامش فعاليات معرض «يورونافال 2024» في باريس الذي يختتم غداً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي أبوظبي لبناء السفن شركة أبوظبي لبناء السفن الإمارات البرازيل أبوظبی لبناء السفن
إقرأ أيضاً:
"التجارة".. ضبط موقع مخالف بغش علامات تجارية لشركة دواجن وهمية
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة آسيوية مخالفة، استغلت استراحة بتحويلها إلى "مزرعة دواجن" غير مرخصة، وعبئت الدجاج في عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية وهمية.
وأغلقت الوزارة المقر الواقع في السيل الصغير بمحافظة الطائف بالتعاون مع بلدية الطائف والأمن الوقائي بالمحافظة، وأحالت العمالة المخالفة إلى الجهة المختصة، لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم وفقاً للأنظمة.أبرز المضبوطاتواشتملت المضبوطات على نحو 90 ألف كيس تغليف تحمل مسميات وهمية، و93 رول تحمل تواريخ مستقبلية مطبوعة، و 90 دجاجة جاهزة للذبح والتعبئة، بالإضافة إلى الأدوات المستعملة في الغش، كما اتضح وجود غرفة تبريد خصصت للتخزين.
أخبار متعلقة القصيم.. القبض على شخص لتلفظه بعبارات خادشة وإطلاق النار في الهواءعسير.. إحباط تهريب 450 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }مكافحة الغش التجاريوتؤكد وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً.
والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة وعدم السماح بعودتهم للعمل.