الاتحاد الحر يزور مشروع شرق سترة الإسكاني ويوعي أكثر من 200 عامل بمخاطر العمل تحت أشعة الشمس
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ضمن فعاليات الحملة السنوية للتوعية بمخاطر العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة في شهري يوليو وأغسطس، نظمت لجنة الصحة والسلامة المهنية بالاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، زيارة إلى موقع عمل مشروع شرق سترة الإسكاني التابع لوزارة الإسكان.
وخلال الزيارة قام أعضاء اللجنة باستعراض إرشادات الصحة والسلامة في فصل الصيف للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، نظرياً بشرح كافة التفاصيل الخاصة بالحماية، وتطبيقها عمليا أمام العمال الذين كان عددهم أكثر من 200 عامل لتدريبهم على آليات التعامل مع حالات الإجهاد الحراري التي قد يتعرض لها العامل، وأساليب التعامل مع حرارة الطقس بمواقع العمل.
وقام فريق لجنة الصحة والسلامة المهنية بتوزيع الهدايا العينية على العمال وهي عبارة عن القناني الحافظة للمياه الباردة إضافة للمناشف الباردة الخاصة بحفظ درجة حرارة الجسم، كما تم توزيع المياه الباردة على جميع العمال.
وحول أنشطة اللجنة أوضحت رئيسة لجنة الصحة والسلامة المهنية الزميلة سارة النعيمي أن الزيارة تأتي ضمن برامج حملة الصيف المستمرة على مدار شهري يوليو وأغسطس بالتزامن مع قرار وزارة العمل بحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، مشيرة إلى استراتيجية اللجنة وبرامجها تتواصل في سبيل تقديم خدمات توعوية وإرشادية تحافظ على العمال من مخاطر بيئات العمل ولرفع كفاءتهم بما يخدم الصحة العامة للعمال.
من جانبه أشاد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالتعاون المثمر مع كافة المؤسسات الاقتصادية بالمملكة في سبيل تنفيذ برامج الاتحاد الحر الداعمة للعمال وصحتهم وبما يعزز إنتاجية الفرد في المنظومة الصناعية والاقتصادية للمملكة، مؤكدا أن صحة العامل تأتي في مقدمة أولويات العمل في مملكة البحرين اتساقا مع رؤى المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وبتنفيذ الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصحة والسلامة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية