منظمات مغربية تراسل ماكرون احتجاجاً على استبعاد اللغة الأمازيغية في المدارس الفرنسية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
راسلت 60 منظمة و جمعية أمازيغية ، إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بشأن تصريح وزيري التعليم الوطني حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية.
المنظمات غير الحكومية و الجمعيات الأمازيغية، قدمت الشكر للرئيس الفرنسي على اعترافه وامتنانه للمغاربة الذين ساهموا في تحرير الوطن الفرنسي من الاحتلال النازي، دون نسيان عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة الذين ساهموا في إعادة بناء فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، علماً أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء المحاربين للاستعمار والعمال المغاربة هم من أصول أمازيغية، وينحدرون من سلاسل جبال الأطلس الثلاثة ووادي سوس.
و قالت الجمعيات في مراسلتها لماكرون ، أنه خلال زيارته للمغرب وقع مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إعلاناً حول الشراكة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية لتعزيز العلاقة بين البلدين إلى مستوى” شراكة استثنائية معززة“، إلا أنها أكدت أنه لا يمكن تعزيز هذه العلاقات الإنسانية ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية الثنائية الجديدة بين البلدين إذا تم بناؤها على حساب إنكار المكون الأمازيغي العريق في المجتمع المغربي وحقوق أبناء الجالية الأمازيغية في فرنسا.
المنظمات عبرت “عن خيبة أملنا العميقة بشأن الإعلان الموقع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي،محمد سعد برادة، ووزيرتكم للتربية الوطنية، آن جينيت، لصالح تعزيز تعليم اللغة العربية في فرنسا، مستبعدين بشكل غير عادل ومتعمد اللغة الأمازيغية، التي تُعد أيضاً لغة رسمية ووطنية في المملكة المغربية، والتي تم الاعتراف بها في دستور الأول من يوليو 2011 وصدر قانون تنظيمي رقم 26-16 لتنفيذ طابعها الرسمي، وتم تبنيه بالإجماع من قبل غرفتي البرلمان المغربي في سبتمبر 2019”.
و ذكرت أنها سبق و أن “نبهت الحكومات المتعاقبة للبلدين حول الإقصاء الذي تتعرض له الجالية الأمازيغية في فرنسا فيما يتعلق بتعليم لغتها الأم”.
و أشارت إلى أن “هذا الإعلان المشترك بين الوزيرين لدعم تعليم العربية يأتي فقط ليعزز استمرار إقصاء الأمازيغية لجاليتنا الأمازيغية الفرنسية. ومما قد يغفل عنه الوزيران، وربما سيادتكم أيضاً، هو أن اللغة الثانية الفعلية المستخدمة في فرنسا ليست اللغة العربية الفصحى، بل اللغة الأمازيغية.”
و أشارت إلى “أن اللغة الأم لمعظم المواطنات والمواطنين الفرنسيين من أصول شمال إفريقية، وخاصة المغربية، هي اللغة الأمازيغية”.
و أكدت في رسالتها للرئيس الفرنسي أنه “بحرمان الطلاب الفرنسيين من أصول أمازيغية و/أو مغربية من حقهم في التعليم بلغتهم الأم، تساهمون في خلق نوع من الانفصال الثقافي واغتراب الهوية، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال من قبل الأيديولوجيات المتطرفة والراديكالية الإسلامية”.
الجمعيات الامازيغية دعت الرئيس الفرنسي الى “إعادة النظر في موقفكم من تعليم اللغة الأمازيغية في فرنسا“ ، و “تصحيح نظرة وزرائكم تجاه الفرنسيين المغاربة، الذين هم في الغالب أمازيغ، وذلك من أجل احترام هويتهم ولغتهم وتاريخهم، وقيمهم الديمقراطية، التي تتوافق تماماً مع قيم الجمهورية الفرنسية، والمساهمة في تعليم اللغة الأمازيغية خاصة في فرنسا”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللغة الأمازیغیة الأمازیغیة فی تعلیم اللغة فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
توترات جديدة في العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية
عاد التوتر ليكبل مجددا العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد إعلان باريس عن قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية وتهديدها بالرد على هذه الخطوة في حال الإبقاء عليها.
لكن بالرغم من هذه التوترات المستجدة، « ما زالت الاتصالات قائمة » وتسعى باريس إلى « التهدئة »، وفق ما أفادت مصادر ديبلوماسية فرنسية.
وطلبت الجزائر من الموظ فين الفرنسيين مغادرة أراضيها، بحسب ما أعلن الإثنين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو مشيرا إلى أن هذا القرار جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
ويعمل بعض هؤلاء الموظفين الفرنسيين في وزارة الداخلية، على ما كشف مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
والجمعة، وجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي، بحسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤث ر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
ووضع الثلاثة رهن الحبس الموقت وهم متهمون أيضا بتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت أن « هذا التطو ر الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية »، مؤكدة عزمها على « عدم ترك هذه القضية بدون تبعات أو عواقب ».
وشد دت على « هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص ».
وأمير بوخرص الملقب بـ »أمير دي زد » مؤث ر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية في حقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وتعر ض بوخرص الذي يتابع أكثر من مليون مشترك حسابه على تيك توك « لاعتداءين خطرين، واحد في 2022 وآخر مساء 29 نيسان/أبريل 2024 » يوم اختطافه في الضاحية الجنوبية لباريس قبل الإفراج عنه في اليوم التالي »، على ما قال محاميه إريك بلوفييه.
ورد ا على قرار السلطات الجزائرية طرد موظ فين من السفارة الفرنسية في الجزائر، قال وزير الخارجية الفرنسي حان-نويل بارو « أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية » في فرنسا.
وأضاف « في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا ».
وتتعارض هذه التطو رات المشحونة مع إعلان البلدين مؤخرا عزمهما إحياء العلاقات الثنائية التي شهدت عدة تقلبات دبلوماسية في العقود الأخيرة.
وقبل أيام، كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري وزيري الخارجية بطي صفحة أزمة امتد ت على ثمانية أشهر كادت تصل حد القطيعة الدبلوماسية.
وبدأت هذه الأزمة في أواخر يوليو مع إعلان الرئيس الفرنسي عن دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما بدعم من الجزائر. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
وتأز م الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.
واحتج ت الجزائر السبت على توقيف أحد معاونيها القنصليين في قضية المؤثر بوخرص أمام السفير الفرنسي ستيفان روماتي، منددة خصوصا بعدم إبلاغها بالأمر عبر القنوات الديبلوماسية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الأحد إنه « تم التثبت من الاختطاف بما في ذلك بمبادرة من فرد يعمل في كريتاي (ضاحية باريس) في القنصلية العامة للجزائر ».
وتوخى روتايو الحذر إزاء الإشارة إلى احتمال ضلوع السلطات الجزائرية، قائلا إن « الارتباط بالبلد لم يثبت » لكن مع التشديد على « أننا كبلد سيادي… نتوقع أن تحترم قواعدنا على الأراضي الفرنسية ».
ويزور روتايو الرباط حيث تطرق الإثنين مع نظيره المغربي إلى التعاون في مجال الجريمة المنظمة ومسألة التصاريح القنصلية بعد تحسن العلاقات بين البلدين.
وندد جوردان بارديلا زعيم حزب « التجمع الوطني » اليميني المتطرف في فرنسا بالتطورات الأخيرة في العلاقات بين بلده والجزائر، مستهزئا على « اكس » بـ »النتائج اللامعة لاستراتيجية التهدئة لإيمانويل ماكرون ».
واستنكر النائب اليميني لوران فوكييه من جانبه « إذلالا جديدا »، مطالبا « الحكومة بالدفاع عن شرف فرنسا وإلزام الجزائر على استعداة كل مواطنيها الذين صدرت في حق هم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية ».
كلمات دلالية الجزائر الصحراء المغرب