البنك المركزي: 10.7 مليار جنيه رصيد الكمبيالات المخصومة بالعملة الأجنبية في مايو
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ارتفع رصيد الكمبيالات المخصومة لعملاء البنوك بالعملة الأجنبية بنهاية مايو الماضي لنحو 10.7 مليار جنيه، مقابل 10.744 مليار جنيه في أبريل الماضي، مقارنة نحو 10.15 مليار جنيه في مارس السابق.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن حجم أرصدة الكمبيالات المخصومة من العملاء لقطاع الصناعة نحو 3.28 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 3.
وبلغت أرصدة الكمبيالات المخصومة من قطاع التجارة نحو 134 مليون جنيه في مايو الماضي، مقابل 89 مليون جنيه في أبريل السابق له، ومقارنة بنحو 65 مليون جنيه في مارس 2024.
وبلغت أرصدة الكمبيالات المخصومة من عملاء البنوك بقطاع الخدمات نحو 7.3 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 7.303 مليار جنيه في أبريل السابق له، ومقارنة بنحو 6.7 مليار جنيه في مارس 2024.
وكشف التقرير عن أن إجمالي أرصدة الكمبيالات المخصومة نحو 116.151 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 125.742 مليار جنيه في أبريل 2024، ومقارنة بنحو 135.92 مليار جنيه في مارس 2024.
وبلغت أرصدة الكمبيالات المخصومة من عملاء الحكومة نحو 87.35 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 97.033 مليار جنيه في أبريل السابق له، ومقارنة بنحو 107.332 مليار جنيه في مارس2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر ملیار جنیه فی مایو الماضی ملیار جنیه فی أبریل ملیار جنیه فی مارس البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش