ما جدوى مقترح تقدم بإنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين بالسودان؟
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
الخرطوم- فجرت دعوة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" لإنشاء مناطق آمنة منزوعة السلاح لحماية المدنيين جدلاً بالسودان، حيث يعتقد مراقبون أن المقترح غير قابل للتطبيق ومنطلقاته سياسية أكثر من إنسانية، في حين يرى خصوم التحالف أن الدعوة ترمي إلى ترجيح كفة قوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ أكثر من 18 شهراً.
وكشف خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو أمانة "تقدم" أن المطالب التي طرحها رئيس التنسيقية عبد الله حمدوك على مسؤولين بالحكومة ومجلس اللوردات البريطاني ركزت على المساعدات الإنسانية للمتضررين وحماية المدنيين في بلاده.
وذكر يوسف، في حديث نقلته قناة الجزيرة مباشر، لقاء مع المسؤولين في لندن حين زارها مع حمدوك باعتبارها حاملة القلم للسودان في مجلس الأمن الدولي وتترأس الدورة الحالية للمجلس، ودعت إلى اجتماع في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بشأن السودان.
وأشار إلى طلب إقامة مناطق آمنة لحماية المدنيين تكون منزوعة السلاح، يحظر الطيران فوقها وتكون خالية من المظاهر العسكرية، كما طالبوا كذلك بحظر السلاح والطيران في السودان، وحظر الصادرات السودانية وخاصة الذهب حتى لا تستخدم عائداته في جلب السلاح لقتل السودانيين.
وفي الشأن ذاته، أفاد المتحدث باسم تنسيقية "تقدم" بكري الجاك أن الحل الأمثل لحماية المدنيين يتطلب التوصل إلى تفاهم يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، ومن ثم تطوير هذا الاتفاق ليكون وقفاً شاملاً لإطلاق النار.
وعن مقترح حماية المدنيين، دعا الجاك إلى إنشاء 3 مناطق حدودية آمنة داخل الأراضي السودانية، الأولى على الحدود مع جنوب السودان، والثانية قرب حدود تشاد، والثالثة مع حدود مصر، ويرى أن التشاور مع الدول المعنية ومجلس السلم والأمن الأفريقي سيكون ضرورياً لإنشاء هذه المناطق.
وأشار الجاك إلى أن إقامة هذه المناطق الآمنة لا يتطلب بالضرورة وقف إطلاق النار، ولكنها تحتاج إلى اعتراف من الأطراف المتنازعة وكذلك من الأطراف الأخرى المعنية، ويمكن نشر قوات من دول الجوار لتأمين الحدود المحيطة بالمناطق الآمنة.
تدابير فاشلةمن جهته قال المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيريلو إنه لا يوجد توجه لنشر قوات أممية بالسودان حالياً، ولكن هناك جهودا لإقامة مناطق منزوعة السلاح لحماية المدنيين في السودان طرحت في وقت مبكر من الحرب، وكانت تلك الجهود محلية بقيادة سودانية.
وأوضح في تصريح له خلال زيارته كينيا قبل يومين "لاحظنا في كثير من الأحيان العام الأول من الحرب -عندما كانت العديد من شبكات التواصل لا تزال قائمة- نجاحاً بشكل أكبر في إقامة أيام السوق حيث يكون هناك وقف لإطلاق النار، أو في مناطق معينة من المدينة لا يمكن القتال فيها".
أما المفكر السياسي والكاتب السوداني الواثق كمير، فحذر من الاعتماد على المجتمع الدولي لحل الأزمات في السودان، واصفًا هذا النهج بأنه "رهان خاسر" وقال في تدوينة له على منصة إكس إن "جهود الرباعية المعنية بالسودان التي ضمت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، ثم دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) باءت بالفشل قبل اندلاع الحرب".
ويعتقد الكاتب أن المجتمع الدولي "يعيد الآن تقديم وصفات غير قابلة للتنفيذ" تشمل فرض العقوبات، ومقترحات لتدخلات عسكرية، ومناطق حظر طيران، وإنشاء مناطق آمنة، وكل هذه التدابير لم تؤت ثمارها سابقًا، مما يثير التساؤلات حول جدواها في التعامل مع الأوضاع المتأزمة في السودان.
التعويل على المجتمع الدولي رهان خاسر. فقد فشلت الرباعية والثلاثية والترويكا في الوصول إلى تسوية سياسية حتى اندلعت هذه الحرب. وبعد وقوع الطامة، وقف هذا المجتمع عاجزا يكتب روشتاته المعهودة من عقوبات وتبني مشروعات حظر الطيران وإنشاء المناطق الآمنة، غير القابلة للتطبيق!
— Elwathig Kameir (@elwathig60931) November 7, 2024
موازين القوةوفي اتجاه آخر، يرى أمجد فريد مدير مركز فكرة للدراسات والمستشار السابق بمكتب رئيس الوزراء السابق (حمدوك) أنه يحسب لتحالف "تقدم" أنه بعد 18 شهرًا من إنكار الانتهاكات وتبريرها "انتبه أخيراً إلى قضية حماية المدنيين" ولكنه يعرب عن أسفه عبر منشور بموقع فيسبوك بأنه "بدلاً من تبني هذا الخطاب كموقف إنساني محايد يصر التحالف على استخدام القضية الإنسانية لخدمة الطرف العسكري الذي يتحالف معه".
وينتقد فريد ربط "تقدم" حماية المدنيين بمطلب ذي طابع سياسي وعسكري واضح، وهو حظر الطيران، بما يعقد الوضع ويدخل المطالبة بحماية المدنيين وآليات تنفيذ ذلك باب التدافع السياسي، معتبرا أن حظر الطيران -بعد كل ما حدث- يدخل بشكل مباشر في سياق التدخل في تعديل موازين القوى العسكرية بين طرفي الحرب، ويخدم أجندة الجهات الخارجية التي تساند الدعم السريع، وفقاً للمتحدث.
وعن جدوى إنشاء مناطق آمنة، يقول أحمد المفتي الخبير القانوني ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان إن "المناطق الآمنة تحرسها قوات أممية، ويتطلب ذلك موافقة الحكومة السودانية كأمر حتمي".
وحسب حديث المفتي للجزيرة نت فإن القوات الأممية التي بلغ عددها 30 ألفاً، وتم نشرها في إقليم دارفور في وقت سابق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح استخدام القوة، لم تحقق أي نتائج إيجابية، بل كانت تطلب الحماية من الجيش السوداني، ويرى أن الدعوة إلى قوات أممية لحماية المدنيين "ليست مقترحاً عملياً، والحل في اتفاق سلام ينهي الحرب".
من جانبه يعتقد المحلل والباحث السياسي فيصل عبد الكريم أن مقترح تحالف "تقدم" لا يزال غامضاً، ويتراوح بين مناطق منزوعة السلاح أو إنشاء مخيمات للنازحين، ويرافق ذلك مطالب بحظر عسكري واقتصادي.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال عبد الكريم إن هذه المقترحات تعني عملياً فرض عقوبات على الحكومة والجيش، بينما لا يشمل المقترح أي عقوبة على الدعم السريع المتهم بارتكاب غالب الانتهاكات بحق المدنيين، كما يحدث بولاية الجزيرة حالياً.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات لحمایة المدنیین المناطق الآمنة منزوعة السلاح حظر الطیران فی السودان مناطق آمنة
إقرأ أيضاً:
عادل الباز يكتب: الخطة (ط): التطويق (1)
1 واهمٌ من يظن أن الحرب ستنتهي بتحرير الخرطوم أو دارفور. هذه الحرب قرر الذين أشعلوها ألَّا تنتهي أبدًا إلا بتحقيق أهدافهم، وهيهات. وبسبب هذه “الهيهات”، يسعون إلى استدامة الحرب، لأنهم يعلمون أن هزيمة الشعب السوداني مستحيلة، كما أنهم لن يستسلموا ، فغايتهم ليست تقسيم السودان، بل الاستيلاء عليه بالكامل، ليصبح نهبًا لأطماع الإمبراطورية الإماراتية.
2
الحرب الجارية الآن ليست حرب الجنجويد، فقد انتهت قوتهم وتبددت، لكن الذين استخدموهم لا يزالون في الميدان، يغيرون خططهم وتكتيكاتهم باستمرار، متنقلين من خطة فاشلة إلى اخرى افشلمنها ، حتى انتهوا الان إلى خطة “التطويق الشامل” طويلة الأمد وستشفل باذن الله..
3
ما هي خطة التطويق الشاملة ؟ وكيف جاءت؟
تقضي الخطة بتطويق السودان ووضعه داخل دائرة عداء مع كل دول الجوار والدول القريبة منها، واستخدام تلك الدول وحدودها ومطاراتها وقواعدها لدعم حرب الإمارات. بدأت الإمارات تنفيذ خطة التطويق عبر الإغراء، والشراء، والاستثمار. وبما أن الرشاوى لا تظهر إلى العلن، ظهر الاستثمار، وهو في جوهره استثمار في تجنيد دول الطوق (تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا، ، ليبيا “حفتر”، أوغندا، كينيا) لصالح أجندة المشروع الإماراتي في السودان، الهادف إلى ابتلاع موارده بالكامل.
4
متى بدأ التحول إلى خطة التطويق؟
عندما فشلت خطة الانقلاب في 15 أبريل 2023، تحوَّلوا إلى الحرب. وعندما فشلت الحرب في تحقيق أهدافهم، لجأوا إلى نشر الفوضى، ولم يتركوا مرتزقًا إلا استعانوا به، من كولومبيا إلى تشاد! ثم، بعد أن تكسرت قواتهم وتبعثرت، انتقلوا إلى حرب الطائرات المسيّرة التي تُدار من داخل السودان وخارجه. لكن هذا النمط من الحرب لم يحقق أهدافهم، بينما تمكنت الحكومة من إحراز تقدم ملحوظ في التصدي له، عبر تطوير أساليب مكافحته، وإسقاط الطائرات، وتأمين الأهداف الحيوية. ولا تزال الجهود مستمرة للحصول على أنظمة وقاية تحمي جميع المناطق الاستراتيجية في البلاد.
5
الفخاخ الإنسانية والسياسة كأداة مساندة
عندما فشلت خطط الانقلاب ثم الحرب، لجأوا إلى نصب الفخاخ عبر القضايا الإنسانية كمدخل لوقف الحرب والدخول في متاهات تقاسم السلطة، كما جرى في جنيف. وتزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية مكثفة للإمارات في دول الطوق، ثم الاستدارة نحو السياسة عبر مؤتمر “تأسيس” في نيروبي، في محاولة لإسناد المجهود العسكري للمليشيا وإنقاذ وضعها المتدهور، بعدما فقدت أغلب الأراضي التي كانت تسيطر عليها في وسط السودان، ولم يتبقَّ لها سوى جيوب محدودة، وهي في طريقها للخروج التام من العاصمة.
ظن كفيل المليشيا أن التحول إلى السياسة، إلى جانب دعمه للميدان العسكري، سيسهم في إبعاد الأنظار عن الإمدادات المستمرة للمليشيا التي لا تزال ترتكب جرائمها. لذلك، تم حشد مجموعة من الفصائل تحت ما عُرف بـ”تحالف تأسيس” في كينيا، حيث صيغ البيان الأساسي، ثم جرى التوقيع على دستور علماني على هوى “الحلو”. وتبقى الخطوة الأخيرة، وهي إعلان حكومة الجنجويد وحليفهم الحلو.
لكن، قبل اتخاذ هذه الخطوة، فوجئوا برفض إقليمي ودولي قاطع لأي حكومة موازية في السودان، بدءا من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، مرورًا بالعالم العربي، وصولًا إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والولايات المتحدة. وهكذا، تعطلت خطة الحكومة الموازية، وأصبح إعلانها يُؤجَّل يومًا بعد يوم إلى أجل غير مسمى.
6
ما هي خطة التطويق؟ وماذا فعلت الإمارات مع دول الطوق؟كيف جرى استقطاب دول الطوق الإفريقية؟
تُظهر الاستثمارات الإماراتية في إفريقيا نموًا ملحوظًا، حيث أصبحت الإمارات أكبر مستثمر في القارة بين عامي 2019 و2023، بإجمالي استثمارات بلغ 110 مليارات دولار، بحسب صحيفة “الغارديان”. غير أن هذه الاستثمارات، التي تهدف إلى بناء إمبراطورية إماراتية في إفريقيا، أُعيد توجيهها لخدمة أهداف الحرب في السودان.
7
بدأت الإمارات ببناء “طوق” في دول جوار السودان، عبر الاستثمار والشراء المباشر للمتنفذين عبر الرشاوى ، مستغلة ضعف هذه الدول وحاجتها إلى الدعم المالي، فماذا فعلت لبناء ذلك الطوق؟.نواصل
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتساب