حمدان بن محمد يُصدر قراراً باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (81) لسنة 2024، باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي.
ويهدف النظام إلى ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر المُؤسسيّة، وضمان استمراريّة الأعمال، ووضع منهجية واضحة ومُحدّدة لتحديد الوظائف المُستهدفة، وهي الوظائف الحرجة التي تُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الجهة الحكومية وضمان سير العمل فيها، والتي تتطلب مهارات تخصُّصيّة مُعقّدة أو فريدة من نوعها، يجب توفّرها في شاغليها، الذين يصعُب استقطابهم والمُحافظة عليهم، إضافة إلى أي وظائف أخرى تحددها الجهة الحكومية، نظرا لأهميتها وتأثيرها على سير العمل فيها، بما يتوافق مع الأولويّات الإستراتيجية للجهات الحكومية، والمُساهمة في تعزيز خطط التوطين والإحلال، وتمكين الجهة الحكومية من التخطيط الإستراتيجي لضمان جاهزيّة الموظفين لديها لتولي الوظائف المُستهدفة.
ويهدف نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، إلى وضع الآليات المناسبة لاختيار أصحاب الكفاءات المُتميّزة من الموظفين، وضمّهم إلى مجموعة المواهب، وإعدادهم لتولّي الوظائف المُستهدفة والمناصب الوظيفية، إضافة إلى تحقيق التكامُل والمُواءمة بين أنظمة الموارد البشرية المُطبّقة لدى الجهات الحكومية.
وتُطبّق أحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين المُواطنين العاملين في الجهات الحكومية، الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، على أن يُستثنى من ذلك الموظفون المُعيّنون بنظام التعيين المُؤقّت، والمُعيّنون بنظام العقد الخاص، والموظفون المُعارون، والمُتقاعدون المُعيّنون في تلك الجهات الحكومية.
اختصاصات دائرة الموارد البشرية
وخوَّل القرار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، القيام بعدد من المهام والصلاحيّات في هذا الخصوص أبرزها إعداد واعتماد الدليل الإجرائي، المُتضمِّن للإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج اللازمة لتطبيق نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، وتحديثه، وتعميمه على الجهات الحكومية، ومُتابعة التزامها بتطبيقه، وقياس وتقييم أثر تطبيق الجهات الحكومية لهذا النظام، بهدف تحسينه وتطويره، وتقديم المشورة والدعم اللازم للجهات الحكومية في كُل ما يتعلق بتطبيق النظام.
كما تتولى الدائرة المُراجعة الدورية لأحكام هذا القرار، واقتراح التعديلات اللازمة عليه، ورفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.
اختصاصات الجهات الحكومية
وحدّد القرار اختصاصات الجهات الحكومية لتحقيق غايات وأهداف هذا القرار وتشمل تحديد الوظائف المُستهدفة، ومجموعة المواهب التي تتضمن أسماء الموظفين، ممن يمتلكون المهارات والقدرات والكفاءات الواعدة، وفقا لمُتطلّبات نظام تخطيط التعاقب الوظيفي، واتخاذ ما يلزم لتطبيق الإجراءات والخطوات والمُدَد والنماذج المُحدّدة في الدليل الإجرائي، وتوفير الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لضمان تطبيق النظام بكفاءة وفعالية، وربط النظام بخطط ومُؤشِّرات نظام إدارة الأداء المُؤسّسي ونظام إدارة الأداء الفردي، إضافة إلى تزويد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالبيانات والمعلومات التي تطلبها حول تطبيق النظام، وفقاً للآليّات والمواعيد المُحدّدة منها.
كما فصّل القرار واجبات الإدارة المُختصّة في الجهة الحكومية المعنية بشؤون تعليم وتطوير موظفي الجهة الحكومية أو إدارة المواهب فيها، ومُشتملات تخطيط التعاقُب الوظيفي التي يتم بموجبها تحديد الوظائف المُستهدفة، سواء في المسار الإداري أو الفني، وتحديد الموظفين المُرشّحين لتوليها في الحاضر والمُستقبل، وذلك بعد تقييم كفاءاتهم وقدراتهم، وتطويرهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لشغل تلك الوظائف.
وتتضمن مشتملات تخطيط التعاقب الوظيفي المعايير الإرشادية اللازمة لتحديد الوظائف المُستهدفة، وإعداد المواهب، ومراحل تطبيق النظام، وفقا للخطط والأهداف الإستراتيجية والمُتطلّبات التشغيلية للجهة الحكومية.
ترشيح الموظفين لتخطيط التعاقُب الوظيفي
ووفقا للقرار، يتم ترشيح الموظف لتخطيط التعاقُب الوظيفي من قبل الإدارة المُختصّة في الجهة الحكومية، بالتنسيق مع مسؤولي الوحدات التنظيمية في هذه الجهة، وبعد الحصول على مُوافقة الموظف، ويجب عند ترشيح الموظف لتخطيط التعاقُب الوظيفي، أن تُراعى أحكام هذا القرار والدليل الإجرائي والخطط والأهداف الإستراتيجية للجهة الحكومية والمُتطلّبات التشغيليّة لديها والسياسات العامة المُتعلّقة بالتوطين والإحلال.
ويُصدر مُدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
( مجلس شيوخ الجنوب العربي)نقطة نظام..الموضوع قابل للنقاش
وضاح اليمن الحريري
تتوالى اصداء قرار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بخصوص تشكيل لجنة تحضيرية، تعد لتشكيل مجلس شيوخ الجنوب العربي، منقسمة هذه الأصداء بين موقفين رئيسيين، الأول متسآل وناقد باهتمام للقرار، اما الثاني فمهاجم ومستفز من المجموعة الأولى، ليس دفاعا عن القرار او تبريرا وتوضيحا له، لكن بهدف اشعال معركة سياسية، مبنية على الضيق والرفض للرأي الآخر، تعصبا او لعدم انتباه، أن موضوع القرار، لا يتعلق بالحاضر او المستقبل، بقدر ما يتعلق بالماضي، باعتباره يوفر أدوات سياسية واجتماعية، يمكن الركون اليها لمعالجة بعض المشكلات السياسية القائمة، هذه الفرضية قد تبدو بأثر التجميل والتزيين، صحيحة، لكنها كأداة قد لا تحقق المرجو منها، لعدة أسباب أيضا.
كانت إحدى المقولات الهامة في النشاط النضالي السلمي، للحراك الجنوبي، هي مدنية هذا النضال، القائمة على مبدأ التصالح والتسامح وهو نفس المبدأ المتمثل في قاعدة بناء الميثاق الوطني الجنوبي، الذي ساهمت فيه القوى المشاركة في اللقاء التشاوري الجنوبي، مع أن هناك قوى جنوبية لم تلتحق باللقاء التشاوري، مما جعل الانتقالي يلتزم باستمرار الحوار معها.
هناك مسألة إضافية، لابد من الالتفات اليها، للتعامل معها بايجابية، يمكن النظر اليها من زاوية واسعة في رؤيتها وليست حادة، هي عدم تجيير النضالات الشعبية المتراكمة، لصالح تيار سياسي أو فئة بذاتها، بإثارة احتكاكات سياسية، مصدرها قرارات تؤخذ بناء على فرضيات التجيير الذي أشرنا له، بالأحرى فإن من يحمل الاستحقاق في هذه الحالة سيكون هو من ناضل، ليس كل من أكل على كافة موائد السياسة والمصلحة، خلال اللحظات التي كان يحمى فيها الوطيس.
المسألة اذن ليست شخصية بالمرة، كذلك لا تعني قوة سياسية او فئة اجتماعية او جهة مناطقية بذاتها بحيث تستهدف اقصائها. لأن الحديث هنا عن اثر القرار ومدى ما يخلقه من فرص تشبيك الروابط المدنية وقيمها وليس تمزيقها، اما الذين يتحسسون البطحات على رؤؤسهم فهذا شأن اخر يعنيهم لوحدهم او من يعتقدون ان وقت القطاف قد حان لهم فقط، كل ما يتم تناوله، بين الفريقين، في الأساس يجب الا يتجاوز اصول النقاش والحوار، بغض النظر اين يقف صاحب الرأي من موقفه، كما إنها مسألة يجب ان تكون خارج اطار التطبيل والمزايدة او الابتزاز السياسي، من هذا او ذاك.
إن التأسيس على بعد فئوي إجتماعي معين، تتأثر بأدواره اللاحقة فئات إجتماعية أخرى، إذا سرى تفويضه او بنائه كأداة سياسية للتحالف معها، سيشكل في طريقه عقبة أمام استحقاقات المواطنة على الأصعدة المختلفة بحسب الميثاق الوطني الجنوبي، ليس لأن الفئة المدللة بهذا القرار، دون غيرها، ستتسلط على رقاب العباد اجتماعيا وسياسيا، هذا غير صحيح، قد لايستطيعون ذلك أبدا، إنما لأن معايير التفضيل بين الفئات والشرائح الاجتماعية، التي قام على أساسها هذا التشكيل، يمكن أن نقول التمثيل، غير مفهومة وأخلت بشروط من الواجب أخذها في الحسبان، عند الارتكاز على فكرة الإرث الماضي، وشخوصه وادوارهم، أما عند الارتكاز على المستحدثين من هذه الفئة، ستبدو المشكلة أعظم، مع كثر المتربصين، بفرصة التواجد في السلطة والقبض على عناصر القوة، ايا كان موقعها وشكلها وادوارها التي ستلعبها.
عند هذه اللحظة المهمة، ليصمت من أراد وليبدي رأيه ويناقش الموضوع من اراد، بنية التدارك ودراسة الأمر بقدر كاف، من المسافة الزمنية، مابين التحضير والاعلان، لمعرفة الاثر والتبعات اللاحقة، إذا كنا نبحث، عن حل مناسب، يلبي شروط الشراكة والتوافق والبناء.
اذن حول ( مجلس شيوخ الجنوب العربي) وقرار تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيسه، الموضوع يصبح قابلا للنقاش والاخذ والرد وليس حتميا بالضرورة، استنادا الى أثره الذي سينجم والذي سينعكس مباشرة على الآخرين، بمقدار ما سيفوض به، نكررها بكل ثقة، لأنها باحتمال كبير للتحقق، ستقود الى مزيد من التمزيق والتصدع الجيوسياسي والاجتماعي، لهذا الجنوب، بحسب الارتباطات والمصالح.
تشتيت الجهود والقوى، بهذا التمييز المستعجل دونا عن بقية الفئات الاجتماعية، لن يأتي بأي محصلة، لها ثمار تقطف، إنما قد يوفر بنادق أكثر، لتهديد وتصفية الخصوم والمخالفين، لتدور عجلة التدمير الذاتي، من تلقاء نفسها، مستغلة ثغرة التهافت السياسي، بالبحث عن اي حل، ليتحمل المشكلة من يتحملها، مع فتح ابواب التشدق والمراهنات، على السقوط، أكثر منها على النجاح، لذا وجب التأكيد على هذه المسألة، ليدلي كل بدلوه، كي يظهر الغث من السمين، لأننا ما زلنا في بداية الطريق، الذي قد يراد له أن يكون أطول من اللازم.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة